وضع حزب العدالة والتنمية 5 أهداف كبرى لبرنامجه الانتخابي للسنة 2011، تمثلت في كل من مواصلة بناء دولة المؤسسات والديموقراطية ومكافحة الفساد، وبناء اقتصاد وطني قوي وتنافسي ومنتج وضامن للعدالة الاجتماعية، وبناء مجتمع متماسك ومتضامن ومزدهر، قوامه أسرة قوية وشباب رائد، وأساسه مدرسة التميز ومقومات الكرامة، إحياء وتجديد نظام القيم المغربية الأصيلة على أساس من المرجعية الإسلامية والهوية المغربية، صيانة السيادة وتعزيز الإشعاع المغربي والريادة الخارجية، لكن اليوم بعد مرور خمس سنوات أظهرت التقارير الوطنية والدولية أن حزب العدالة والتنمية الذي يقود الائتلاف الحكومي لم يستطع أن يحقق ما وعد به المغاربة. وفي ما يلي أهم 10 نقاط جاءت في البرنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمية في 2011 ولم تتحقق.
 
تراجُع مؤشر التنمية البشرية

وعد حزب العدالة والتنمية في برنامجه الانتخابي لسنة 2011 بتحسين مؤشر التنمية البشرية الذي احتل فيه المغرب الرتبة 114 من 182 دولة، لكن بعد مرور خمس سنوات تأخر المغرب بـ12 مرتبة عام 2016 مقارنة مع عام 2011، حيث صنف تقرير "العمل من أجل التنمية"، الصادر عن "برنامج الأمم المتحدة للتنمية البشرية" المغرب في المرتبة 126 من أصل 176 دولة شملها التصنيف، ضمن خانة الدول ذات "مستوى متوسط"، متعادلا مع نامبيا، ومتقدما بثلاث درجات عن تصنيف العام 2015، الذي بوأه المرتبة 129.

ارتفاع نسبة الفقر

وعد حزب العدالة والتنمية في برنامجه الانتخابي لسنة 2011 على وجود 8.5 مليون معوز في المغرب، ووعد بتخفيض نسبة الفقراء في المغرب إلا أن التقرير الأخير للمندوبية السامية لتخطيط أكد أن القرى تتربع على عرش الفقر، حيث تصل النسبة الفقر فيها إلى 22 في المائة، فيما لا تتجاوز في الوسط الحضري 7.9 في المائة، بالإضافة إلى أن 14 في المائة من المغاربة يعانون من الفقر، وإن 4.2 في المائة  منهم يعيشون تحت عتبة الفقر بمدخول يومي لا يتجاوز الثمانية دراهم، كما أن 10 في المائة فقط من الأسر الغنية تستحوذ بمفردها على 32 في المائة من النفقات، بينما لا يستفيد 10 في المائة من الفقراء إلا من 2.6 من كتلة النفقات.

ووصلت نسبة الفقر لدى النساء تصل إلى 18.9 في المائة، فيما تصل لدى الرجال إلى 19.1 في المائة، أما الشباب والأطفال البالغين من العمر أقل من 21 سنة، فيعتبرون الأكثر تعرضا للفقر بالنظر إلى الصعوبات التي تعترضهم في سوق الشغل.

تفاقم مشكل السكن

700 وحدة في العجز وبقاء 43 مدينة صفيحية مع زيادة 117 ألف منزل صفيحي، والإنجاز الفعلي ما بين 30 و35 ألف سكن اجتماعي، واليوم بعد مرور خمس سنوات على قيادة حزب العدالة والتنمية للحكومة مازال أكثر من 800 ألف أسرة مغربية لا تمتلك مسكنا، و300 ألف منها تعيش في سكن غير لائق. بالإضافة إلى 142 ألف أسرة مهددة بالتشريد بسبب ارتفاع عدد الدور الآيلة لسقوط.

ارتفاع نسبة البطالة

سجّل البرنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمية لسنة 2011 وجود أكثر من مليون عاطل عن العمل حيث وعد الحزب بتخفيض نسبة البطالة خلال نهاية الولاية الحكومية، إلا أن عام 2016 عرفت ارتفاع عدد العاطلين عن العمل إلى مليون و169 ألف عاطل، وهو ما يمثل تزايد عدد العاطلين بـ162 ألف شخص، مقارنة مع عام 2011، وذلك حسب المندوبية السامية للتخطيط في مذكرتها الإخبارية للمندوبية حول "وضعية سوق الشغل خلال الفصل الأول من عام 2016".

وارتفعت نسبة العاطلين عن العمل نتيجة ارتفاع عدد العاطلين بـ22 ألف في الوسط الحضري وانخفاض بـ10 آلاف في الوسط القروي، كما أن معدل البطالة قد انتقل، من 14,3 في المائة إلى 14,6 في المائة بالوسط الحضري ومن 4,7 في المائة إلى 4,5 في المائة بالوسط القروي، وعرف حجم السكان العاطلين ارتفاع بـنسبة 1 في المائة على المستوى الوطني، حيث انتقل، ما بين الفصل الأول من عام 2015 ونفس الفترة من عام 2016، وسجلت أهم الارتفاعات في معدل البطالة، لدى البالغين من العمر ما بين 15 و24 عام بـ 1.7 نقطة، والبالغين من العمر ما بين 25 و34 عام بـ 0,6 نقطة.
 
