أكدت مصادر خاصة، أن وزارة التربية الوطنية قد إقترحت ضمن موازنتها في قانون مالية سنة 2019 بإقرار موازنة الاستثمار للاكاديميات الجهوية للتربية و التكوين تتيح فتح 21 ألف منصب لتوظيف أساتذة بالتعاقد و فق خريطة الحاجيات من الأطر التربوية التي توصلت بها المصالح المركزية للوزارة من مصالحها الخارجية.

وأشارت نفس المصادر إلى أن دراسة قانون المالية برسم سنة 2019 ستنطلق وفق هذه الحاجيات بالمجلس الحكومي يوم الخميس 19 يوليو/تموز الجاري تمهيدا لتقديم هذه المعطيات ببحر الأسبوع الموالي لإنعقاد هذا المجلس الحكومي بندوة وطنية لتقديم أولويات ميزانية سنة 2019 و التي يعتبر فيها مجالي التشغيل و النهوض بالمنظومة التعليمية من أبرز هذه الأولويات.

ومن المنتظر أن تشرع الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين بعد إقرار ميزانياتها الإستثمارية بالتشغيل برسم 2019 بتنظيم مباريات توظيف الأساتذة بموجب عقود قبيل نهاية سنة 2018 بنفس البرمجة المعتمدة و بعد التنزيل النهائي للنظام الأساسي لأطر الأكاديميات الجهوية شهر ايلول/سبتمبر المقبل.

والتوظيفات الجديدة بالإضافة لتوظيف حوالي 55 ألف إطار تربوي بميزانيات سابقة من شأنها القطع بتاتا مع ظاهرة الإكتظاظ بالأقسام الدراسية و خلق الظروف الملائمة لضمان جودة أداء المنظومة التعليمية.