الانتخابات البرلمانية الكويتية وسط مقاطعة من نواب سابقين

تشهد الكويت في الأول من ديسمبر المقبل في سابقة تاريخية ، ثاني انتخابات برلمانية في عام واحد. وتأتي الإنتخابات الثانية بعد الانتخابات التي شهدتها في فبراير الماضي وأ سفرت عن تغلب الاتجاه المعارض بأغلبية تصل إلى 35 عضوا من أعضائها البالغ 50 عضوا ، والتي ألغتها المحكمة الدستورية بحكمها الصادر في 20 يونيو الماضي نتيجة لخطأ في مرسوم حل مجلس 2009، وقضت بعودته مرة أخرى ، ولكن لتعذر عقد اجتماع واحد للمجلس العائد صدر أمر اميرى فى أكتوبر الماضي بحل المجلس بعد نحو ثلاثة اشهر من إعادته بموجب قرار المحكمة الدستورية ، والدعوة إلى انتخابات جديدة في الأول من ديسمبر المقبل. ومع الدعوة للانتخابات صدر مرسوم أميري آخر بتعديل المادة الثانية من قانون الانتخابات لمعالجة آلية التصويت فيه يقضي بحق كل ناخب الإدلاء بصوته لمرشح واحد في الدائرة المقيد فيها ، مما أثار كتلة الأغلبية المعارضة واتخاذها قرارا بعدم الترشح في جميع الدوائر ومقاطعة الانتخابات ترشحا وتصويتا ، ومع فتح باب الترشح تقدم أكثر من 300 مرشح للانتخابات لا ينتمون لأي تيار سياسي معروف أو من الصف الثاني ، انسحب منهم حوالي 30 مرشحا وأبطلت اللجنة العليا للانتخابات ترشح 37 لعدم انطباق الشروط عليهم " حسن السمعة". وتسود الساحة الانتخابية لأول مرة شعارات مختلفة عن كل انتخابات سابقة ، حيث تركزت على حشد الناخبين للإدلاء بأصواتهم واختيار من يمثلهم بحق ، والابتعاد عما يروجه المقاطعون من إشاعات تمس المرشحين أو تدعو إلى مقاطعة الانتخابات، وارتفع شعار" سنعود كما عهدناك يا وطن النهار " لتأكيد أن الكويت ستظل نهارا على الدوام .. ولن تسمح بوجود طيور الظلام في سمائها ، و" لن نسمح بتدميرها " للرد على جماعات المقاطعة بان الكويت هي الحقيقة الباقية ، و" لنرسم صورة كويت المستقبل " لتوضيح أن كويت المستقبل ستكون أفضل من السابق مع مجلس يبتعد عن الصراخ والتازيم . ويؤكد الكثير من الكويتيين أن اللافتات الانتخابية تؤكد ان مسيرة الديمقراطية مستمرة رغم محاولات المؤزمين تعطيلها ، معربين عن تفاؤلهم بأن المجلس المقبل سيكون الأفضل في تاريخ الكويت بعدما عطل نواب المجالس السابقة مسيرة التنمية وتفرغوا للصراخ والمشاحنات من دون فائدة ، واشاروا الى أن الشعب الكويتي يرفض أسلوب الابتزاز السياسي الذي يمارسه البعض على سلطات الدولة ، وأن مجلس الأمة المقبل سيكون الأفضل في تاريخ الممارسة النيابية منذ تحرير البلاد ، نظرا لان المجالس التشريعية الأخيرة استخدمها نواب الصراخ والتشنج والتأزيم في تعطيل مسيرة الإنجازات في البلد، وأن وجود نواب مارسوا العمل البرلماني لأكثر من 15 سنة تحت قبة عبد الله السالم جعل معظم هؤلاء في حالة جمود فكري بعيدة كل البعد عن الإصلاح ، مطالبين بأن تكون الكويت في قلب وضمير نواب المجلس المقبل ورغم التباين في مفردات المشهد السياسي والانتخابي ، إلا أن المجتمع الكويتي بأطيافه المختلفة يكاد يجمع على وصف انتخابات الأول من ديسمبر المقبل بأنها الأكثر أهمية وحسما على درب التجربة الديمقراطية في هذا