وزير الصناعة والتجارة يفتتح فعاليات المنتدى الاستثماري البحريني السريلانكي

افتتح وزير الصناعة والتجارة الدكتور حسن عبدالله فخرو فعاليات منتدى الأعمال البحريني السريلانكي الذي نظمته وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين بحضور وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، ووزير العمل السيد جميل محمد حميدان، والسيد أنوار راجاكارونا سفير جمهورية سريلانكا الصديقة لدى مملكة البحرين، والسيد جواد الحواج النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين وعددٍ من رجال وسيدات الأعمال في كلا البلدين.
وفي الكلمة التي ألقاها في حفل الافتتاح أكد وزير الصناعة والتجارة وجود عددٍ من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم القائمة بين البلدين عبر السنين، بما في ذلك اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، ومذكرة التفاهم الخاصة بمجال التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري والتعاون التقني والتي وقعت عام 2009، واتفاقية التعاون المشترك مع اتحاد غرفة التجارة والصناعة السريلانكي، فضلا عن اتفاقية التعاون المشترك بين غرفة تجارة وصناعة البحرين وغرفة التجارة السريلانكية والتي وقعت عام 2007.
وأشار إلى إن معدلات التجارة الثنائية غير النفطية بين البلدين قد ارتفعت من حوالي 9 ملايين دولار أمريكي في عام 2006 لتصل إلى نحو 30 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2011، وهو مؤشر جيد على أن هذه الاتفاقيات قد تؤتي ثمارها، لافتاً إلى أن هناك الكثير مما يمكن القيام به لزيادة معدلات التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين الصديقين، ومشيراً إلى أن هذه الزيارة المهمة لفخامة الرئيس راجاباكسا تعد فرص ذهبية لإطلاق جهود جديدة لتنشيط العلاقات التجارية المتبادلة.
وقال الوزير فخرو بأن هناك العديد من القطاعات الرئيسية والقطاعات الفرعية التي قد يكون لها فرصاً واعدة للمستثمرين السريلانكيين ، كما أن هناك مجالات للتعاون المحتملة وبخاصة في المواد الغذائية، ومواد البناء، والسياحة، والمنسوجات، وصناعة الملابس، والقطاع المصرفي ،فمملكة البحرين موطن لنحو 20 شركة سريلانكية تعمل في مختلف المجالات، والبحرين تفخر بأن هناك العديد من مواطني سريلانكا يقيمون ويعملون في البحرين في القطاعين العام والخاص في مختلف المستويات وفي جميع المهن من نجارين وأطباء و صيادلة و أصحاب محلات و جميعهم يلعب دوراً هاماً في تنمية البحرين من الناحيتين الاقتصادية و الاجتماعية. منوها في السياق ذاته إلى إن العلاقات البحرينية السريلانكية ممتازة منذ تدشين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وأن العلاقات الاجتماعية والاقتصادية قائمة على أعلى درجات الاحترام والتقدير لمواطني سريلانكا، معربا عن ترحيبه بجميع الأعمال في جميع قطاعات الاقتصاد سواء كمُصنعين أو مقدمي خدمات.
وأشار وزير الصناعة والتجارة إلى ما تمتلكه مملكة البحرين من بيئة مرحبة للمستثمرين الأجانب وما تمتلكه من مراكز متقدمة وفق التصنيف العالمي في العديد من مؤشرات الأعمال الدولية الصديقة بما في ذلك تحليل مؤشر مؤسسة التراث للحرية الاقتصادية. وقال بأن ذلك يأتي لكون مملكة البحرين بلد يحترم سيادة القانون، وتسعى لتكون الأفضل سواء من حيث القوانين والأنظمة والسياسات المحلية والدولية أو في الطريقة والاسلوب اللذين تكرم من خلالهما الأفراد وتحترمهم بغض النظر عن العرق، إضافة إلى السعي بكل الطرق لدعم مبادئ الدولة العلمانية حقاً. فموقف كلا البلدين للإرهاب هو شهادة على الكيفية التي يراد من خلالها العمل معا .
وأكد الوزير بأن "الشرعية" التي تستند عليها البحرين باعتبارها مركزاً مالياً مهماً، ساعدت في تجنيبها العدوى التي عمت جميع أنحاء العالم خلال الأزمة المالية ، وهي التي يمكن أن تضمن النمو والاستقرار في المستقبل. الأمر الذي يسهم في المواصله على تشجيع المزيد من المستثمرين العالميين والعمل على جذب المستثمرين من سريلانكا لكون البحرين بوابة لمنطقة الشرق الأوسط وشرق و شمال افريقيا.
وأضاف الوزير إن مملكة البحرين أول دولة توقع اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة والتي كان لها تأثيراً كبيراً على الاستثمار الأجنبي المباشر، كما استفادت الشركات المصنعة للمنتجات الخاصة بسوق الولايات المتحدة الأمريكية من المميزات التي توفرها اتفاقية التجارة الحرة ومنها الإعفاء من الرسوم الجمركية. ومدينة سلمان الصناعية تلعب دوراً هاماً في تشجيع المستثمرين للاستفادة من بيئة الأعمال الصديقة في البحرين ، داعيا رجال الأعمال للنظر عن كثب إلى ما يمكن أن توفره البحرين باعتبارها مركزاً للصناعات والصادرات المعفاة من الرسوم الجمركية، فضلاً عن كونها مركزاً للتجارة مع إقليمي شمال أفريقيا والشرق الأوسط.
