الأمن التونسي يحجز أسلحة وخراطيش في صفاقس ويقبض على 300 إرهابي

حجزت أجهزة الأمن التونسي وفرقها المختصة، كمية كبيرة من الأسلحة في منزل أحد رجال الأعمال في محافظة صفاقس (جنوب البلاد)، تمثلت في 10 بنادق للصيد وكميات كبيرة من الخراطيش. فيما اعتقلت وحدات مكافحة الإرهاب، صباح السبت، عنصرًا متطرفًا من المطلوبين في قضايا إرهابية. في حين أعلن وزير الداخلية التونسي "القبض على 300 إرهابي متورطين في تنظيم لشبكات ﺗﺴﻔﻴﺮ ﺷﺒﺎﻥ ﺗﻮﻧﺴﻴﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺴﻜﺮﺍﺕ للتدﺭﻳﺐ والتخطيط لأعمال إرهابيّة"، مؤكدًا أن "زعيم تنظيم "أنصار الشريعة" المحظور سيف الله بن حسين الملقب بـ "أبو عياض"، موجود حاليًا في ليبيا، وفق معلومات استخباراتية"، إلا أنه شدّد على "صعوبة التعامل مع الأمن الليبي، الذي يواجه تعقيدات أمنية كبرى في بلاده".
وقد اقتحمت أجهزة الأمن المختصة منزل أحد رجال الأعمال في محافظة صفاقس الكبرى (جنوب تونس)، بناء على معلومات استخباراتية تفيد بوجود أسلحة في المنزل، بحيث تمكنت وحدات الأمن من حجز أكثر من 10 بنادق للصيد، إضافة إلى كمية كبيرة من الخراطيش.
وأفادت مصادر خاصة لـ "العرب اليوم" بأن "فرق الأمن لم تعثر على رجل الأعمال أثناء مداهمة منزله، وهو ما جعلها تصدر مذكرة تفتيش بشأنه، فيما تعهدت الأجهزة المختصة بمواصلة الأبحاث والتحقيقات في الملف".
وفي سياق متصل، اعتقلت وحدات الأمن في مدينة تالة من محافظة القصرين (شمال غربي تونس) أحد المتطرفين يدعى بدر الدين القصوري، صباح السبت، وهو من المتورطين في اغتيال المعارض شكري بلعيد، في 6 فبراير/ شباط الماضي، فضلا عن الاشتباه في علاقته بأحداث جبل الشعانبي وأحداث بوشبكة التي قُتل فيها الوكيل الأول في الحرس الوطني أنيس الجلاصي، إثر تبادل لإطلاق النار مع مسلحين هاجموا مركز أمن حدودي.
ونجحت قوات الأمن ووحدات مكافحة الإرهاب في اعتقال المشتبه به، بناء على معلومات استخباراتية وصلت فرق الحرس الوطني في المنطقة، تشير إلى وجوده في منزل شقيقته في مدينة تالة.
وأكدت مصادر أمنية، أن "وزارة الداخلية والدفاع أمرت برفع حالة التأهب، استعدادًا لمواجهة أي عمل إرهابي يمس من أمن البلاد. وذلك بعد تواتر لمعلومات استخباراتية، تشير إلى إمكان حدوث هجمات إرهابية انتقامية داخل التراب التونسي، خصوصًا بعد قرار الحكومة التونسية القاضي بتصنيف "أنصار الشريعة" السلفي الجهادي، حركة إرهابية، إلى جانب تضييق الخناق على مجموعة الشعانبي المسلحة، التي تحاصرها عناصر الجيش والأمن التونسي وتواصل تمشيط المنطقة برًا وجوًا".
وكانت وزارة الداخلية حثّت المواطنين على مساعدتها في حفظ الأمن ومقاومة الإرهاب، داعية كل من يشك في أمر أو تحرك مُريب إلى إبلاغ وحدات الأمن بشكل فوري.
وفي السياق ذاته، حجزت دورية للحرس الوطني مسدسًا وعددًا من الطلقات النارية، بالإضافة إلى كميات من الصواعق الكهربائية وجوازات للسفر ومبلغ مالي وحاسوب وهواتف جوالة ووثائق شخصية داخل سيارة بعد مطاردتها لأحد الطرق المؤدية لمحافظة منوبة (شمال العاصمة التونسية)، غير أن السائق تمكن من الفرار بعد انقلاب سيارته إثر مطاردة أمنية، وتوغله في غابات الزيتون المحاذية للطريق الرئيسية.
وتعود تفاصيل الحادث إلى أن دورية أمنيّة كانت بصدد القيام برقابة روتينية على إحدى السيارات، وبعد الإصرار على مزيد التحري وتفتيش السيارة  أشهر السائق مسدسه وقام بتهديد الأعوان قبل أن يلوذ بالفرار.
وقد طاردت الدورية سائق السيارة وهو على متنها، مطلقة أعيرة نارية في اتجاهه، وهو ما أدى إلى انقلاب السيارة، إلا إنه لاذ بالفرار مجددًا في اتجاه غابات فلاحية مجاورة للطريق الرئيسي.
