أنا مع قضايا الأمّة الإسلاميّة ولا علاقة لي بدولة قطر

نفى العالم المغربيّ، في فقه المقاصد، والعضو السّابق في منظّمة علماء المسلمين، أحمد الريسوني، في حديثه لـ"المغرب اليوم"، دخوله في مساومات مع القطريّين، لتعيينه في "هيئة حكماء المسلمين"، المموّل من قبل دولة قطر، لدعم الإخوان، مشيرا بالقول"أنا داعية وعالم دين مع قضايا الأمة الإسلامية قاطبة، ولا علاقة لي بدولة قطر"، كما تداولت الصحافة المغربية. وعن موقفه من نظام "إمارة المومنين" في المغرب، دعا الريسوني، إلى ضرورة دمقرطة محيط إمارة المؤمنين، في المغرب، وضرورة الانتقال إلى صيغة مغربية عصرية مطوّرة لمؤسّسة الملكية. واعتبر حزب العدالة والتنمية، ذا المرجعية الإسلامية، والقائد للحكومة المغربية، أنه حزب "متخوّف ومتردّد"، عن الإقدام في الإصلاح والتغيير، واصفا كل ما قام به الحزب من إجراءات بـ"مجرّد تجميل"، وهي اللهجة الجديدة التي بدى بها أحمد الريسوني، وهو من أبرز القياديين، في جماعة "التوحيد والاصلاح"، الداعمة للحزب. وعن موقفه من التسابق الخليجي، بين قطر والسعودية، نحو الظفر بالمجامع الفقهية الإسلامية العالمية، أكد الريسوني، في سياق حديثه لـ"المغرب اليوم"، أن هذا الصراع لا يخدم أيّاً من القضايا الإسلامية، و لا يستفيد منه أحد من المسلمين. ولدى سؤاله عن شهرته الكبيرة في العالم العربي، بسبب مواقفه المختلفة عن باقي الفقهاء، وأين يجد نفسه، رجل دعوة ودين أم رجل سياسة أجاب "أولا أنا ليست لي مواقف مختلفة مع باقي العلماء، بل نتفق في أمور فقهية كثيرة، وأقوال إن لي شهرة، أقرأها فقط في الصحافة، وموقعي ألزمه دائما كفقيه وعالم في فقه المقاصد، إلى جانب فقهاء علم المقاصد، بالعالم الإسلامي، وانخرطت في الشأن الدعوي في المغرب، وما أزال مستمراً في ذلك تنظمياً وعملياً دون انقطاع منذ خمسة وأربعين عاما وإلى يومنا هذا، وأما تدريسي في المشرق كأستاذ زائر فلم يتجاوز مجموعه لحد الآن خمسة أشهر. وأما أعوام وجودي في السعودية، فقد انصبّت على العمل المتواصل في مشروع علمي بحت، لم يكن فيه شهرة ولا إعلام ولا علاقات ولا امتيازات. وعن تقييمه لتجربة حزب العدالة والتنمية، ذي التوجه الإسلامي القائد للحكومة المغربية، قال "هذا السؤال دائما تستدرجني إليه الصحافة المغربية والدولية، وتأخذ دائما تصريحاتي عن حزب العدالة والتنمية، بنوع من سوء النية، لكن كما أقول دوما، حزب العدالة والتنمية القائد للحكومة، هو حزب خاض تجربة في حكم وتسيير شأن هذا البلد، غير أن مؤاخذتي عنه، في إخلاله بوعوده للناس، فلحدود اليوم، لم نر من الحكومة التي يقودها سوى الصراعات والمشاكل. ومشاكل العباد ظلت معلقة. وإصلاحاته بمثابة تجميل، لم ترق بعد لحل مشاكل العباد. وعن أفق تقييمه للصراع السياسي الحاصل بين قطر والسعودية، الذي تحوّل إلى كبار العلماء، بين "منظمة علماء المسلمين" التابع للسعودية، وهيئة "حكماء المسلمين" التابع لقطر الداعمة للإخوان أكد أن الصراع السياسي القائم بين قطر والسعوية، على مستوى المجامع الفقهية، التي تهم شؤون المسلمين، لا يخدم أحد سوى القوى الأجنبية المعادية، التي تطمح لتفتيت الوحدة الإسلامية بين الحكام والشعوب. أما عن الهيئتين فليست لي أي معلومات بهذا الشأن عموما. وعن صحة ما تداولته الصحافة المغربية، بشأن تعيينه من قبل دولة قطر في "هيئة حكماء المسلمين" بصفته واحدا من الإخوان في المغرب، ضحك وقال "أقاويل عارية من الصحة تماما، كل ما في الأمر، أن بعض الإخوة من قطر ومصر وباكستان وتونس وليبيا، وأيضا من السعودية، عرضوا عليّ أن أكون بجانبهم في هيئة حكماء المسلمين، وأنا ما أزال أتدارس  الموضوع، و لا أعتبر أن هناك مشاكل بين "منظمة علماء المسلمين" و"هيئة حكماء المسلمين" فكلاهما يشتغل بجهد واجتهاد لخدمة قضايا الامة الاسلامية، لا أقل ولا أكثر. وعن كيفية قراءته لمستقبل النظام السياسي المغربي، القائم على أساس إمارة المومنين، رأى ضرورة دمقرطة دائرة إمارة المؤمنين، وأن ننتقل إلى صيغة مغربية عصرية مطورة لهذه المؤسسة. يجب مثلا أن يكون إشراك هيئة رسمية ذات مصداقية، للفاعلين الدينيين في المغرب، من علماء ومفكرين ودعاة وجمعيات وطرق وزوايا وصوفية، بشكل لن ينقص من صلاحيات أمير المؤمنين بل سيوسعها ويعطيها مصداقية حقيقية. غير أنه اليوم إمارة المؤمنين محصور تشكيلها وتدبيرها في وزارة الأوقاف وما يتبعها. إمارة المؤمنين اليوم تمثل وزارة الأوقاف وتمثلها وزارة الأوقاف، وهذا يضعف مكانتها ودورها، ويجعلها طرفا لا ملتقى ومجمعا للأطراف.