"الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب" تدين إفراغ الخطة الحكومية من مبدأ المساواة

استنكرت "الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب"، إفراغ الخطة الوطنية للمساواة التي تقدمت بها أمام الحكومة من مضمونها، معتبرة هذا التصرف يسير في اتجاه إدارة الظهر لمجموعة من التراكمات، ويُعيد مطالب الجمعيات النسائية المغربية المناضلة في هذا الجانب إلى نقطة الصفر .
وقالت الجمعية، في بيان تلقى "المغرب اليوم" نسخة منه، "إن هذا من شأنه خلق قطيعة مع اختيار مطلب المساواة الذي حدده المغرب كشرط أساسي لبناء مجتمع ديمقراطي حداثي، يتطلع إلى توفير مواطنة حقيقية شاملة ومن دون تمييز بين جميع مكونات المجتمع المغربي نساء ورجالاً، فبعد عام ونصف العام من المقتضيات الدستورية، ومن الانتظار بدعوى ملاءمة أهداف وإجراءات الخطة الوطنية للمساواة لتلك المقتضيات، فإننا نسجل بقلق تجاهل المواقف كافة التي عبرت عنها الجمعية وباقي مكونات المجتمع المدني، في بلاغاتها وبياناتها منذ تنصيب الحكومة الحالية، بشان تعثر وتوقف البرامج في إطار مطالبتها بتفعيل مقتضيات الدستور روحًا وفعلاً، واحترام الالتزامات الدولية للمملكة، وأساسا اتفاق (السيداو) التي صادق عليها المغرب"، مطالبة الحكومة المغربية بوضع سياسة عمومية للمساواة استجابة لحاجات النساء ومطالبهن.
وشجبت بيان الجمعية النسائية، "نهج الحكومة في مقاربة أحادية أثناء إخراجها النسخة الأخيرة للخطة إلى حيز الوجود، وتغييب مكونات المجتمع المدني، وإغفال التشاور معه، وعدم اعتماد الخطة على منهجية واضحة المعالم في مراجعة وتحييد الأجندة الحكومية للمساواة وفق مقتضيات الدستور"، مضيفًا "الخطة غير منسجمة من حيث شكلها ومضمونها حسب قناعة الجمعية، ويرجع ذلك إلى غياب أي مؤشرات متعلقة بوصول النساء إلى مراكز القرار، رغم النقاش الذي أثاره القانون التنظيمي الصادر في موضوع التعيين في المناصب العليا، ووقفت الجمعية عند نقطة أخرى تعتبرها غير مجدية من خلال السعي نحو ضرورة تلميع صورة المرأة في الخارج بدل وضع اليد والتعاون من أجل حماية المغربيات من كل أنواع العنف، بما فيها الإتجار بالنساء، ولم تستسغ الجمعية حذف إجراءات متعلقة بحماية صحة النساء في بعض حالات الحمل الناتج عن زنا المحارم أو الاغتصاب أو تشوه الجنين، وإغفال إجراءات أخرى تتيح الرقي بالحقوق الاقتصادية لنساء يعشن تحت عتبة الفقر ويتخبطن في ظروف صعبة ومزرية، ونتيجة ذلك رفعت صوتها في سبيل عودة المياه إلى مجاريها بينها وبين الحكومة، ومراجعة الخطة وفق مقتضيات دستورية ومقاربة حقوقية لضمان الانسجام بين مختلف مضامينها".