افتتح البرلمان المغربي، اليوم الجمعة، دورته التشريعية الثانية من السنة 2021-2022.وقال راشد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، في كلمة له بهذه المناسبة بمقر مجلس النواب، إن سياق افتتاح الدورة مطبوع بمراكمة المغرب لمزيد من التقدير والاقتدار، وترسيخ تَمَوْقعه كقاعدة استقرار إقليمي وقاري وشريك صادق موثوق به، حريص على احترام التزاماته إزاء المجموعة الدولية، وإزاء شركائه وأصدقائه ومحيطه.

وأشاد رئيس مجلس النواب بما حققه المغرب على مستوى قضية وحدته الترابية، وما أحرزه فيما يخص حصد مواقف إيجابية لصالح مبادر الحكم الذاتي، آخرها ما عبرت عنه بوضوح الجارة إسبانيا من دعم للمقترح المغربي، و”هو موقف ينضاف إلى المواقف المنصـفة التي اتخذتها قوى صديقة نافذة في القرار الدولي”.

من جهة أخرى، كشف العلمي أن عدد الأسئلة المحالة على الحكومة خلال الفترة ما بين الدورتين بلغ أكثر من 1500 سؤال، منها أكثر من 500 سؤال شفوي وأكثر من 1000 سؤال كتابي، فيما توصل أعضاء المجلس بأجوبة عن حوالي ألف سؤال كتابي.وتابع بأن المجلس شرع في تفعيل مقتضيات النظام الداخلي ذات الصلة بالتعهدات الحكومية أمام المجلس لتشمل هذه الآلية اجتماعات اللجان النيابية الدائمة، كما الجلسات العامة.

وبالعودة إلى اختصاص التقييم، يقول المتحدث ذاته، “حرص المجلس على هيكلة المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم مخطط المغرب الأخضر، والمجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسة المائية بالمملكة”.وبالموازاة مع ذلك، واصلت المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم “الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة 2018-2021” أعمالها بعقد سلسلة من الاجتماعات وجلسات الاستماع إلى عدد من المؤسسات الدستورية وهيئات الحكامة والسلطة التنفيذية، وهيئات المجتمع المدني التي تشتغل حول هذا الموضوع، والشركاء الاجتماعيين، مركزيا وعلى المستوى الترابي.

وشدد على أهمية تقييم السياسات العمومية في برنامج عمل المجلس بالنظر إلى أهميته في العمل العمومي، والإنفاق العمومي، وتجويد السياسات العمومية، وتبين أثرها على المجتمع. وكما أكد الملك على ذلك، “يجب الحرص على المزيد من التناسق والتكامل والانسجام بين السياسات العمومية ومشاريع تنفيذها”.وفي مجال التشريع، أبرز المتحدث أن اللجان النيابية الدائمة وافقت على ثلاثة مشاريع قوانين وشرعت في دراسة ثلاثة مشاريع أخرى، منها مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، وذلك بعد ترتيب الآثار القانونية عن قرار المحكمة الدستورية في شأنه. وفي المجمل أحالت الحكومة على المجلس خمسة مشاريع قوانين سينكب على التصويت عليها في بداية هذه الدورة.

من جهة أخرى، أحالت الفرق والمجموعة النيابية الدائمة أربعة مقترحات قوانين، ليصل عدد مقترحات القوانين المحالة من جانب المكونات السياسية للمجلس 72 مقترحا، 60 منها قيد الدرس على مستوى اللجان.وأكد العلمي على أهمية المبادرة التشريعية لأعضاء المجلس إغناءً للتشريع الوطني وكفالة لحقوق النواب، أغلبية ومعارضة، مشددا في الآن ذاته على ضرورة استحضار جودة التشريعات كما حثت على ذلك توجيهات الملك محمد السادس لمجلسي البرلمان عندما أكد أن “البرلمانيين مسؤولون على جودة القوانين التي تؤطر تنفيذ المشاريع والقرارات على أرض الواقع، وجعلها تعكس نبض المجتمع، وتلبي تطلعات وانشغالات المواطنين”.

ومن جانبه نوه رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، بمجهودات المملكة على المستوى الدبلوماسي، مذكرا بدور السياسة الخارجية التي ينهجها المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس في نيل دعم عدد من الدول الأوروبية في قضية الصحراء، مشددا على ضرورة مواصلة العمل والتنسيق والتقائية المجهودات السياسية.

كما أشاد ميارة، في كلمة لمه بمناسبة افتتاح أشغال الدورة الثانية من السنة التشريعية 2021-2022، بتجاوز المغرب لتداعيات الجائحة وما ترتب عنها من آثار سلبية انضاف إليها مواجهة موسم متسم بالجفاف رغم الأمطار الأخيرة، وهو ما دفع المملكة لتنزيل مبادرات رامية لدعم عدد من الفئات المتضررة لمجابهة الآثار السلبية المختلفة للجفاف وتقلبات أسعار المحروقات، مشيدا في الآن ذاته بإطلاق دينامية الحوار الاجتماعي.

وقال ميارة “إن المغرب تمكن من تدبير حاجياته وتأمين أسواقه بالمواد الأساسية بالشكل الكافي مقابل عدم قدرة دول أخرى على ذلك”، مشددا في هذا السياق على توجيهات الملك بإحداث مخزون استراتيجي للمواد الأساسية لاسيما الغذائية والصحية والطاقية والعمل على التحيين المستمر للحاجيات الوطنية.

قد يهمك ايضًا:

البرلمانية المغربية "نبيلة منيب" أنا الوحيدة التي مازال يطلب منها جواز التلقيح

البرلمان المغربي يفتتح "الدورة الربيعية"و هذه أولويات فرق المعارضة والأغلبية