واكد ان مملكة البحرين تمتلك بيئة تجارية مرحبه جداً، وحكومة مملكة البحرين مستمرة بالقيام بكل ما بوسعها لتحسين البيئة الاقتصادية، وبالأخص إزالة أي تأخير في النظم والإجراءات الإدارية وذلك تماشياً مع أهداف رؤية 2030، وإن هذا الأمر يأتي من خلال توفير أعلى مستوى من الخدمات في القطاعات الصناعية والتجارية وتوفير الأراضي الصناعية ورفع مستوى بيئة الأعمال التجارية لدينا.
كما أشار الوزير إلى إن المستثمرين الأجانب في مملكة البحرين يمكنهم إقامة شركات ذات ملكية أجنبية بنسبة 100% والعمل في جميع القطاعات. فإقامة مشروع تجاري يمكن أن يتحقق فعلياً في أيام بشرط توفير جميع الوثائق المطلوبة، والتكلفة في البحرين هي الأدنى في المنطقة ، كما يتمتع المقيمون ببيئة اجتماعية مريحة وبمستوى عالمي.
وأكد في هذا الصدد على تحقيق وضمان استمرارية النمو الاقتصادي في المستقبل عن طريق الوصول إلى أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030، الأمر الذي يترجم توفير مستوى أعلى من الخدمات الصناعية و التجارية وتوفير الأراضي الصناعية ورفع مستوى بيئة الأعمال التجارية في البحرين . فسياسة وزارة الصناعة والتجارة تدعم رؤية الحكومة 2030 والتي ترتكز على أن التصنيع مهم لتعزيز النمو الاقتصادي ، والعنصر المهم في تلك السياسة هو توفير المزيد من الأراضي الصناعية للمشاريع المستقبلية لتلبية الطلب المتزايد ودعم الصناعات التحويلية نحو مستوى أعلى من الابتكار والإنتاج.
وأضاف إن التصنيع سوف يستمر وسوف يلعب دوراً هاماً في الاقتصاد سواء من حيث خلق الإيرادات وتوفير فرص العمل للأعداد المتزايدة من الأيدي العاملة، أو من حيث الحاجة إلى تعزيز الإنتاجية والارتقاء لتوفير فرص عمل ذات أجور مناسبه . ولهذا السبب فان السياسة الصناعية ترتكز على خلق صناعات ذات قيمة مضافة عالية على الاقتصاد والتي حددتها الحكومة كونها جاذبة وداعمة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة.
وفي السياق ذاته أشار إلى أن حكومة مملكة البحرين الموقرة استثمرت في بعض المرافق الهامة في هذا الخصوص مثل منطقة البحرين العالمية للاستثمار بمدينة سلمان الصناعية، كما انها تبحث بجدية في جدوى إنشاء مدينة اقتصادية جديدة ، والتي ستكلف مليارات الدولارات وسوف تخلق نموذجاً جديداً لنمو مستقبل البحرين. كما أن هناك أيضاً العديد من مشاريع البنية التحتية الكبيرة ، مثل خط الأنابيب في الأشغال العامة والسكن والاتصالات وغيرها ، على أمل القيام بمشروع الجسر الذي يربط مملكة البحرين بدولة قطر.
وبعد ذلك ألقى كلٍ من السيد ريشارد باثودي وزير الصناعة والتجارة السريلانكي، والسيد جي. إل. بيريز وزير الشئون الخارجية السريلانكي، والسيد جواد الحواج النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين كلمات بهذه المناسبة.
تلا ذلك توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة تجارة وصناعة البحرين وغرفة صناعة وتجارة سيرلانكا لسيدات الأعمال حيث وقع الاتفاقية كلٍ من السيد جواد الحواج النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين والدكتورة ساروش دوباش رئيسة غرفة صناعة وتجارة سيرلانكا لسيدات الأعمال المرأة.
بعد ذلك بدأت الحلقات الحوارية والتي تطرقت أولها إلى الفرص الاستثمارية في مملكة البحرين وتحدث فيها كلٍ من:
الدكتور عصام عبدالله فخرو رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات عبدالله يوسف فخرو
السيد أسامة العريض وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشئون الصناعة
الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة المدير التنفيذي للعمليات المصرفية بمصرف البحرين المركزي
السيد عبدالرحمن جواهري رئيس شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات
كما عقدت الحلقة الحوارية الثانية حول السياحة والاستثمار في جمهورية سيرلانكا والتي تحدث فيها كلا من :
السيد بادولا إجوداجي رئيس مجلس إدارة تنمية الصادرات السريلانكية
الدكتور دي. سي. جاياويرا مدير عام السياحة في سيرلانكا
السيد كي.دي مدير مجلس الاستثمار في سيرلانكا
ثم عقدت بعد ذلك لقاءات ثنائية بين رجال وسيدات الأعمال في كلا البلدين لبحث سبل تعزيز علاقاتهما المشتركة واستحداث مشاريع مشتركة بين البلدين.