دعا حزب التقدم والاشتراكية، الأربعاء، إلى بث نَفَسٍ ديمقراطي جديد في الحياة السياسية،بما يفتح آفاقا جديدة ويتيح إمكانيات متجددة أمام البلاد، قوامها حسب الحزب:”عودةُ الثقة في المؤسسات وتوفيرُ شروط نجاعة أعمالها، لا سيما من خلال مُباشرة جيلٍ جديدٍ من الإصلاحات الشاملة الكفيلة بتجاوز اختلالات المرحلة، تنمويا وسياسيا وقيميا، مع ما يقتضيه كلُّ ذلك من ضرورة إعطاء الفعل السياسي والحزبي الجاد مكانتَهُ المتلائمةَ مع ما حققه وطنُنَا من رصيدٍ ديموقراطي ومع ما يتطلع إليه شعبُنَا من رُقِيّ ونماءٍ على كافة المستويات”. وذلك وفق ما جاء في بلاغ للمكتب السياسي للحزب المشارك في الائتلاف الحكومي.

وعبر الحزب عن ضرورة تَوَجُّهِ مُراجعةِ السياسة الجنائية الوطنية نحو تكريس مبادئ حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، وفق مقاربةٍ شاملةٍ ومندمجة.

وجاء في البلاغ، ان المكتب السياسي للحزب تطرق إلى مستجدات ومسار مشروع القانون رقم 10.16 القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، المعروض للمناقشة أمام مجلس النواب، حيث أعرب، من حيث المبدأ العام، عن الأهمية القصوى التي تكتسيها مراجعةُ السياسة الجنائية الوطنية، على أساس أن تتوجه (المراجعة) نحو تكريس مبادئ حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، وتعزيز الحريات الفردية والجماعية والمساواة بين المرأة والرجل، وكذا إحداث المُلاَءَمات الضرورية مع دستور المملكة، ومواصلة البناء الديموقراطي والحداثي لدولة القانون والمؤسسات، وذلك كُــلُّـــهُ وفق مقاربةٍ حقوقيةٍ شاملةٍ ومندمجة. يضيف البلاغ. 

وقرر حزب التقدم الإشتراكية، في ذات السياق، تنظيمَ يومٍ دراسيٍّ حول موضوع السياسة الجنائية بالمغرب، وذلك بتنسيق مع المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، تشاركُ فيه أطرافٌ رسميةٌ وحساسياتٌ سياسيةٌ ومدنية مختلفة، بهدف تعميق وتدقيق التفكير في الاقتراحات التعديلية المُفَصَّلَة.