جدد “نادي قضاة المغرب”، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يوافق 8 مارس من كل سنة، دعوته للجهات المسؤولة عن إدارة المرفق القضائي بالمغرب، إلى الاهتمام بظروف اشتغال المرأة القاضية من حيث تحسينها وتخفيف العبء عليهن، وذلك بالزيادة في الموارد البشرية القضائية، وتحفزيهن من الناحيتين المادية والمعنوية، وإقرار برامج تساعد على الرفع من حظوظ التباري حول مناصب مهام المسؤولية الإدارية القضائية في مساواة تامة مع أخيها القاضي الرجل.وهنأ نادي قضاة المغرب، في بلاغ له، توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، كل الزميلات القاضيات بهذه المناسبة، مشيدا بالمجهودات التي تبذلها المرأة القاضية في أداء رسالتها وواجباتها القضائية تجاه الوطن والمتقاضين، جنبا الى جنب مع أخيها القاضي الرجل.

وبسبب الظروف التي تمر منها بلادنا وبقية بلدان العالم للسنة الثانية على التوالي والمتمثلة في وباء “كرونا”، فإن نادي قضاة المغرب قرر الاحتفاء برسم السنة الماضية (2020)بذكرى كل الزميلات اللائي قضين في هذا الوباء أو عانين من آثاره ، كما قرر الاحتفاء برسم هذه السنة (2021) بذكرى أول امرأة قاضية ولجت القضاء المغربي والعربي سنة 1961 ويتعلق الأمر بالأستاذة أمينة عبد الرازق، على أن يقوم بمبادرات رمزية للتعريف بها اسهاما منه في حفظ الذاكرة القضائية بهذا الخصوص ، ولهذه الغاية يطالب نادي قضاة المغرب بتوثيق وتأريخ مساهمة النساء القاضيات في الاضطلاع بمهمة القضاء ، ويوصي بإطلاق اسم  “أمينة عبد الرازق” على قاعة الجلسات الكبرى بمحكمة النقض تخليدا لذكراها بوصفها أول قاضية تتبوأ كرسي القضاء بالمغرب.ويحث “نادي قضاة المغرب”، أيضا، مكاتبه الجهوية على اتخاذ مبادرات للاحتفال بهذا اليوم، والاستمرار في تفعيل السنة التي دأب عليها النادي منذ تأسيسه، مع مراعاة التدابير الاحترازية المتخذة من طرف السلطات العمومية للحد من انتشار وباء “كرونا”. وخلص “نادي قضاة المغرب”،، على أنه “إذ يحتفل بهذه المناسبة منذ تأسيسه، فإنه يغتنمها فرصة لإثارة الانتباه مجددا إلى وضع المرأة القاضية من خلال الواقع المعيش، والمطالبة بتحسينه دون أن يقتصر خطابه على الاحتفالية الظرفية والشكلية”.

قد يهمك ايضا

6433 معتقلًا يستفيدون من المحاكمات عن بٌعد في المغرب خلال أيام

“المجلس الأعلى” يكشف حصيلة المحاكمات عن بعد ما بين 5 و9 أكتوبر