الأجانب يتوجهون للبرلمان المغربي لكفالة 100 طفل

توجهت مجموعة من الأجانب للبرلمان المغربي من أجل لقاء رئيس وأعضاء لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، بخاصة بعدما أغلق وزير العدل والحريات الباب في وجههم، وتقدموا للجنة البرلمانية ملفات تتعلق بطلب الحصول على كفالة أطفال مغاربة، مطالبين بمساعدتهم قانونياً للتكفل بمجموعة من الأطفال، أغلبهم يعيشون داخل المؤسسات الاجتماعية.  وقال رئيس لجنة العدل والتشريع داخل البرلمان المغربي محمد حنين، أن اللجنة التي يترأسها توصلت بأزيد من 100 طلب يتعلق بمواطنين أجانب يريدون الحصول على كفالة أطفال مغاربة، مؤكداً أنه أبدى تعاطفه مع هؤلاء الأجانب، مادام يتوفرون على الشروط التي تخول لهم كفالة هؤلاء الأطفال.  وأشار حنين إلى أنه بعد إطلاعه على الملفات الكاملة لهؤلاء الأجانب تبين له أنهم يشتغلون في مهام سامية، كما يوجد بينهم أطر عليا، وهو ما سيمكنهم من العناية بهؤلاء الأطفال في حالة حصولهم على الكفالة بطريقة قانونية، وذكر أن "هؤلاء الأجانب قاموا بشراء أو استئجار منازل في المغرب، وهو ما خول لهم الحصول على بطاقة الإقامة في المغرب، وفتحوا حسابات بنكية ببلادنا، كما أنهم يترددون بشكل مستمر على المغرب، مثل حالة مواطن إسباني زار المغرب لمدة 367 يوماً في ظرف سنتين، وذلك منذ أن تكفل بطفل نزيل في إحدى المؤسسات في الرباط".  وأفاد رئيس لجنة العدل والتشريع أن "من بين هؤلاء الأطفال الذين توصلنا بملفاتهم، من يحملون عاهات جسدية وبعضهم مصابون بأمراض تتطلب خضوعهم للعلاج"، مؤكداً أن "هؤلاء الأجانب وضعوا رهن إشارة لجنة العدل والتشريع ملفات كاملة موثقة بالصور، تحمل كافة المعلومات عن الأشخاص الذين يريدون الحصول على الكفالة، والتزموا بتقديم كافة الضمانات لحماية هؤلاء الأطفال".  وكان مصطفى الخلفي وزير العدل والحريات في حكومة عبد الإله بنكيران قد أصدر قراراً بمنع كفالة الأجانب للأطفال المغاربة، إلى غاية وضع إطار قانوني جديد يعيد النظر في شروط كفالة الأطفال المغاربة خارج حدود المغرب، مبرراً قراره بـ "الخوف من سقوط هؤلاء الأطفال بين يدي شبكات الإتجار في البشر أو في يد شبكات التنصير". وتجدر الإشارة إلى أن القانون 32 من الدستور المغربي، ينص على أن "الدولة تسعى نحو توفير الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال بكيفية متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية".  وتوقعت بعض مصادر "العرب اليوم" أن عدد الأطفال المكفولين الذين سيتحولون من الدين الإسلامي إلى ديانات أخرى غير الإسلام بسبب الكفالة، سيتراوح ما بين 20 و 30 ألف طفل.