المركزالسينمائي يطلق مشروع تحويل الأرشيف الوطني إلى دعامة رقمية

أطلق المركز السينمائي المغربي، مشروعًا يهدف إلى تحويل الأرشيف الوطني السينمائي إلى الدعامة الرقمية، ومن المقرر أن تغطي هذه العملية في شطرها الأول، الفترة الممتدة ما بين سنة 1905 و1940، وتضم أشرطة سينمائية من فئة 35 ملم و16 ملم في وحدات مدتها 100 دقيقة في الحصة الواحدة، تعادل في مجملها مدة زمنية تصل إلى 4000 دقيقة، وتشمل هذه الوحدات 70 فيلمًا وثائقيًا، و20 فيلمًا روائيًا طويلًا، و150 تقريرًا خاصًا من الأنباء المصوّرة، إضافة إلى عدد من النسخ الموجبة بدون أصل سلبي.

وأشار المركز السينمائي المغربي في بيان له إلى أن هذا المشروع يروم إنقاذ الرصيد الوطني الثقافي الهام والذاكرة الوطنية المصورة من الضياع والتلف والاندثار، مبرزًا أن هذه الخطوة تندرج في إطار تفعيل التوصيات المنبثقة عن المناظرة الوطنية حول السينما التي تم تنظيمها في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2012.

كما يأتي تبعًا له، تنفيذًا لقرار مجلسه الإداري المنعقد (سنة 2014) والقاضي بوضع هذا المشروع موضع التنفيذ مع تخصيص الموارد الضرورية له، بعد أن كان هذا الأمر مطروحًا منذ سنوات دون أن يرى النور.

وأوضح المركز، أنه تم إطلاق المشروع على إثر الانتهاء، مطلع هذا الأسبوع، من دراسة العروض المتواصلة بها في إطار الصفقة الخاصة برقمنة الأرشيف المصور في المركز السينمائي المغربي، والتي تمت حسبه، طبقًا لمقتضيات مرسوم الصفقات العمومية الجاري به العمل، بدءًا بالإعلان عن طلبات العروض، ثم فتح الأظرفة بتاريخ 13 تشرين الأول/أكتوبر 2015، ودراسة الملفات، قبل الوصول إلى المحطة الأخيرة من المسطرة.

ووفقًا لبيان المركز السينمائي، فإن هذه العملية ستنجز وفقًا للضوابط القانونية المنظمة للأرشيف الجاري بها العمل، مع احترام تام للملكية الفكرية للمبدعين، وذلك في مقر المركز السينمائي المغربي، مع الحرص التام على أمن وسلامة الذاكرة السينمائية الوطنية، كما ستكون هذه المناسبة فرصة لتكوين ونقل الخبرة إلى أطر وتقنيي المركز بهدف تطوير قدراتهم الذاتية.