مُقترح قانون يروم إنقاذ آلاف الشركات المغربية من الحل والحفاظ على ملايين مناصب الشغل
آخر تحديث GMT 17:07:08
المغرب اليوم -
الاتحاد الدولي لكرة القدم يعلن إستضافة السعودية لنهائيات كأس العالم 2034 الاتحاد الدولي لكرة القدم يُعلن استضافة المغرب وإسبانيا والبرتغال لنهائيات كأس العالم 2030 تطورات الحالة الصحية للرئيس البرازيلي عقب إجرائه عملية جراحية طارئة إثر تعرضه لنزيف دماغي وزير دفاع كوريا الجنوبية السابق يحاول الانتحار والشرطة تفتش مكتب رئيس البلاد مقتل 31 شخصاً في غارات إسرائيلية على غزة منذ فجر اليوم الأربعاء 23 منهم شمالي القطاع قوات الاحتلال الإسرائيلي تفتح نيرانها على المستشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة الحكومة الإسرائيلية تحذر القيادة السورية الجديدة من مغبة القيام بأعمال عدائية ضدها فشل الدفاع المدني السوري في العثور على أبواب للطوابق الأرضية لـ سجن صيدنايا شمال العاصمة دمشق إيمانويل ماكرون يُبلغ زعماء الأحزاب أنه سيعين رئيساً للوزراء خلال 48 ساعة ميليشيا الحوثي تستهدف 3 سفن أميركية بعد خروجها من ميناء جيبوتي عبر الطائرات المسيرة والقوة الصاروخية
أخر الأخبار

مُقترح قانون يروم إنقاذ آلاف الشركات المغربية من الحل والحفاظ على ملايين مناصب الشغل

المغرب اليوم -

المغرب اليوم - مُقترح قانون يروم إنقاذ آلاف الشركات المغربية من الحل والحفاظ على ملايين مناصب الشغل

مجلس النواب المغربي
الرباط - المغرب اليوم

يروم مقترح قانون، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، إنقاذ آلاف شركات المساهمة، التي تم إنشاؤها ما بين سنتي 1922 و1996، من الحل، وبالتالي الحفاظ على ملايين مناصب الشغل.

وأشار مقترح القانون في مذكرته التقديمية إلى أن القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، حدد أجل ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذه كحد أقصى أمام شركات المساهمة لملاءمة قوانينها الأساسية مع مقتضياته، مع إقران مخالفة هذا الإجراء القانوني بجزاءات مدنية، منها إقرار حل الشركة بقوة القانون عند عدم الزيادة في رأس المال ليبلغ على الأقل المبلغ المنصوص عليه في المادة 448 من القانون المذكور.

واقترحت المبادرة التشريعية لفريق التجمع الوطني للأحرار “لحل هذا الوضع غير الطبيعي والذي لا يتوافق مع السياسات المتبعة في تحريك النسيج الاقتصادي وضمان استمرارية الشركات في خدمة التنمية”، تغيير وتتميم المادتين 447 و448 من القانون رقم 19.95 المتعلق بشركات المساهمة.

وتنص المادة 447 من قانون شركات المساهمة على مايلى: “عند عدم ملاءمة النظام الاساسي مع أحكام القانون داخل الأجل المحدد أعلاه، تعتبر المقتضيات النظامية المخالفة لها عند انتهاء هذا الأجل كأن لم تكان”.

وتعليقا على هذه المادة، أوضحت المذكرة التقديمية أن الهدف من السقف الزمني هو حث الشركات على المطابقة بين أنظمتها الأساسية وأحكام القانون “لا خلق وضع شاذ يتمثل في قانون أساسي سطر وفق ظهير 1922 غير قابل لاحتواء أحكام القانون 17.95 بعد انقضاء أجل الملاءمة، مما خلق وضعية غير مستساغة استحال على القضاء إيجاد حل لها بالإبقاء على المقاولة في النسيج الاقتصادي”.

واقترحت المبادرة التشريعية تعديل المادة 447 من القانون المذكور على الشكل التالي: “عند عدم ملاءمة النظام الاساسي مع أحكام القانون داخل الأجل المحدد أعلاه، تعتبر المقتضيات النظامية المخالفة لها عند انتهاء هذا الأجل كأن لم تكن.

