أكّد المجلس الأعلى للتعليم القطري العزم على إنشاء مدرستين متخصصتين للبنات، الأولى للتصوير الضوئي والثانية للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الخاصة للبنات وذلك في إطار المساعي لتطوير التعليم التقني والمهني وتوفير مدارس متخصصة لكلا الجنسين من البنين والبنات توفر مجموعة متنوعة من الخيارات الدراسية وفق الأولويات الوطنية واحتياجات قطاع الأعمال والقطاع المصرفي. ولفت المجلس فى بيان له أن مكتب تحليل السياسات بالتعاون مع مكتب اليونيسكو بالدوحة يجريان الآن دراسة حول اتجاهات وميول الإناث نحو التعليم التقني والتدريب المهني، وذلك نظراً لتزايد الطلب على خدمات التعليم التقني والمهني في مجال هندسة الغاز والبترول والصناعات الإلكترونية والخدمات المالية والفندقية والسياحية والاتصالات وغيرها من المجالات، وأوضح المجلس أن رؤيته للتعليم التقني والمهني تقوم على أن يكون التعليم التقني والمهني تعليماً موجهاً للمهنة وفق مسارات تعليمية جديدة تخدم الاقتصاد المعرفي، بحيث تتضمن المسارات بعض السياقات الأكاديمية بجانب الجوانب العملية والتطبيقية، وتعزز مهارات ومعارف الطالب وتلبي احتياجات الصناعة القطرية ومتطلبات سوق العمل، وتُمكن الطالب من إكمال دراسته الجامعية، وتضمن له الترقي الوظيفي والمهني، وتمنحه جميع امتيازات المهن الأخرى، وصولاً إلى إقامة شراكة فاعلة مع أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص في مجال التعليم التقني والمهني تضمن جودة مخرجات وعمليات ومدخلات التعليم التقني والمهني وتبرز دوره وإسهامه في التنمية المستدامة. وأشار المجلس إلى أن طالب التعليم التقني والمهني يجمع بين التعليم العام بالإضافة للتعليم التقني والمهني وهي ميزة يتفوق بها على أقرانه في التعليم العام حيث يمنح شهادتين إحداهما من المجلس الأعلى للتعليم والأخرى شهادة معتمدة خاصة بالتعليم التقني والمهني ما يوسع خياراته وفرصه الوظيفية. وشدد المجلس على أن التعليم التقني والمهني أصبح مكوناً أساسياً في منظومة التعليم العام، وأن إستراتيجية قطاع التعليم والتدريب تعزز برامج التعليم التقني وتنهض بها إلى مستويات عالمية، ما يؤدي إلى تحسين مخرجاتها. وأوضح أن إستراتيجية قطاع التعليم والتدريب قد تضمنت سبعة مشروعات للتعليم التقني والمهني منها: مشروع تأسيس جهاز للإشراف على التعليم والتدريب التقني والمهني، بما في ذلك تطوير وتنفيذ نموذج تنظيمي للتعليم والتدريب التقني والمهني عالي الجودة ومناسب، يدعم ويطور إمكانات وقدرات التعليم التقني ويمكن إدارته بشكل جيد. ومشروع وضع وتنفيذ نظم لضمان الجودة تتضمن اعتماد البرامج وترخيص واعتماد مؤسسات التعليم التقني والمهني، واعتماد إطار وطني وخطة للتعليم التقني، ومشروع تطوير برامج تعليم وتدريب تقني ومهني متنوعة تلبي احتياجات سوق العمل، بما في ذلك وضع وتنفيذ خطة لمواءمة برامج التعليم والتدريب المهني والتقني مع احتياجات المجتمع القطري وسوق العمل، بالإضافة إلى مشروع وضع نموذج لتطوير شراكات فاعلة بين القطاعين العام والخاص لتقديم المزيد من التطوير للتعليم الفني والتدريب المهني، ومشروع زيادة الوعي والمشاركة في برامج التعليم والتدريب المهني والتقني، الرامي إلى تعزيز وعي المجتمع بالتعليم التقني والمهني وبأهميته كمكون أساسي في منظومة التعليم والتدريب، وبدوره في التنمية المستدامة وتحقيق رؤية قطر الوطنية، وصولاً لزيادة معدلات التحاق الطلبة بمؤسسات التعليم التقني والمهني في مختلف مراحل التمدرس من المرحلة الثانوية وحتى التعليم العالي. بالإضافة إلى وجود خطة لتوفير تعليم مهني للإناث يلائم طبيعتهن وميولهن ويلبي احتياجات سوق العمل القطري. ومن مشروعات التعليم التقني في إستراتيجية قطاع التعليم والتدريب مشروع إنشاء هيئة إشراف على المعايير المهنية تقوم على وضع وتنفيذ المعايير المهنية على المهن ذات الصلة في دولة لقطر، واستناداً على المؤهلات الوطنية يتم تحديد أوجه القصور في مسارات التعليم العالي بحيث يتم إنشاء مسارات تعليمية جديدة. وشدد المجلس على أن برامج التعليم التقني والمهني برامج واعدة تهدف إلى تمكين الفرد من التعامل مع التطورات السريعة في عالم التكنولوجيا والمعلوماتية والاتصالات والرقمية وتهيئته للتعلم مدى الحياة وتنمية قدراته الفكرية ومهاراته التقنية من خلال وضع نظام لضمان جودة مؤسسات التعليم التقني والتدريب المهني وفق المعايير العالمية، وتحديد برامجها وكيفية تنفيذها، بما في ذلك إعداد الخريجين للحياة المهنية والاجتماعية، وصولاً للمواءمة بين التعليم التقني والتدريب المهني وقطاع التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل، وتحقيق