وإثر التعرف على هوية السائق، تمت مداهمة منزله وحجز كمية من مادة "الأمونيتر" وهو سماد كيميائي يستخدمه المتطرفون في صنع المتفجرات والقنابل اليدوية.
ومن ناحيته، أعلن وزير الداخليّة التونسي لطفي بن جدّو: إنه تمّ اعتقال 300 إرهابي متورط في تنظيم ﺷﺒﻜات ﺗﺴﻔﻴﺮ ﺷﺒﺎﻥ ﺗﻮﻧﺴﻴﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺴﻜﺮﺍﺕ للتدﺭﻳﺐ والتخطيط لأعمال إرهابيّة.
وقال وزير الداخلية التونسي: إنّ السلطات تصدّت لمخطط إرهابي خطير، كان يعتزم تقسيم البلاد إلى 3 إمارات في الوسط والجنوب والشمال مع التحضير لجملة من الاغتيالات والتفجيرات المتزامنة .
وأكّد وزير الداخليّة أنّ "القبض على عدد من الإرهابيين كشف العديد من الحقائق وساعد القوات المختصّة في تحديد عدد المجموعة الإرهابية المسلحة التي تتحصن بجبال الشعانبي المتاخمة للحدود الجزائرية، بعد أن ثبت انتماء عناصرها لتنظيم "أنصار الشريعة" المحظور وتورطهم في الاغتيالات السياسية، وفي ذبح 8 عسكريين تونسيين قبل شهرين".
وكشف وزير الداخلية أن "عدد مسلحي الشعانبي لا يتجاوز الـ 30 عنصرًا، منهم 14 إرهابيّا متمركزًا في جبل سمامة، و14 آخرين في جبل الشعانبي في محافظة القصرين"، مؤكّدا أنّهم "تمكّنوا من كشف هوياتهم بالكامل".
وأوضح وزير الداخليّة لطفي بن جدّو أن "وزارته توفّر الحماية الفرديّة لـ 58 سياسيّا من المعارضة، مقابل توفيرها لقياديين فقط من حزب "النهضة الإسلامي" الحاكم وهما عامر العريض ومحرزيّة العبيدي، النائب الأول لرئيس المجلس التأسيسي (البرلمان)".
واستنكر بن جدو "اتهام الداخليّة بتوفير لقيادات من حركة "النهضة" على حساب المعارضة كما يشيع البعض"، مضيفًا أنّ "الحماية توفّر لكلّ شخص يتعرّض للتهديد بغضّ النظر عن انتمائه السياسيّ"، موضحًا أنّه "حتى في حال سفر السياسيين المستهدفين إلى خارج حدود الوطن، فإن الأمن الخارجي يتّصل بالسفارات التونسيّة في الخارج لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنّب عمليّة اغتيال أخرى".
وأكد الوزير التونسي أنّ "جميع المعلومات الاستخباراتية الواردة على وزارته، تؤكّد فرار زعيم أنصار الشريعة سيف الله بن حسين الملقب بـ "أبو عياض" إلى ليبيا". وأوضح أنّ "تونس تتعامل مع "الإنتربول" الليبي، وأصدرت في حق "أبو عياض" بطاقات جلب دوليّة"، مشيرًا إلى "وجود صعوبة في التعامل مع مسؤولي الأمن في ليبيا، الذين يواجهون بدورهم صعوبات في السيطرة على الوضع بسبب غياب الاستقرار الأمني".
وبشأن منع 6000 شابّ وشابّة من السفر إلى سورية، قال بن جدّو: إنّ أغلب الممنوعين كانوا من الذكور، والهدف من ذلك الحدّ من هذا المدّ الخطير"، وأكد وزير الداخلية التونسي أن "جميع من عاد من سورية إلى ليبيا، خضع إلى التحقيق الآلي وتمت إحالته إلى القضاء، رغم عدم وجود نصوص تعاقب على الذهاب إلى الجهاد"، مضيفًا أنّ "كلّ من ثبت انضمامه إلى تنظيم إرهابيّ للقتال يودع السجن ومن ثبت عدم تورطه يبقى في حالة سراح مع إبقائه تحت المراقبة".
وكان الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي أعرب عن "قلقه من عودة المقاتلين التونسيين في سورية إلى بلدهم تونس"، في إشارة إلى أنهم قد يشكلون خطرًا على الدولة التونسية أو يساهمون في تكوين بؤر وخلايا إرهابية جديدة، فيما تطالب منظمات المجتمع المدني الحكومة بالتحرك العاجل لتجنب كارثة في صورة عودة عشرات المقاتلين من سورية إلى تونس، داعية السلطات إلى وضع برنامج تأهيلي يشمل الجوانب الفكرية والثقافية والعقائدية لهؤلاء الذين تعرض أغلبهم إلى، غسيل للمخ وتشبع بنظريات الجهاد المغلوطة، والتي قد تشكل عائقًا وخطرًا على اندامجهم في المجتمع التونسي لاحقًا.