يفتح أجل خمس سنوات لملاءمة القوانين الأساسية لشركات المساهمة لمقتضيات هذا القانون”.

وتنص المادة 448 من قانون شركات المساهمة على ما يلي: “عند عدم الزيادة في رأسمال الشركة ليبلغ على الأقل المبلغ الإسمي المنصوص عليه في المادة 6، يتعين على شركات المساهمة التي يقل رأسمالها عن هذا لمبلغ اتخاذ قرار، قبل انصرام الأجل المفروض، بحل الشركة أو تحويلها إلى شركة من شكل آخر لا تفرض عليها النصوص التشريعية المعمول بها رأسمالا أدنى يفوق رأس المال المتوفر.

تحل بقوة القانون عند انصرام الأجل المفروض الشركة التي لم تتقيد بأحكام الفقرة السابقة”.

واقترحت المبادرة التشريعية لـ”الأحرار” إلغاء عبارة قبل انصرام الأجل المفروض، وإلغاء الفقرة الأخيرة من المادة: “تحل بقوة القانون عند انصرام الأجل المفروض الشركة التي لم تتقيد بأحكام الفقرة السابقة”.

واقترح المصدر ذاته أن تصبح المادة على الشكل التالي: “عند عدم الزيادة في رأسمال الشركة ليبلغ على الأقل المبلغ الإسمي المنصوص عليه في المادة 6، يتعين على شركات المساهمة التي يقل رأسمالها عن هذا المبلغ اتخاذ قرار، بحل الشركة أو تحويلها إلى شركة من شكل آخر لا تفرض عليها النصوص التشريعية المعمول بها رأسمالا أدنى يفوق رأس المال المتوفر، أو الإبقاء على الرأسمال المقرر في النظام الأساسي للشركة، ويكون في هذه الحالة جميع المساهمين، وأعضاء مجلس الإدارة، أو أعضاء مجلس الإدارة الجماعية، وأعضاء مجلس الرقابة مسؤولون تضامنا في مواجهة الأغيار بالفرق بين الحد الأدنى القانوني لرأسمال والمبلغ المنصوص عليه في النظام الأساسي” .

قد يهمك ايضاً

مجلس النواب يصادق بالإجماع على مشروع قانون-إطار يتعلق بالمنظومة الصحية

البرلمان المغربي يفتتح جلسة تشريعية بالنشيد الوطني

almaghribtoday
almaghribtoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

مُقترح قانون يروم إنقاذ آلاف الشركات المغربية من الحل والحفاظ على ملايين مناصب الشغل مُقترح قانون يروم إنقاذ آلاف الشركات المغربية من الحل والحفاظ على ملايين مناصب الشغل



صبا مبارك تعتمد إطلالة غريبة في مهرجان البحر الأحمر

الرياض - المغرب اليوم

GMT 13:35 2024 الأربعاء ,11 كانون الأول / ديسمبر

إيمان العاصي تكشف تفاصيل مشاركتها في حفل جوائز the best
المغرب اليوم - إيمان العاصي تكشف تفاصيل مشاركتها في حفل جوائز the best

GMT 13:43 2021 الخميس ,22 تموز / يوليو

بريشة : سعيد الفرماوي

GMT 16:47 2022 الجمعة ,14 كانون الثاني / يناير

حزب التجمع الوطني للأحرار" يعقد 15 مؤتمرا إقليميا بـ7 جهات

GMT 06:25 2024 الإثنين ,28 تشرين الأول / أكتوبر

أفكار ونصائح لتزيين المنزل مع اقتراب موسم الهالوين

GMT 12:13 2023 السبت ,03 حزيران / يونيو

مرج الفريقين يتفقان!

GMT 17:20 2024 الإثنين ,09 أيلول / سبتمبر

أميرة ويلز تعلن إنهاءها جلسات العلاج الكيماوي

GMT 13:35 2021 الخميس ,22 تموز / يوليو

بريشة : ناجي العلي
 
almaghribtoday

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
almaghrib, Almaghrib, Almaghrib