قد يؤثر قرار بريطانيا ارجاء اعلان موقفها النهائى حول بناء محطة نووية فى هينكلى بوينت إلى الخريف، على العلاقات بين الصين والحكومة البريطانية الجديدة برئاسة تيريزا ماى.

وكان رئيس الوزراء البريطانى السابق ديفيد كاميرون الذى استقال بعد الاستفتاء الذى جرى فى 23 يونيو وعبر فيه البريطانيون عن الرغبة فى مغادرة الاتحاد الاوروبى، قد جعل من العلاقات مع الصين أحد المحاور الاساسية لسياسته الاقتصادية.

وفى اكتوبر 2015 استقبلت لندن بحفاوة كبيرة الرئيس الصينى شى جينبينغ فى محاولة لجذب استثمارات جديدة فى زمن التقشف. ومن الطاقة إلى العقارات والنقل، تبدو احتياجات بريطانيا كبيرة فى البنية التحتية وخصوصا فى الشمال الذى تريد السلطة المركزية تطويره.

واكد كاميرون حينذاك أن بريطانيا "ستكون افضل شريك غربى للصين". وذكرت الحكومة البريطانية أن قيمة الاتفاقات التى وقعت خلال زيارة الدولة هذه، بلغت 40 مليار جنيه استرلينى 47 مليار يورو.

وتعهدت بكين حينذاك بان تمول عبر شركتها الحكومية "شركة الصين العامة للطاقة النووية" ثلث مشروع عملاق لبناء مفاعلين نوويين يعملان بالمياه المضغوطة فى موقع هينكلى بوينت جنوب غرب انكلترا، بقيمة اجمالية تبلغ 18 مليار جنيه. وتنفذ هذا المشروع المجموعة الفرنسية "شركة كهرباء فرنسا".

لكن فور اعلان مجلس ادارة "كهرباء فرنسا" الاسبوع الماضى الموافقة على اطلاق عملية البناء، قالت الحكومة البريطانية انها تحتاج مزيدا من الوقت "لدراسة اكثر دقة" للمشروع قبل أن تصدر قرارها النهائى مطلع الخريف.

لكن بينما تحتاج المملكة المتحدة التى باتت على طريق خروج من الاتحاد الاوروبى، إلى اقامة تحالفات تجارية متينة خارج الاتحاد، يمكن أن يشكل هذا التأخير ضربة لعلاقاتها مع الصين ثانى قوة اقتصادية فى العالم.

وقال البروفسور كيرى براون مدير معهد لاو الصينى فى جامعة كينغز كوليدج فى لندن أن الحكومة البرطانية "خلقت مشكلة". وأضاف "بقدر ما نكون منفتحين على العلاقات التجارية حاليا، بقدر ما كان ذلك افضل".

مخاوف على الامن 

وقالت وكالة انباء الصين الجديدة التى تكلف غالبا نقل استياء السلطات الصينية أن المهلة الجديدة "تزيد من الغموض" وتضر بالعصر الذهبى للعلاقات بين الصين والمملكة المتحدة". وحذرت من أنه فى هذه الشروط، يمكن أن تكون الاستثمارات الصينية فى المستقبل مهددة بالتعليق إلى أن يتم ابرام الاتفاق النووى حسب الاصول.

وفى الجانب البريطانى، يثير مشروع هينكلى بوينت شكوكا كبيرة تتعلق بالتوزان بين النوعية والسعر وتأثيره على البيئة والمخاطر المرتبطة بامن الطاقة بوجود الصينيين الذين يوظفون بذلك اول استثمار فى قطاع على هذه الدرجة من الاهمية الاستراتيجية والحساسية فى بلد غربى كبير.

وما زالت نوايا ماى التى تولت رئاسة الحكومة فى 13 يوليو غير واضحة، لكن مدير مكتبها نيك تيموثى عبر فى الماضى عن تحفظات على المشروع.

وقال أنه سيكون "من غير المفهوم" أن تقبل المملكة المتحدة بالاستثمارات الصينية نظرا إلى المخاطر فى مجال الامن الصناعى. وأضاف أن الصين ستكون قادرة على احداث ثغرات فى الانظمة المعلوماتية البريطانية "يمكن أن تسمح لها بوقف انتاج الطاقة" إذا رغبت فى ذلك.

وكتب تيموثى فى مدونة العام الماضى أن "اى اتفاق تجارى أو استثمارى ايا تكن درجة اهميته، يمكن أن يبرر السماح لدولة معادية بوصول سهل إلى اكثر البنى التحتية حساسية فى البلاد".

وردا عل هذه التصريحات، اكدت وكالة انباء الصين الجديدة الرسمية الاثنين أن بكين "لا يمكنها القبول" بالاتهامات التى تفيد أن الاستثمار الصينى فى المملكة المتحدة يمكن أن يشكل تهديدا للامن البريطانى، معربة عن استيائها من ارجاء قرار لندن الذى لم يكن متوقعا حول هذا المشروع الضخم.

من جهتها، عبرت الصحف البريطانية عن ارتياحها لتأجيل المشروع.

ورأت اسبوعية "ذى اوبسرفر" أن هذا النبأ يشكل "مخالفة للعلاقات الدبلوماسية" لكنه خطوة فى "الاتجاه الصحيح" بسبب المخاطر المالية والامنية.

وقال كيرى براون أن بكين يمكن أن تتفهم "الحذر المبدئي" للحكومة البريطانية الجديدة لكن موقفها يمكن أن يتغير إذ تم التخلى عن المشروع نهائيا.

وأضاف "سيرون فى ذلك اشارة إلى أن الحذر عاد من جديد إلى العلاقات بين الصين والمملكة المتحدة، وسيقعون مجددا فى فخ غياب الثقة المتبادلة".

وقالت وكالة انباء الصين الجديدة أن "الصين يمكن أن تنتظر من حكومة بريطانية عاقلة اتخاذ قرارات مسؤولة، لكن لا يمكنها القبول باتهامات غير مناسبة لجديتها وارادتها باجراء تعاون يعود بالفائدة على الطرفين".

وبينما تقوم الحكومة البريطانية الجديدة بالتراجع عن ارث كاميرون خصوصا عبر استراتيجية صناعية جديدة تريد تحديدها، يمكن أن تشهد العلاقات الاقتصادية مع الصين تراجعا.