ارتفاع نسبة الأمية

وعد حزب العدالة والتنمية بتقليص نسبة الأمية العامة إلى 20 في المائة في أفق 2015 و10 في المائة في أفق 2020 والقضاء على الأمية الفئة العمرية 15-24 عام في أفق 2015 حسب ما جاء في البرنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمية، لكن رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران صرح بنفسه أن نسبة الأمية بالمغرب لا تزال مرتفعة، إذ يعاني منها حوالي 32 في المائة من مجموع الساكنة، وهو ما يشكل عائقا أمام النمو الاقتصادي لبلادنا ويفوت علينا فرصا حقيقية لتحسين مؤشراته. وارتفعت نسبة الأمية بنسبة 2 في المائة بين عام 2011 وسنة 2016، خلال فترة الولاية الحكومية الحالية.

ارتفاع نسبة الهدر المدرسي

سجل حزب العدالة خلال برنامج الانتخابي لسنة 2011 نسبة 10.8 في المائة في الثانوي والإعدادي والهدر الجامعي بنسبة 18 في المائة عام أولى إجازة، ووعد بمحاربة هذه الظاهرة إلا أن الأرقام سجلت عكس ذلك حيث كشف تقرير إحصائيات أخيرة، لـ"الاتحاد الوطني والدولي لمحاربة الهدر المدرسي" على أنه يوجد حوالي 7 ملايين أمي في المغرب، وأزيد من مليون طفل تتراوح أعمارهم ما بين التاسعة والرابعة عشرة، خارج أسوار المدرسة، مشيرة إلى أن حوالي 400 ألف طفل يتركون مقاعد الدراسة سنويا. وتصدرت المراحل الدراسية على مستوى الهدر المدرسي، حيث يغادر الأطفال مدارسهم، دون تمكنهم من ضبط آليات القراءة والكتابة بالشكل المطلوب. وبلغ عدد الأطفال المنقطعين عن الدراسة، نحو15 ألف طفل، أما بالنسبة للمستوى الإعدادي، فقد بلغ عدد المنقطعين نحو 150 ألف طفل، أما بالنسبة للمستوى الثانوي فقد بلغ عدد المنقطعين نحو 75 ألف حالة.

ارتفاع نسبة الطلاق

سجل البرنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمية 60 ألف حالة طلاق سنويا بمعدل حالة طلاق واحدة من بين 5 حالات زواج، إلا أن الإحصائيات الأخيرة الصادرة عن وزارة العدل بخصوص قضاء الأسرة، أكدت ارتفاع منحنى الطلاق في المغرب، وارتفاع مستمر خلال السنوات الأخيرة.

وبلغ مجموع حالات الطلاق، خلال السنة عام 2015، 24.254 حالة طلاق، منها 1686 طلاقا رجعيا، و3602 طلاقا خلعيا، و3601 طلاقا قبل البناء، و15.306 طلاقا اتفاقيا، و18 طلاقا مملكا، و41 طلاقا بالثلاث، بينما عرفت عام 2013 ارتفاع حالات الطلاق إلى 2521 . وحظي الطلاق الاتفاقي بالحصة الكبرى من حصة رسوم الطلاق الأخرى بعدد وصل إلى 15.306 رسما بنسبة 63.11 في المائة، بينما بلغت حالات التطليق برغبة من الزوج أو الزوجة ما مجموعه 44.404 حالة طلاق، منها 43.438 حالة طلاق للشقاق، 4842 حالة تطليق بدافع الإخلال بشرط في عقد الزواج، أو الضرر، و96 حالة تطليق نتيجة الإمساك عن الإنفاق، و375 حالة طلاق للغيبة، و15 حالة تطليق لوجود عيب، مع تسجيل انعدام حالات التطليق بسبب الهجر.

ارتفاع مديونية الأسر

أكد التقرير الأخير لمركز الظرفية استمرار ارتفاع نسبة مديونية الأسر والذي يؤثر بشكل سلبي على مالية الدولة، حيث إن مديونية الأسر بلغت مستويات مقلقة، ومن شأنها أن تقود إلى ديون لا يمكن تحملها، وبالتالي سيؤثر ذلك سلبا على متانة المالية العمومية ويجعلها هشة، زيادة على الحد من وتيرة النمو الاقتصادي. وحذر تقرير مركز الظرفية من لجوء الحكومة إلى تقويم هيكلي لتصحيح عجز الميزانية، بالنظر إلى كلفتها المرتفعة وتأثيرها السلبي على الأجيال المقبلة. ولهذا يوصي بالحذر في هذه الظرفية وتوجيه الإنفاق العام نحو الأنشطة الإنتاجية، التي سيكون لها أثر جيد في الاقتصاد بشكل عام.

مؤشر مناهضة الفساد

من أهم ما حمل البرنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمية من شعارات تمثلت في محاربة الفساد، إلا أن التقارير الدولية أظهرت عكس ذلك، حيث صنف تقرير "ترانبرانسي أنترناسيونال" المغرب في المرتبة 88، وهو ما يعني تراجع المغرب في مؤشر الفساد بثمان نقط، عام 2016 بحيث صنف المغرب في تقرير نفس المنظمة لسنة 2014 في المرتبة 80.

تراجُع مجال الحريات والحقوق

وعد حزب العدالة والتنمية بتكريس عهد جديد في مجال الحريات وحقوق الإنسان لكن بعد مرور خمس سنوات اجتمع رأي حقوقيون حول رداءة الحصيلة الحقوقية وتراجع حقوق الإنسان كبير في عهد بن كيران وغياب المؤشرات الإيجابية، وتراجع مجموعة من الحقوق من بينها التضييق في الفضاء العام، وانتهاكات صارخة في تسيير الحقوق الفردية، والافلات من العقاب في بعض الجرائم التي انتهكت فيها.