أنهت الحكومة المغربية علاقتها بمهنيي المحروقات بدفع ما مجموعه 16 مليار درهم، كديون كانت على عاتق الدولة لصالحهم، وذلك في إطار الدعم الذي كانوا يتلقونه من صندوق المقاصة، بالتزامن مع رفع الدعم الذي اعتمدته الحكومة على المواد النفطية عبر نظام المقايسة.