مطالب بإلغاء المادّة 20 وبقاء الـ19 من مُدوَّنة الأسرة المغربيّة

نظَّمَت ندوة صحافية، الأربعاء، في الرباط، لتقديم مذكرة بشأن المطالبة بمنع زواج القاصرات، وصرّحت خديجة الروكاني أن المجتمع المغربي لا يستحق أن تحكمه حكومة تهين النساء، وتتصيد الفرص للتعبير عن مواقفها المعادية للمرأة، لتُعرِّج الروكاني في تصريحها عن زواج القاصرات، حيث صرَّحت أن زواج القاصرات لم يعُد مجرد حالات معزولة، بل صار ظاهرة، موثِّقة تصريحها بأرقام رسمية قدمتها وزارة العدل والحريات، قبل حوالي شهر، لمناسبة الذكرى العاشرة لتطبيق مدوّنة الأسرة، حيث انتقل عدد حالات تزويج القاصرات من 18341 حالة، سنة 2004، أي في السنة التي شُرِّع فيها تطبيق المدوّنة، إلى 35132 حالة، سنة 2013، وهو رقم ضخم جدًا، حسب الروكاني.
وأوضحت الروكاني بشأن موقف "تحالف ربيع الكرامة"، من دعوة حزب "العدالة والتنمية" إلى تحديد سن الزواج بـ 16 سنة، أنه أمر غير معقول؛ لأن الفتاة القاصر عندما يتم تزويجها وهي ما زالت طفلة، ولم تبلغ بعد سن الرشد القانوني، فإنها يتم حرمانها في الدرجة الأولى من الحق في التعليم، ثُم من حقوق أخرى، والأخطر هو في القرى فحين يتم تزويج القاصر قد تتعرض لمخاطر صحية مضاعفة، وبالطبع أمام انعدام المستشفيات في القرى قد تحدث للقاصر أشياء لم تكن في الحسبان.
وكشَفت الروكاني عن مذكّرة تحالف "ربيع الكرامة"، التي تتضمن جملة من المطالب من بينها حذف مواد من مدونة الأسرة، ومن بينها المادة 20، التي تشرع لزواج من هم دون سن أهلية الزواج باعتباره استثناء، والتي أوضح التحالف أنها "أُفرغت من محتواها، من قبيل الخبرة والبحث الاجتماعي، وحلت محلها الاختيارات الإستراتيجية للدولة، ورهانات التنمية وحقوق الإنسان.وطالب التحالف، حسب الروكاني، إلغاء المادة 20 والإبقاء على المادة 19 من قانون الأسرة، مع حذف المواد 21و 22 الفقرتين الثانية والثالثة والرابعة من المادة 16 من قانون مسطرة الأسرة.