البلد الذي كان أول من اختار في منطقته السير على هذا الدرب الصعب. وكان شعب الكويت هو أول من شعب خليجى انتخب مجلسا تشريعيا بالمنطقة عام 1938، وأسس قبل ذلك مجلسا للشورى عام 1921 ، كما أسس مجلسا بلديا منتخبا عام 1930، وأول دولة تضع دستورا عام 1962 بعد أشهر قليلة من حصولها على الاستقلال لترسى بذلك قواعد حكم مؤسسي، وتحول نفسها من مجتمع قبلي بسيط إلى مجتمع الدولة الحديثة. وتمكنت المرأة الكويتية من دخول مجلس الأمة بعد حرب خاضتها واستمرت 38 عاما ، ورغم أنها تشكل رقما صعبا في التصويت بما تملكه من أغلبية تصويتية تصل إلى 215 ألفا و300 صوت موزعة على خمس دوائر ، بفارق حوالي 30 ألف صوت عن الذكور ، إلا أن هذه الغلبة لم تشفع لها دخول المجلس إلا في عام 2009 عندما نجحت أربع سيدات في دخول المجلس بعد فشل في أعوام 2006 و2008 ، إلا أنها عادت إلى الفشل في مجلس 2012 المبطل ، فهل ستعود في انتخابات ديسمبر إلى قاعة عبد الله السالم مرة أخرى مع ترشح 15 سيدة في الانتخابات القادمة. ويتألف مجلس الأمة الكويتي من خمسين عضوا موزعين في خمسة دوائر انتخابية، ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر وفقا لقانون الانتخاب، ويعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمة أعضاء في المجلس بحكم وظائفهم ولا يزيد عدد الوزراء جميعا على ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة ، ومدة مجلس الأمة أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له ويجري التجديد خلال الستين يوما السابقة علىنهاية تلك المدة ، والكويت حاليا مقسمة إلى 5 دوائر يتم انتخاب 10 نواب عن كل دائرة ولكل ناخب الحق بالتصويت لمرشح واحد ، ويحق لكل مواطن كويتي من كلا الجنسين متى ما أتم عمره 21 سنة أن ينتخب، ولا يحق للعسكريين أن ينتخبوا باستثناء أفراد الحرس الوطني. ويتمتع أعضاء مجلس الأمة بنوعين من الحصانة، أولها موضوعية وتعنى عدم المسؤولية عن الأقوال أو الأفعال أو الآراء التي تصدر منه أثناء ممارسته للوظيفة البرلمانية، والاخرى حصانة إجرائية وتعنى عدم جواز اتخاذ أي إجراءات جنائية ضده في غير حالة التلبس بالجريمة إلا بعد إذن من مجلس الأمة. ويستطيع النواب طلب طرح الثقة بالوزراء ، ولا يستطيعون أن يطرحوها في رئيس مجلس الوزراء الذي يستطيعون أن يقرروا عدم إمكانية التعاون معه ، ولا يستطيع النواب طلب طرح الثقة إلا بطلب موقع من 10 نواب أو بناء على طلب الوزير، ولا يجوز للمجلس إصدار قراره في طرح الثقة إلا بعد مرور سبعة أيام على تقديمه ، ويكون طرح الثقة بأغلبية الأعضاء في المجلس ما عدا الوزراء ، ويعتبر الوزير المطروحة الثقة فيه مستقيلا من الوزارة ، ويعود إلى مجلس الأمة إذا كان عضوا فيه قبل قبوله الوزارة . ويحق للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل ، على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى ، وإذا حل المجلس وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل ، فان لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن، ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد .