قال عبد الرحمن مبتول، الخبير النفطى الجزائرى، إن التحولات الهيكلية التى عرفتها الولايات المتحدة الأمريكية فى مجال الطاقة خلال العشرية الأخيرة وتجاوز الإنتاج النفطى الأمريكى لنظيره السعودى للمرة الأولى فى التاريخ، خلال سبتمبر الماضى، ينذر بانقلاب حاد فى العلاقات بين الولايات المتحدة وشركائها العرب وخاصة أنها علاقات ظلت قائمة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية على النفط. وأضاف المتحدث فى مقابلة مع مراسل وكالة الأناضول، أن التحولات التكنولوجية فى استغلال مصادر الطاقات الأحفورية التى حققتها الولايات المتحدة منذ العام 2001، ومنها التكسير بالماء سمحت لأمريكا فى ظرف عقد واحدة بقلب المعادلة الطاقوية العالمية بفضل استغلال الغاز والزيت الصخرى، وهو ما سمح بخفض وارداتها من الغاز والنفط بمعدل 15 و32% على التوالى. وكشف مبتول، والذى عمل مستشارا بوزارة الطاقة والمناجم الجزائرية بين 1974 و2006، أن ما عرفته صناعة الطاقة فى الولايات المتحدة كان لها انعكاس مباشر على مستوى الأسعار، حيث انخفض سعر الغاز اليوم إلى 2.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو ما يعادل 15 دولار لبرميل النفط، وهو ما جعل الولايات المتحدة تدفع سعر الغاز داخلها 6 مرات أقل من المتوسط الأوروبى، حيث تواصل أوروبا دفع سعر الغاز المرتبط بسعر النفط، وشجع تراجع الأسعار الأمريكيين على التحول نحو استهلاك المزيد من الغاز بالمقارنة بالنفط حيث سجلت نسبة التراجع 9% عام 2007. وقال مبتول، إن واردات النفط على المستوى العالمى قدرت بما يعادل 500 مليار دولار سنويا فى الفترة بين 1990 و2010 قبل أن تتضاعف 4 مرات عام 2012 لتبلغ 2000 مليار دولار بحسب الأرقام الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية التى أشارت إلى أن واردات النفط فى العالم بلغت 5.5 مليار دولار يوميا. ومن الناحية الجغرافية، بلغت واردات أوروبا 350 مليار دولار عام 2009 و600 مليار دولار عام 2011 مقابل 90 مليار دولار بالنسبة للصين عام 2009 و220 مليار دولار عام 2011، ومثلت واردات أكبر الدول المستوردة للنفط فى العالم باستثناء الهند 3% من الناتج الداخلى الخام عام 2012. وأوضح المتحدث أن الاستراتجية الطاقوية الأمريكية فى طريقها لتنقلب تماما قبل حلول العام 2020، مضيفا أن 20% من الاحتياجات الأمريكية من الطاقة عام 2012، كان مصدرها المكسيك وفنزويلا ودول الخليج ونيجريا والجزائر. وتتوقع تقارير متخصصة، أن يصل إنتاج الولايات المتحدة النفطى فى عام 2014 إلى نحو 13.2 مليون برميل يومياً، بينما من المحتمل أن ينخفض استهلاكها من نحو 20 مليون برميل يومياً، فى عام 2003 إلى نحو 18.7 مليون برميل يومياً، فى عام 2013، ما يعنى تقليص الفجوة الأمريكية بين الإنتاج والاستهلاك، بحدود 5.5 ملايين برميل يوميا، وبالتالى فإن الولايات المتحدة لن تكون فى حاجة ماسة لدول الخليج لتوفير الفجوة النفطية بين الإنتاج والاستهلاك لديها، وخاصة مع تصاغر تلك الفجوة مع الزمن. وأشار مبتول، إلى أن الولايات المتحدة سجلت شهر فبراير الماضى أعلى زيادة فى إنتاج النفط فى العالم خارج منظمة أوبك بزيادة بلغت 16% مما يضع الولايات على طريق التحول نحو أول منتج للنفط فى العالم بحسب الوكالة الدولية للطاقة متفوقة على جميع المنتجين داخل وخارج الأوبك بمن فيهم العربية السعودية، فيما ستتحول إلى دولة مصدرة للبترول بحلول العام 2025، بعد أن تحقق اكتفاء كامل من الطاقة بحلول العام 2020. ويعتقد الخبير النفطى، أن اكتفاء الولايات الأمريكية فى مجال الطاقة، سيكون له انعكاسات جيوسياسية كبيرة فى العالم وخاصة فى علاقات الولايات المتحدة مع حلفائها الحاليين فى المنطقة العربية، الذى سيكون له انعكاس مباشر على سياسة أمريكا فى الشرق الأوسط نحو اهتمام أقل بمجرد تحقيق أمريكا لاكتفائها