الحكم بتعويض صحافي مغربي ضد عمدة فاس

أُسدل الستار في المحكمة الابتدائية المغربية في فاس 22 أيار/ مايو الجاري 2013 على الدعوة القضائية المقامة من الصحافي المغربي عبد النبي الشراط بحق عمدة فاس حميد شباط رقم 994 (نزاع شغل)، حيث أصدرت المحكمة حكمًا تحت عدد:722/13 يقضي على المدعى عليه حميد شباط  بأدائه لفائدة المدعي عبد النبي الشراط مبلغ 12000,00 ألف درهم عن أجرة شهر نيسان/ إبريل 2011، و 18000,00 ألف درهم تعويضًا عن العطلة السنوية، وكذلك مبلغ : 5538,46 درهمًا تعويضًا عن مهلة الأخطار، و  100,000,00 درهم  كتعويض عن الضرر الناتج عن الطرد التعسفي من العمل ، و الحكم بتمكين المدعي من شهادة العمل و شمول الحكم في شقه المتعلق بالأجرة الشهرية و العطلة السنوية و شهادة العمل بالنفاذ المعجل مع تحميل المدعى عليه صوائر الدعوى بالنسبة و رفض باقي الطلبات. هذا و تعود أطوار هذه القضية إلى سنة 2011 حينما قرر الصحافي عبد النبي الشراط اللجوء إلى القضاء على خلفية توقيف جريدة "غربال" القرويين التي كان يديرها بالنيابة عن حميد شباط، حيث تقدم دفاع الشراط الأستاذ عزيز سويطط من هيأة فاس بمقال افتتاحي بتاريخ 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011 يرمي إلى إنصاف موكله جراء التوقيف المفاجئ للجريدة التي اشتغل بها 8 سنوات (2004/ 2011) و تضمنت مطالب دفاع الشراط، التعويض عن الطرد التعسفي من العمل و تعويضات عن عدم إخطاره من قبل مدير نشر الجريدة المذكورة بتوقيف الجريدة عن الصدور،وحدد دفاع الشراط مطالب موكله في مبلغ 33 مليون سنتيم، وحددت أولى الجلسات بتاريخ 21.12.2012  و استمرت القضية إلى غاية 22 من الشهر الجاري بعد جلسات ماراطونية وصلت 26 جلسة، كان شباط دائم التغيب عنها مكتفيا بحضور دفاعه، أضف إلى ذلك أن حميد شباط كان يمتنع عن تسليم استدعاءات المحكمة ،كما هو مدون في كافة محاضر الجلسات.. و كان الرأي العام في مدينة فاس و خارجها قد تابع أولى فصول هذه القضية المثيرة حينما لجأ الشراط بشكل مفاجئ إلى مندوبية التشغيل في فاس، و رفضت هذه الأخيرة تسجيل شكواه على اعتبار أن الصحافيين لا يشملهم قانون الشغل المغربي طبق ما صرح به المسئولون هناك ، لكن الشراط أصر على ذلك و ألمح إلى أمكانية مقاضاة مندوبية التشغيل نفسها ، ووجه رسائل احتجاج لكل من المندوب الجهوي للتشغيل في فاس ووزير التشغيل في الحكومة السابقة و هو ما أجبر مندوبية  التشغيل على الاستجابة لمطالب الشراط، و حددت بدورها تاريخين في زمنين منفصلين لاستدعاء الأطراف، إلا أن حميد شباط لم يأبه لذلك كما لم يأبه لاستدعاءات المحكمة لاحقا، وهو ما اعتبره الشراط في إحدى الجلسات إهانة  للقضاء. و كان عبد النبي الشراط رافق حديد شباط منذ أواسط تسعينيات القرن الماضي حينما كان شباط مجرد نائب لرئيس الجماعة الحضرية زواغة في فاس قبل عهد وحدة المدينة بكثير و كان الشراط ناطقا باسم حميد شباط في الكثير من المحطات ، و هو من كان يدبج له الخطابات و يلقنه علم الكلام و فنون السياسة. و خلال الانتخابات الجماعية لسنة 2003 التي صعد فيها نجم شباط و أصبح أول عمدة لمدينة فاس، يعترف الكثيرون أن رسالة شباط لساكنة مدينة فاس والتي كان عنوانها  المبادرة و التحدي   كانت وراء صعوده الانتخابي ، و كان الشراط هو من دبج عبارات هذه الرسالة و بعد سنة من تولي حميد شباط رئاسة مجلس المدينة ، و تحديدا سنة 2004 أوكل إلى عبد النبي الشراط مهمة إدارة جريدة "غربال" القرويين بالتفويض ، و بالإضافة إلى إدارته للجريدة كان الشراط يتولى الرد على ما تنشره الصحف الوطنية والمحلية ضد شباط. ومن أهم ردوده على ما كان ينشر ضد عمدة فاس  رسالة شهيرة لمدير صحيفة يومية مقروءة. و كان له أيضا الفضل الكبير في درء  شروط الصحافة عن حميد شباط. و حينما لجأ عبد النبي الشراط إلى المحكمة لمقاضاة صديقه شباط فوجئ الجميع بهذا القرار ، خاصة و أن الكثيرين كانوا يعتبرون الشراط على رأس المستفيدين من ريع حميد شباط ، لكن ذلك لم يكن صحيحا ،لقد اشتكى الشراط مرارا بأنه كان يأخذ أجرته من مدير جريدة غربال القرويين بالكاد، حتى أنه في الكثير من الحالات كان يطبع الجريدة على حسابه الخاص في انتظار أن يؤدي له...و هو ما سبب له الكثير من المشاكل المادية مع المطابع ، و هو ما عرضه أيضا للمتابعة القضائية في أكثر من مرة. و بعودتنا إلى القضية التي حكم فيها القضاء الابتدائي في مدينة فاس لفائدة الشراط بمبلغ يقترب من أربع عشر مليونا من السنتيمات اتصلنا بالكاتب والصحافي الشراط و هو بالمناسبة مدير دار نشر حاليا بالرباط لأخذ رأيه في هذا الحكم و ما سيترتب عنه من نتائج قال : بالرغم من أن المبلغ المحكوم به لا يرقى إلى مستوى ما طالبنا به ، فإن هذا الحكم يعتبر إيجابيا ، و أن القضاء المغربي أبان مرة أخرى أنه يارس دوره في إطار من الاستقلالية، وبالتالي عدم خضوعه (القضاء) لما يجري حوله من مناوشات، لقد طالب دفاعي الأستاذ/عزيز سويطط بمبلغ يتعدى ثلاثين مليون سنتيم،وهو تقدير متواضع جدا بالنظر إلى الخسائر التي تكبدتها جراء توقيف الجريدة التي كنت أشتغل بها،لكن يجب في نهاية المطاف احترام أحكام القضاء.. و سألنا الشراط فيما إذا كان سيستأنف الحكم فقال : هذا الموضوع رهين بما سيقرره دفاعي ، و إن كنت أميل إلى استئناف  الحكم.. لكن على العموم فإن الحكم بحد ذاته يعتبر نصرا معنويا بالنظر إلى طبيعة الشخص الذي صدر ضده الحكم،فحميد شباط ينافس الآن رئيس الحكومة بعدما استولى من قبل على نقابة هذا الحزب. حميد شباط يعيش الآن حالة خاصة تشعره بالعظمة المصطنعة ..و هو يتوق لكي يحل محل الأستاذ عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة المغربية و قد يخطط لغير ذلك، و يأتي هذا الحكم من القضاء المغربي لينبهه كي يتوقف قليلا و يفكر في ما سينتظره في مستقبل الأيام.