نزاع بين "الزراعة" المغربيَّة ومجموعة من المعترضين يوقف مشروع أفرا

أجَّلَت المحكمة في كلميم النظر في قضية النزاع ما بين مديرية الزراعة في كلميم المغربية، صاحبة مشروع استصلاح "مدار أفرا" لمياه الفيض في مدينة رأس أمليل وبين ملاك وورثة الأراضي التي سيمر فيها هذا المشروع، والرافضين لذلك في غياب أي تعويض لهذه الأراضي إلى 10 كانون الأول/ ديسمبر لحضور جميع الأطراف المتنازعة.وجاء ذلك بعد فشل جميع المساعي بين الطرفين وذلك لما يقارب السنتين عرفت توقف هذا المشروع قبل أن تتدخل السلطة المحلية على الخط أخيرًا، والتي راسلت القضاء ووزارة الزراعة لإيجاد حل أو تسوية عاجلة لهذا المشكل. خصوصًا وأن تأخره يعود بنتائج جد سلبية على الزراعة في المنطقة.وبخصوص دوافع بعض السكان المعترضين على هذا المشروع والتعثر الذي شهده أكّد رئيس جمعية الأنعام للتنمية لمربي الماشية وأحد مزارعي المنطقة المتضررين الخطري ابركان أن ذلك ناتج عن عدم قيام الإدارة المشرفة على المشروع، ممثلة في المديرية الاقليمية للزراعة على عدم نزعها للملكية، وتراميها على أملاك الغير من دون وجه حق، ومن دون تعويض هو الشيء الذي أدى إلى الاعتراض على المشروع وعدم السماح بمواصلته إلى حين الاستجابة لمطالب المتضررين، وذلك احتجاجًا على ما اسموه بتجاوزات مديرية الزراعة في كلميم، معتبرًا أن هذا التعرض قانوني، وأن ما تقوم به الزراعة يُعَد اعتداءً على أملاكه وأملاك باقي المزارعين. وفي ما يتعلق بحيثيات هذا المشروع والمشاكل التي يعرفها اعتبر مدير الزراعة الحسين بوجات أن انجاز مشروع إصلاح الإعداد الهيدرو الزراعي لمدار أفرا المتواجد في مدينة رأس امليل جاء تلبية للسكان والمزارعين وباقي المؤسسات المنتخبة، نظرًا إلى أهمية هذا الحوض الذي سيعمل على سقي 2000 هكتار من الأراضي الزراعية بمياه الفيض، وأنه تم إعداد دراسات بمشاركة جميع الأطراف بما في ذلك السلطة المحلية والجماعات المعنية والغرفة الزراعية والسكان المستفيدون، وبعد المصادقة على جميع مراحل المشروع تم الشروع في الأشغال من خلال بناء حاجز على الضفتين اليمنى واليسرى إلا أن بعض سكان المنطقة اعترضوا على المشروع واعتبروا أنه يمر في أراضيهم، وتم توقيف المشروع إلى حين إيجاد صيغة جديدة من خلال إعادة النظر من جديد في مسار القناتين وتحويلهما إلى الملك العمومي لواد أفرا. وعند محاولة إتمام الأشغال تعرض مرة أخرى مجموعة من المواطنين، وتوقف المشروع الذي لا يزال يعرف عراقيل، حيث كان من المنتظر أن ينتهي في شهر 08 سنة 2012 وإلى حدود الآن متوقف، وسيؤدي عدم انجازه إلى ضياع فيضانات الوادي في السنة المقبلة، رغم أهمية ذلك للمزارعين في سقي أراضيهم إن لم يتم إتمامه.  ويذكر أن مشروع قناة توزيع مياه الفيض تبلغ مساحته 2000 هكتار والمساحة المستهدفة منه 1755 هكتارًا، والمنشآت المبرمجة بناء حاجز تحويلي ومأخذين وقناة بالضفة اليسرى على طول 1.800 متر، 1.400 متر تم إنجازها وقناة في الضفة اليمنى على طول 1.800 متر، 1.200 متر فقط هي التي أُنجزت، وتصل تكلفة المشروع        : 15.774.820 درهم  ومدة الإنجاز           : 10 أشهروانطلقت الأشغال في تاريخ 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2011 التي كان من المنتظر أن تنتهي بتاريخ 10 آب/ أغسطس 2012 إلا أن الأشغال المتعلقة ببناء القناتين عرفت توقُّفات متكرِّرة بسبب تعرُّضات بعض سكان المنطقة، والتي ما زالت تعرف عراقيل عدَّة.