حملة تسجيل الأطفال بالحالة المدنية تنطلق بأزيلال

أوضح محمد باري، الكاتب العام لعمالة أزيلال، أن الحماية القانونية تعتبر حقا من الحقوق التي يكفلها الدستور المغربي لأي مواطن بفعل العناية التي يوليها العاهل المغربي لتأهيل الرأسمال البشري والاعتناء الكامل بالناشئة، مبرزا أهمية الهوية في حياة أي مواطن، ومدى انعكاساتها على حياته الاجتماعية.

وأبرز باري، خلال لقاء جرى الخميس بمقر عمالة أزيلال حول "انطلاق الحملة الثانية لتسجيل الأطفال بدفاتر الحالة المدنية"، إيجابية النتائج المحلية التي تم تحقيقها في هذا الإطار، مشيرا إلى أن جماعة أزيلال احتلت الصدارة على الصعيد الوطني من حيث عدد الأطفال الذين تمت تسوية وضعيتهم وتسجيلهم بسجلات الحالة المدنية، ومذكرا باستعداد اللجنة الإقليمية لأن تراسل اللجنة الوطنية -في إطار مقترح- لتمديد تاريخ تسوية الملفات التي لا تزال تحتاج إلى وثيقة ثبوت الزوجية أو التي تشوبها نواقص أخرى.

وأوضح نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأزيلال أن عدد الملفات التي عرضت على أنظار النيابة العامة خلال سنة 2018 وإلى غاية شهر ماي 2019 بلغت 1178، تّم النظر في 1076 منها، ولا يزال حوالي 102 ملف قيد الدراسة.

وذكّر رئيس المحكمة الابتدائية بأزيلال بالنيابة بصعوبة إدراج الكثير من الملفات التي تنقصها بعض الوثائق في الجلسات، وبعدد من الإكراهات التي تحول دون تسوية ملفات أخرى، من قبيل الإدلاء بوثيقة الالتزام الموثق بين الزوجين وعدم الإدلاء بثبوت الزوجية رغم انتهاء آجال التوثيق.

وأكد المسؤول القضائي، بعد تذكيره بالسياق العام الذي جاء فيه اللقاء، أن الحماية القانونية للطفل حق من حقوقه المشروعة بناء على المادة 6 من ميثاق الأمم المتحدة لسنة 1948، وإعلان حقوق الطفل لسنة 1959، موضحا أن الغاية من التسجيل هي الحماية الشخصية القانونية للطفل.

وتحدث المسؤول ذاته، خلال اللقاء الذي حضره ممثلو السلطات المحلية ورؤساء بعض الجماعات الترابية ورؤساء المصالح الخارجية ورؤساء أقسام الحالة المدنية وهيئات المجتمع المدني، عن المجهودات التي تبذلها المحكمة الابتدائية لتسوية الملفات المعروضة على أنظارها، موضحا أن المحكمة مشهود لها بالتعامل بمرونة كبيرة واستثنائية مع كافة الملفات، في إطار التطبيق السليم للنصوص القانونية، ومشيرا إلى جملة من الإشكالات القانونية التي تعيق عملية التسجيل.

وحسب المعطيات ذاتها، فإن عدد الملفات المستوفية للشروط القانونية التي تم عرضها على أنظار المحكمة الابتدائية بلغت خلال سنة 2018 وإلى حدود شهر ماي 2019 ما مجموعه 2828 ملفا، موزعة بين 1154 للذكور و1674 للإناث؛ وهو ما يفيد، يقول رئيس قسم الحالة المدنية في كلمة له بالمناسبة، بأن هناك مجهودات جبارة لكل الساهرين عن عمليات التسجيل.

قد يهمك أيضا :

القطريون يكتشفون التراث الثقافي المغربي في رواق "الصِّناعة التقليديَّة"

المحامي باريكو يظفر بمنصب نقيب هيئة المحامين في الرباط