وضعية شائكة تشهدها مالية الجمعيات المسيرة لخدمة النقل المدرسي بمختلف الجماعات الترابية بإقليم وزان، عقب إحداث شركة التنمية الإقليمية لتدبير النقل المدرسي.

ففي الوقت الذي باشرت فيه هذه الشركة مهمة تدبير خدمة النقل المدرسي، ما زالت أرصدة الجمعيات المسيرة تضم مبالغ مالية تتراوح ما بين 10 ملايين و20 مليون سنتيم، كما “استولت” بعض هذه الجمعيات على ما تبقى في حساباتها البنكية، وفق مصادر متطابقة.

وفي هذا الباب، أوضح عبد الصمد الدكالي، عن جمعية توجيه وحماية المستهلك، أنه يتعين حل الجمعيات المسيرة لخدمة النقل المدرسي بمجرد انتهاء المهمة التي أحدثت من أجلها.وقال الدكالي: “استنادا إلى الفصل 37 من قانون الجمعيات، يباشر عند الحل التلقائي للجمعية نقل أموالها وفق ما تقرره قوانينها الأساسية، أو طبق ما يتقرر في الجمع العام في حالة عدم وجود قواعد في القوانين الأساسية”.

وأضاف عضو جمعية حماية المستهلك أن “الجمعية هي اتفاق لتحقيق تعاون مستمر بين شخصين أو عدة أشخاص لاستخدام معلوماتهم أو نشاطهم لغاية غير توزيع الأموال في ما بينهم، وهو ما يعني أن جمعيات النقل المدرسي مطالبة بإرجاع الأموال المحصلة، سواء تلك التي تلقتها من الجماعات الترابية أو التي استخلصتها من آباء وأولياء المتمدرسين”.

وأكد الدكالي أن الجمعيات التي تستفيد دوريا من إعانات الدولة أو الجماعات المحلية أو من المؤسسات العمومية أو غيرها، تُسَّلمُ أموالها إلى الدولة وتخصص لمشاريع الإسعاف والبر والإحسان والأعمال الاحتياطية، وفق الفصل 37 من قانون تأسيس الجمعيات بالمغرب.

قد يهمك ايضًا:

غياب النقل المدرسي يقلق أولياء تلاميذ في جماعة أيت حمو

صور صادمة لطريقة نقل تلاميذ في تاونات المغربية الى حجرات الدرس