رؤية قطر الوطنية. وأشار المجلس في بيانه الصحفي إلى قيام مكتب تحليل السياسات والأبحاث بدراسة واقع أكثر من 112 مؤسسة حكومية وخاصة ومركز تدريب توفر خدمات التعليم التقني والمهني في البلاد، بالإضافة لاستعراض العديد من التجارب العالمية الرائدة والدراسات المقارنة الحديثة والممارسات المتميزة في البلدان ذات الخلفيات والسياقات الاجتماعية والثقافية المشابهة لوضعية قطر في مجال التعليم التقني والمهني، حيث أبانت نتائج الدراسة الحاجة الماسة للأطر الوطنية في مجال التعليم التقني والمهني. وفي ضوء معطيات دراسة واقع التعليم التقني والمهني قام المجلس بوضع رؤية علمية للنهوض بالتعليم التقني والمهني تُؤسس لإنشاء جهة أو كيان تنظيمي يضطلع بمهام تخطيط وتنسيق وتطوير جهود التعليم التقني والمهني وفق شروط ومعايير عالمية تضمن الجودة، وتكون الجهة المقترحة هي المسؤولة في ذات الوقت عن بناء القدرات الوطنية والمؤسسية، واستحداث مسارات تعليمية حديثة تلبي احتياجات ومتطلبات سوق العمل القطري. وشدد المجلس على استمرار جهوده الرامية إلى تأسيس ميول واتجاهات الطلبة وتحفيزهم على الالتحاق بالتعليم التقني والمهني وتشجيعهم على إكمال دراستهم الجامعية وذلك مسايرة للاتجاهات العالمية المتغيرة من خلال بناء نظام إرشاد مهني يشمل التعليم التقني والمهني، وتوجد مدرستان للتعليم التقني والمهني في قطر هما: مدرسة قطر التقنية: وتديرها مؤسسة قطر للبترول بموجب اتفاقية تشغيل مع المجلس الأعلى للتعليم، وتتبنى نظام TAFE المعترف به على مستوى العالم، والذي يعتبر معياراً دولياً في مجال التعليم التقني والتدريب المهني، ما يتيح لجميع الطلاب الحصول على أفضل الفرص التعليمية المبنية على معايير عالمية، سواء كان داخل المدرسة أو من خلال استكمال دراستهم في الجامعات والكليات الدولية ، بالإضافة إلى حصولهم على فرص التوظيف المرموقة داخل مؤسسات النفط والغاز والقطاع الحكومي ما يساهم في سد حاجات سوق العمل بالدولة. تقدم مدرسة قطر التقنية العديد من التخصصات التقنية منها: الميكانيكا والكهرباء والعمليات الصناعية والدراسات التجارية وتقنية المعلومات بالإضافة إلى اعتماد المدرسة على المنهج التعليمي المعتمد من قبل المجلس الأعلى للتعليم. ما يجدر ذكره أن مدرسة قطر التقنية تأسست في عام 1958 تحت مسمى مدرسة "الصناعة الثانوية"وفي عام 2007 تم توقيع عقد بين "قطر للبترول" والمجلس الأعلى للتعليم بشأن تشغيل المدرسة ويتم تدريس المنهج الأكاديمي داخل المدرسة، بالإضافة إلى المنهج التقني المعتمد من "TAEF" الأسترالية، كما يتم تدريس منهج آخر يتعلق بتكنولوجيا المعلومات. وتمنح مدرسة قطر التقنية خريجيها شهادتين، واحدة من المجلس الأعلى للتعليم والأخرى من معهد "TAEF" التقني. أما مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال: فيديرها مصرف قطر المركزي بموجب اتفاقية تشغيل مع المجلس الأعلى للتعليم، وتهدف إلى تأهيل كوادر وطنية في مجال الأعمال المصرفية بما في ذلك إعداد الاقتصاديين والمحاسبين والمحللين الماليين والمصرفيين المطلوبين للعمل في الدولة، وتعمل على مواكبة التقدم العالمي وضمان جودة عالية للاستقطاب المهني وتجويد التعليم التقني والمهني وتنويعه وذلك من خلال دمج الأعمال المصرفية ضمن المناهج الدراسية وفق أعلى معايير الجودة وبما يواكب متطلبات سوق العمل وتطويره نحو الريادة العالمية. تتبع المدرسة المنهج الأكاديمي وفق معايير المناهج المعتمدة من المجلس الأعلى للتعليم في اللغة العربية والإنجليزية والتربية الإسلامية والعلوم الاجتماعية، بالإضافة للمنهج التخصصي بمواده المختلفة التي تتنوع بين المهارات الوظيفية والعلوم التجارية والمصرفية، حيث تم تصميم المدرسة وتطوير برامجها وخططها التدريسية وبرامجها التدريبية لضمان مسايرة برامجها المنهجية للمعايير المهنية بالقطاعات التجارية والمصرفية العالمية، ولضمان إكساب الطالب المهارات التقنية والمهنية إضافة إلى المناهج الدراسية التي تمكِّنه من التعامل مع سوق العمل. تمنح مدرسة قطر للعلوم المصرفية طلابها شهادتين هما: الشهادة الثانوية التجارية من المجلس الأعلى للتعليم وشهادة استرالية بنفس التخصص. كما تمنح طلابها مكافآت مالية قيمة بصورة شهرية. ولتعزيز الشراكة المجتمعية في مجال التعليم التقني والمهني سبق للمجلس الأعلى للتعليم أن عقد لقاءات تشاورية مع أصحاب المصلحة وإشراكهم في لجنة تسيير مشروع التعليم والتدريب المهني واستحداث خطة عمل تضمنت العديد من الخيارات ووضع خطة تفصيلية بدعم من هيئة المؤهلات الاسكتلندية لكيفية النهوض بالتعليم التقني والمهني في البلاد.