طالب الوزير الأول عبد المالك سلال، وزير المالية محمد جلاب، بفتح تحقيق بشأن التسريبات المتعلقة بآجال دخول المرسوم التنفيذي المتضمن شروط وكيفيات ممارسة نشاط الوكلاء لبيع السيارات قبل صدوره، على خلفية الضرر الذي لحق الخزينة العمومية، بسبب إغراق السوق الجزائرية من قبل الوكلاء بسيارات غير مطابقة لبنود دفتر الشروط الجديد.