لا زالت آمال النساء بالمساواة في الحقوق في خطر في كثير من بلاد الربيع العربي، حتى أن منظمات حقوق الإنسان تتخوف تراجعاً على هذا الصعيد. إلى أين تتجه حقوق المرأة إذا؟ تواجدن في الصفوف الأمامية في ميدان التحرير في القاهرة وشارع الحبيب بورقيبة في تونس وميدان الشهداء في طرابلس. أجل، هن نساء بلاد الربيع العربي اللاتي تظاهرن بنجاح جنباً إلى جنب مع الرجال من أجل تأسيس بلاد ديمقراطية جديدة. ولكن لم يستن لهن قطف ثمار جهودهن ونصرهن. فتقول رئيسة مكتب بروكسل لهيئة الأمم المتحدة للمرأة داغمر شوماخرفي لقاء مع DW: "نحن نراقب بقلق التحرش الجنسي المتزايد على النساء في الأماكن العامة والدعوة لتحجيبهن". فمثلاً في مصر ومنذ أكتوبر بدأ بث القناة التلفزيونية ماريا والتي لا يسمح بظهور أية امرأة فيها دون تغطيتها بالكامل. وتأتي الكثير من التقارير حول تزايد الاعتداءات الجنسية على النساء في الأماكن العامة من مصر وليبيا. وتخشى شوماخر "تراجعاً في حرية المرأة مقارنة بتلك قبل الربيع العربي". إضافة إلى ذلك، يُناقش في تونس تدوين جملة " النساء والرجال يكملون بعضهم بعضاً" في الدستور الجديد الذي سيعتمد في العام المقبل. وبهذا تكون المساواة التامة في الحقوق التي ضمنها الدستور التونسي في الخمسينيات في خطر، بعد إذ تسيد حزب النهضة الإسلامي سدة الحكومة. وتنتقد شوماخر أحوال التغيرات الحاصلة إبان الثورات، فتقول:" المدونات اللاتي نشطن في تحركات الربيع العربي تم تهميش دورهن في الوقت الحالي. وكلما برز موضوع تعديل الدستور، أصبحت المساواة في حقوق الجنسين فجأة أمراً بعيداً عن الأهمية. كل هذا يحبط النساء في تلك البلاد". وهو ما دفع بالآلاف من التونسيات إلى التظاهر ضد الدستور الجديد في الشهور الأخيرة. تضرر النساء من إعادة تنظيم المجتمعات بعد الحروب والنزاعات المسلحة ظاهرة عالمية لا عربية وفقاً لهايدي غوتنر من منظمة الإغاثة أميكا، فتقول في حوار لها مع DW:" تتكسر بعض الصور النمطية خلال الصراعات". أي أن النساء تنطلق في الأماكن العامة وتتحمل مسؤولية تغطية الفجوات التي خلفها الرجال في صراعاتهم المسلحة كجنود ومقاتلين. لكن ما إن يعود الرجال لحياتهم المدنية، حتى تعود النساء أدراجهن في غالب الأحيان، وفقاً لغوتنر التي تذكر: "كثيراً ما تعودت المجتمعات تقسيم الأدوار تقليديا،ً كردة فعل على خبراتهم العنيفة وعسكرة المجتمع. فتجبر النساء على الإعتماد على الذكور وتعود لممارسة أدوارها التقليدية". وبرزت هذه الظاهرة في ألمانيا بوضوح في خمسينيات القرن المنصرم، حيث بنين ما يعرف باسم "نساء الأنقاض" ألمانيا من جديد إبان الحرب العالمية الثانية، في الوقت الذي كان فيه الرجال مغيبين في غياهب السجون. أما الناشطون في ما يعرف بالمعجزة الإقتصادية، فكانوا ذكوراً، في الوقت الذي اقتصر عمل النساء فيه على تربية الأطفال ورعاية المنزل.  انطلق العمل باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التمييز ضد المرأة في عام 1981والتي وافق عليها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تقريباً. ومن ضمن هذه الدول دول الربيع العربي. منذ ذلك الوقت، أصبح للمرأة الحق ليس فقط في الحماية ضد أي تمييز من طرف الدولة كالمحاكم أوسوق العمل، ولكن أيضاً الحماية ضد العنف وانتهاكات حقوق الإنسان على الصعيد الشخصي. لكن فاعلية هذه الحقوق يعتمد على تطبيق هذه الحقوق، فتشير هايدي غوتنر من أميكا:" العنف الأسري مشكلة لا يتم نقاشها علانية تماماً كضبابية التعامل مع هذه الحالات من قبل الشرطة والجهات المسؤولة". وغالباً ما يتم رفض تقديم المساعدة و ترسل النساء إلى البيت. ولذا فإن منظمة الإغاثة التي أنشئت كردة فعل على العنف ضد المرأة في حرب البوسنة لا تعمل فقط بالتعاون مع جماعات نسوية. فتوضح غوتنر: "يجب على النساء تطوير علاقاتهن مع الجهات الرسمية. ومن هذا المنطلق يتم دائماً تضمين برنامج تدريبي للأشخاص في المراكز المفصلية من الشرطة وجهات العدل والصحة والمؤسسات الإجتماعية في مشاريعنا إشراك القيادات السياسية والدينية في مثل هذه الأمور مهم كأهمية محاورة الآباء والأزواج والإخوان في المجتمع، وفقاً لخبرة داغمر شوماخر. فتضيف:" في سياق أحد أنشطتنا في لبنان، قمنا باستهداف الرجال لمحاورتهم حول المساواة بين الجنسين. وفي نهاية الجلسة، صرح الكثير من المشاركين عدم درايتهم قبل ذلك الحوار بأن الرجال والنساء متساوون حقاً. هذا الإستنتاج لا يؤدي إلى تغيير حياة هؤلاء الرجال فحسب، بل تغيير المجتمع ككل". وفقاً للكثير من النساء، فإن الخريف سرعان ما لحق بالربيع العربي. وبالنسبة لداغمر شوماخر، يجدر بالنساء الوصول لطاولة المفاوضات في حالات ما بعد الصراعات، ففقط بهذه الطريقة يمكن للنساء ضمان عدم ضياع حقوقهن ومطالبهن في مهب الريح. ولكن ذلك قلما يحدث.