تعيش المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بمراكش احتقانا عمر طويلا بين الأطر التربوية وإدارتها، تجلى في بيانات متعددة أصدرها المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بهذه المؤسسة العلمية العمومية.وحسب بيان  فإن المكتب النقابي المذكور استنكر ما وصفه بـ”خرق المدير للقانون المنظم للتعليم العالي 01.00 وللنظام الداخلي لمجلس المؤسسة (بناء على المادة 20 من المرسوم رقم 2.01.2328 الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 27 يونيو 2002)”، مع “عدم استجابته لطلب عقد اجتماع استثنائي لمجلس المؤسسة، من أجل خلق الشعب، كما ينص على ذلك الفصل 17 من النظام الداخلي لمجلس المدرسة”.

وتسجل الوثيقة ذاتها “استفراد المدير ببرمجة جداول أعمال المجلس دون أي استشارة مع منسقي اللجان، كما ينص على ذلك الفصل 19 من النظام الداخلي لمجلس المؤسسة، وإدراجه نقطة المصادقة على محاضر اجتماعات المجلس نفسه، الذي انعقد بدعوة منه، ما يُخالف الفصلين 20 و22 من النظام الداخلي”.

“عدم عمل المدير ذاته على تعميم تقارير اللجان على أعضاء المجلس قبل انعقاد دوراته بأسبوعين على الأقل، خلافا للفصل 27 من النظام الداخلي لمجلس المؤسسة، وعدم رجوعه إلى مجلس المؤسسة من أجل توزيع الوسائل المالية على مختلف الهياكل المكونة للمؤسسة، طبقا لمقتضيات الفصل 9 من النظام الداخلي لمجلس المؤسسة، وعدم تقديمه أي تقرير حول صرف ميزانية المؤسسة أمام مجلس المؤسسة”، ملاحظات أخرى يستنكرها المكتب النقابي المذكور.

ومن “الخروقات” التي أثارها البيان عينه “صرف ميزانية المؤسسة بدون أي استشارة مع لجنة تتبع وتدبير الميزانية، خلافا للفصل 24 من النظام الداخلي لمجلس المؤسسة، وغياب تمثيلية الطلبة بمجلس المؤسسة، كما ينص على ذلك الفصل 2 من النظام الداخلي لمجلس المؤسسة”، ما جعل المكتب النقابي يشجب “استمرار مدير المدرسة في التحايل والمراوغة بدور مكتب الضبط بالمؤسسة”.

في مقابل ذلك أكد محمد أيت فضيل، مدير المدرسة ذاتها، حرصه الدائم على أن تناقش شؤون المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية داخل هياكلها المتعددة، وخصوصا مجلس المؤسسة المنصوص عليه في القانون 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، نافيا ما نعتها بـ”مغالطات المكتب المحلي للنقابة بالمؤسسة”.

وفي توضيح ، ذكر المتحدث نفسه أن “بهذه المدرسة فئة من الأساتذة استحوذت على المكتب المحلي للنقابة، وتحاول باستمرار عرقلة سير هياكل المؤسسة، وخصوصا مجلسها واللجان التابعة له”، مشيرا إلى أن “أغلب أعضاء المكتب المحلي للنقابة هم أعضاء أيضا في مجلس المؤسسة، وبالتالي فهم يحاولون تسيير المجلس ولجانه عبر المكتب”.

ووفق المصدر ذاته فإن “خرجات أعضاء المكتب النقابي تفتقر إلى أبسط قواعد العمل والثقافة النقابيين، إذ بعد إحيائهم المكتب لم يضعوا أي ملف مطلبي واتجهوا مباشرة إلى نشر بيان يعج بردود فعل شخصية انتقامية، مطالبين الإدارة بمناقشة بيانهم الأول معها، والرد على ما ورد فيه نقطة بنقطة، في حين أن كل ما ورد فيه من اختصاصات مجلس المؤسسة”، وفق تعبيره.

وأضاف أيت أفضيل: “المحتجون رفضوا العمل من داخل مجلس المؤسسة، وحاولوا الاستيلاء على اختصاصاته عبر المكتب النقابي الذي ليس من حقه الترامي على مهمة المجلس الواردة في المادة 22 من القانون 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي”، مردفا: “تصرفاتهم مجرد رد فعل على العمل الدؤوب للإدارة للقيام بإصلاحات من بينها الالتزام بالحضور والمساواة بين كل الأساتذة الباحثين في عدد ساعات التدريس، وانخراطهم جميعا بالتساوي في تأطير مشاريع نهاية الدراسة”.

وتابع المسؤول ذاته: “يركزون ضمن أولوياتهم على القيام بالساعات الإضافية خارج المؤسسة”، وزاد: “تعرضت لتهديد من الكاتب العام للمكتب النقابي، العضو في مجلس المؤسسة، بدفع الثمن عندما رفضت المصادقة على إشهادات زور تدعي قيامهم بتدريس عدد الساعات القانونية المنصوص عليه في المادة 5 من المرسوم رقم 2.96.793”.

ووفق المدير ذاته فإن عضوا في المكتب النقابي المذكور “لا يحترم برامج الامتحانات، ولا استعمال الزمن، فاضطرت إدارة المؤسسة مؤخرا إلى استفساره كتابيا عندما تغيب أسبوعا كاملا وترك الطلبة دون دراسة، دون إخبار الإدارة ودون التنسيق معها لاستدراك الحصص غير المنجزة”، وزاد: “عضو آخر همه الوحيد الحصول على مكافأة مالية بخصوص سفريات خارج أرض الوطن، وآخر نبه مرارا إلى تجنب التمادي في عدم احترام توقيت الحصص الدراسية، والتغيب عن الحراسة أثناء مباراة الولوج إلى المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية”.

قد يهمك ايضًا:

إجتماع وزارة التعليم العالي مع أسر الطلبة العائدين من أوكرانيا لدراسة إمكانية إدماجهم داخل الجامعات المغربية

النقابة المغربية للتعليم العالي تستنكر استهداف وامتهان الجامعة المغربية