فى مجال الطاقة، وبالتالى ستتغير أولويات الولايات المتحدة فى منطقة الخليج والمنطقة عموما لصالح المزيد من الاهتمام بالأولويات الداخلية الأمريكية. وأضاف مبتول، أن الولايات المتحدة التى كانت تتعمد إشعال المزيد من الحروب فى إفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية من أجل السيطرة على منابع النفط، لن تستمر فى هذا الطريق بمجرد أن تنتهى من تحقيق أمن طاقوى من مصادر داخلية، وخاصة بالنظر مع التنامى البارز للاعبين جدد على مسرح الأحداث العالمى، وعلى رأسهم الصين التى تتجه لتتحول إلى أول مستورد للنفط فى العالم بداية من العام 2015 على أبعد تقدير بحسب تقديرات الوكالة الدولية للطاقة. ويعتقد مبتول، أن هذه التحولات "الجيو- استراتيجية" تتجه إلى إعادة ترتيب موازين القوة فى العالم على الصعيدين السياسى والاقتصادى، مضيفا أن تطوير إنتاج الغاز الصخرى فى أمريكا الشمالية وضع هذه المنطقة خارج دائرة الحاجة للغاز الجزائرى أو الخليجى منذ 2009. ويرى مبتول، أنه من مصلحة الدول العربية المنتجة للنفط الاستثمار وبسرعة فى تنامى القوة الصينية وخاصة فى الجانب الاقتصادى الذى زاد من شراهة الصين للمزيد من نفط الشرق الأوسط. ويؤكد مبتول، أن الاقتصاديات الناشئة فى جنوب شرق أسيا والهند يمكنها استقطاب أى فائض فى إنتاج الخليج النفطى بما فيه الإنتاج العراقى. وقال المستشار السابق بوزارة الطاقة، إن جنوب آسيا يسجل حاليا أعلى نسب النمو الاقتصادى فى العالم بالإضافة إلى الهند، وهو ما يستدعى المزيد من الاهتمام العربى بهذه الأسواق بالإضافة إلى أسواق ناشئة أخرى. وبرأى المتحدث، ستحافظ أسعار النفط فى العالم على مستويات تجارية مقبولة مع تسجيل اتجاه نحو التراجع، نتيجة ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة وكندا من الغاز والنفط الصخرى فى غضون السنوات الخمسة القادمة. وبالنسبة للجزائر، أشار مبتول، إلى التراجع الحاد لصادرات الجزائر النفطية نحو الولايات المتحدة منذ 2010 بعد أن عرفت زيادة بوتيرة عالية بين 2001 و2009. وقفزت صادرات النفط الجزائرى نحو أمريكا من 50 ألف طن عام 2000 إلى 500 ألف طن عام 2001 ثم1.5 مليون طن عام 2002 لتصل إلى 22 مليون طن عام 2007، وعادت للتراجع إلى 17 مليون عام 2010، قبل أن تستقر عام 2012 عند 7 مليون طن. كما يعرف الغاز الجزائرى أيضا منافسة شرسة من الغاز القطرى والغاز الروسى فى الأسواق الأوروبية، من خلال السيل الجنوبى الموجه لتزويد أوروبا الغربية بحوالى 63 مليار م3 من الغاز عن طريق ايطاليا ومنها نحو الشبكة الأوروبية، وهو ما يضع مشروع غالسى لربط الجزائر بخط جديد نحو ايطاليا بطاقة 8 مليار م3 عبر جزيرة سردينيا على المحك. وبحسب تصريحات أدلى بها عبد الحميد زرقين، الرئيس المدير العام لمجموعة سوناطراك النفطية المملوكة للحكومة يوم 24 فبراير الماضى، تقدر احتياطات الجزائر من الغاز بما يعادل 2000 مليار م3 ما يعادل 1.3% من الاحتياطات العالمية القابلة للاستغلال، فيما يقدر الاستهلاك الداخلى 30 مليار م3 عام 2012 بحسب أرقام وزارة الطاقة والمناجم التى تتوقع بلوغ الاستهلاك الداخلى إلى 50 مليار م3 عام 2017، وفى حال لم تغير الحكومة الجزائرية سياسة الأسعار الداخلية والدعم القوى لأسعار الطاقة عند الاستهلاك الذى سيقفز إلى 70 مليار م3 عام 2020 و100 مليار عام 2030. وأوضح مبتول، أن ارتفاع الاستهلاك الداخلى سيكون بداية من العام 2015 على حساب الكميات التى تصدرها الجزائر والتى نزلت العام الماضى إلى 55 مليار م3، وبالتالى فإن الجزائر مطالبة للانتقال بسرعة لاستغلال الغاز الصخرى، حيث تتوفر الجزائر على احتياطات فى حدود 19.8 ألف مليار م3 مقابل 200 مليار برميل من الزيت الصخرى، مع إمكانية استرجاع 10% من هذه الكمية التى تعادل مرتين الاحتياطات الحالية المقدرة بحوالى 12 مليار برميل.