أكَّد وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين السوري أنَّ الولايات المتحدة الاميركية تستخدم الاسلحة الكيميائية ذريعة لتبرير العدوان على سورية.
وقال المعلم في مقابلة مع مجلة "الحياة الدولية" الروسية اليوم الثلاثاء ، ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها سورية للعدوان الأميركي والتي يتم فيها استخدام ذريعة الأسلحة الكيميائية لتبرير مثل هذا العدوان"، مجددًا التأكيد أنَّه ليس لدى سورية أسلحة كيميائية.
الخوذ البيضاء
ولفت المعلم إلى أنَّ افتعال سيناريو استخدام أسلحة كيميائية ومحاولة تحميل الدولة السورية مسؤولية ذلك يتم بسهولة حيث تستخدم من أجل تنفيذ هذا الغرض منظمة "الخوذ البيضاء" المتطرفة التي تم تشكيلها من قبل أجهزة الأمن البريطانية وتمويلها من قبل العديد من الدول الغربية ليكون أحد مهامها القيام بسيناريوهات كهذه.
وأكَّد المعلم أنَّ مثل هذا السيناريو ليس له أساس قانوني وسيتم تنفيذه بتجاهل مجلس الأمن الدولي وحقيقة أنَّ سورية لا تستخدم الأسلحة الكيميائية.
الأهداف الأميركية
وقال المعلم خلال رده على سؤال حول أهداف الولايات المتحدة وحلفائها في سورية" إنَّ أهداف أميركا ليست فقط متعلقة بها بل هي أهداف إسرائيلية تنفذها واشنطن في سورية"، موضحًا أنَّها لا تريد أن تكون سورية الدولة الرئيسة في مقاومة كيان الاحتلال الإسرائيلي ولا أن تكون لسورية علاقات استراتيجية مع إيران وروسيا إضافة إلى التحكم بجميع الأنشطة المستقبلية لسورية لمصلحة إسرائيل".
وحول تسوية الأزمة في سورية، أوضح المعلم أنَّ ما يدعم التسوية السياسية في سورية هو وقف التدخل الخارجي بالشأن السوري بما في ذلك توجيه التعليمات للمعارضة حول الموقف الذي يجب أن تتخذه أثناء الحوار، مشددًا على أنَّه عندما "تتوقف نهائيًا" هذه التدخلات الخارجية سيصبح الحوار حوارًا بين السوريين وهذا سينعكس بدوره على نجاح العملية السياسية.
الدستور السوري الجديد
وتطرق المعلم إلى الحديث عن الدستور السوري قائلًا" ما يزال العمل في مرحلته الأولى التي تهدف إلى إنجاز الاتفاقات والتوافقات بخصوص تشكيل اللجنة الدستورية لتحضير الدستور الجديد".
وحول علاقة الحكومة السورية بـ "المعارضة" لفت الوزير المعلم إلى أن المشكلة ليست في المعارضة نفسها وإنما في القائمين عليها.. فلا يوجد في سورية معارضة موحدة.. هناك مجموعات مختلفة يختلف نشاطها حسب مكان إقامة قادتها في العواصم الغربية أو العربية وعلى هذا الأساس تتخذ كل مجموعة مواقفها انطلاقًا من رغبة الدولة التي تستضيفها.
وأشار المعلم إلى أنَّ المعارضة ليست مخيرة في اتخاذ قراراتها باستقلالية، كما أنَّ حوارها مع الحكومة السورية غير مبني على رغباتها.
وأوضح المعلم بشأن تقييم مسار جنيف حول تسوية الأزمة في سورية وكذلك المسارات الأخرى في أستانا وسوتشي "أنَّ هناك فرق نوعي بين جنيف وأستانا وسوتشي.. ففي جنيف كان من المفترض إطلاق العملية السياسية ومع ذلك فإنها والممثل الخاص للأمم المتحدة ستافان دي مستورا نفسه يتعرضان لضغوط غربية لذلك لم نحقق نتائج سياسية مهمة هناك، لافتَّا إلى أن الوضع في أستانا يختلف كما تختلف الأهداف حيث تم توفير الظروف للحد من التوترات في العديد من مناطق سورية وفي إطار هذه العملية تم التوصل إلى اتفاقات حول بعض المناطق كان آخرها إدلب وأن استانا تختلف بطبيعتها عن جنيف ولا يمكن لعملية جنيف أن تمضي قدمًا دون استانا".
وتابع المعلم قائلًا "أما بالنسبة إلى سوتشي فقد أصبحت هذه المدينة مكانًا لحوار وطني موسع وإيجابي وتوج بنتائج ملموسة تساهم في إنجاح عملية جنيف".
وأضاف المعلم بشأن إحجام الدول الغربية عن المشاركة بإعادة الإعمار في سورية بعد الحرب "هذه هي الأسباب نفسها التي بموجبها حرضوا الإرهابيين لتدمير البنية التحتية في سورية فهم لا يريدون المشاركة في تمويل برنامج إعادة الإعمار إلى أن تنتهي العملية السياسية وهدفهم هو السيطرة على العملية السياسية نفسها وخاصة أنهم فشلوا في الأعمال العدائية".
وأشار الوزير المعلم إلى أنه في الحرب على الإرهاب اعتمدت سورية على الأصدقاء "إيران والاتحاد الروسي" فبطبيعة الحال ستعطى الأولوية لهم ولشركاتهم في عملية إعادة الإعمار وهذا يعني الوفاء للتضحيات التي قدموها لسورية، وأيضًا لأن لديهم الإمكانيات المناسبة للمشاركة في عملية إعادة الإعمار إضافة إلى مجموعة من الدول الصديقة لسورية مثل الصين، والهند، وماليزيا، والبرازيل، وجنوب إفريقيا حيث أعربت شركات من هذه الدول عن رغبتها في المشاركة ببرنامج إعادة الإعمار في سورية".
وحول العلاقات السورية مع الدول العربية وما إذا كانت هناك رؤية لعودة سورية إلى جامعة الدول العربية، أكد المعلم أنَّ هذه المنظمة فقدت الشكل الذي تم التخطيط له في عام 1945 ففي الوقت الراهن لم تعد نشاطات الجامعة ذات أهمية بسبب انسحاب سورية منها، وسورية لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية الأخرى وتتمنى الخير لها جميعا ولم تشارك في تدمير البنية التحتية لأي منها معرباً في الوقت نفسه عن ترحيبه بالعلاقات مع الدول العربية المستعدة للالتزام بمثل هذا الموقف.
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر