شركات المحمول تطلب لقاء وزير الاتصالات لتحديد من يتحمل الضريبة الجديدة

طلبت شركات المحمول الثلاثة العاملة بالسوق المصرية، لقاء وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، هاني محمود. جاء الطلب بعد إعلان وقف تنفيذ قرارات الزيادة المقررة على ضريبة عملاء التليفون المحمول، من أجل التشاور حول المسئول عن تحمل الأعباء المالية لهذه الضريبة حال إقرارها. وقال هاني محمود، أن طلب الشركات الثلاثة هو طلب قديم وتكرر عدة مرات حتى وقت تولي د. محمد سالم الوزير السابق لحقيبة الوزارة في عهد حكومة د. كمال الجنزوري، وأشار، إلى أنه عاد ليتكرر حتى قبل إعلان وزارة المالية عن زيادة حد الضريبة على المستهلكين، مشيراً إلى أن هذه الضريبة كان يتحملها مستهلك نظام الكارت المدفوع مقدماً، وكانت وقتها 15%، ثم وافقت الشركات على تحملها كل شركه نيابة عن عملائها ولكن لنظام الكارت فقط، أما عملاء الفاتورة فهم من يتحملوها عن أنفسهم.