وتسعي الدراسة إلي رصد التطورات المستقبلية للعوامل المؤثرة علي مستقبل حرية الصحافة في مصر والاقتراب من خفايا هذا المستقبل والبحث في التطورات المستقبلية التي من الممكن ان تشهدها الصحافة في إطار تأثرها بالعوامل والمتغيرات والتطورات الحديثة المختلفة التي يشهدها المجتمع المصري والكشف عن إرهاصاته وتبين مساراته وتحديد معالمه الخاصة فيما يتعلق بالأكاديميين والممارسين للعمل الصحفي وذلك من خلال وضع سيناريوهات مستقبلية عن الوضع المرغوب لحرية الصحافة خلال العقدين القادمين ( 2006 – 2026 ) . وتناولت الدراسة منهجي المسح الإعلامي والمنهج المقارن مستخدمة اسلوبي ديلفي  والسيناريوهات، تنوعت عينة البحث ما بين أكاديمين وممارسين وبلغ قوام العينة ( 125 ) مفردة موزعة ما بين أساتذة الصحافة والتخصصات المختلفة بالجامعات المصرية وما بين مختلف القيادات الصحفية بالصحف القومية والحزبية والمستقلة . وتوصلت نتائج الدراسة إلي اختيار مجموعات النخب الصحفية المدروسة سيناريو الثبات في المرتبة الاولي  بما يعني ثبات وضع الصحافة في مصر علي ما هو عليه دون خلال العقدين القادمين  بما يشير إلي استمرار القيود والحواجز التي لا يمكن تخطيها في العمل الصحفي بمصر حيث استمرار العمل بقانون 96 لسنة 1996 واستمرار الحبس في قضايا النشر فضلا عن العمل بقانون العقوبات بالإضافة إلي ضعف دور نقابة الصحفيين في الدفاع عن مصالح الصحفيين ومعالجة مشاكلهم واستمرار سيطرة الدولة علي المؤسسات القومية ، واستمرار الضغوط الخارجية المفروضة علي الصحف للتخفيف من حدة مضمون ما يتم نشره. كما يستمر النظام السياسي في تطبيق أسلوبه السيئ في اختيار القيادات الصحفية للمؤسسات القومية من رؤساء التحرير ورؤساء مجالس الادارة من اصحاب الولاء للنظام السياسي وأنصاف الكفاءات مما يؤدى الي تحويل الاعلام الي اداة للتعبئة والحشد والتأييد لسياسات رئيس الدولة والحكومة مع استمرار اهمال تلك الصحف لتأهيل الصحفيين وتدريبهم إعلاميا خاصة علي استخدام تكنولوجيا الاتصال الحديثة في توصيل رسالتها الإعلامية مع استمرار التفاوت الرهيب في دخول الصحفيين وقياداتهم بالمؤسسة الواحدة مما يجعل الصحفي يتجه إلي طرق واساليب أخري تساعده علي رفع مستوى المعيشة مما يؤدى إلي تفشي ظاهرة خلط الإعلان بالمادة التحريرية بالإضافة إلي انتشار مهمة المواطن الصحفي الذي يدون كل ما يراه علي مدونته الخاصة او حسابه علي مواقع التواصل الاجتماعي وتأتي في المرتبة الثانية سيناريو المهنية بما يعني رفع سقف الحرية وتاكيد الديمقراطية وتفعيل قانون حرية الصحافة باعتباره الضمانة الوحيدة لاستمرار عمل الصحافة وفق آليات منضبطة واطلاق حرية الصحافة والغاء القوانين التي تكبل اصار الصحف الورقية كما يطلق حق الصحفي في الحصول علي المعلومات وفقا لقانون حرية تداول المعلومات ويتولى المجلس الاعلي للصحافة حماية المهنة ضد اي تهديد لحريتها كما هو متبع في الدول الديمقراطية. وفي المرتبة الثالثة يأتي سيناريو الفوضى والذي يؤدى بدوره إلي حدوث تضييق علي الحريات الصحفية الإ ان احتمالية حدوثه مستبعدة بصورة كبيرة. وتكونت لجنة الحكم والمناقشة من الاستاذ الدكتور محمد منير حجاب رئيس قسم الإعلام بآداب سوهاج مشرفا ورئيسا والأستاذ الدكتور بسيوني إبراهيم حمادة استاذ الإعلام والرأي العام بكلية الإعلام جامعة القاهرة عضوا ومناقشا والدكتور محمد عبد الحميد نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية عضوا ومناقشا.