أكدت القمة العربية الـ24، المنعقدة في الدوحة، في بيانها الختامي على نقاط عدة، أهمها أنه على المجتمع الدولي إرساء السلام العادل والشامل، وفك الحصار عن قطاع غزة، ورفض الاستيطان. وشدد البيان الختامي للقمة أنه لا بد من فك الحصار عن غزة وفتح المعابر كافة، رافضًا الاستيطان والانتهاكات الإسرائيلية في حق الفلسطينيين، كذلك الدعم الكامل للشعب السوري في حقه في استعادة الجولان المحتل.
ونددت القمة، في بيانها الختامي، بالتصعيد العسكري الخطير الذي يمارسه النظام السوري ضد السكان المدنيين، وشجبت استخدام النظام السوري الأسلحة الثقيلة والطيران الحربي، الذي يقصف الأحياء السكنية، وانتهاج سياسة الأرض المحروقة.
ورحبت القمة بالائتلاف السوري المعارض، وأكدت منح المعارضة مقاعد دمشق في الجامعة العربية وجميع منظماتها، واعتبار الائتلاف الممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري، وأكد البيان أن "الحل السياسي يبقى أولاً فيما يخص الأزمة في سورية".
ودعت القمة إلى مساعدة اللاجئين السوريين في الأردن والعراق ولبنان، كما دعت المؤسسات الإقليمية لمساعدة الشعب السوري في كفاحه، كما قررت القمة العربية أن لكل دولة عربية الحق في تسليح المعارضة السورية.
من جانبه، قال خبير العلاقات الدولية في مركز الأهرام المصري الدكتور سعيد الأوندي لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، أن "القمة العربية تخطئ إذا أعطت المعارضة السورية مقعد الدولة السورية في الجامعة العربية، لأن المعارضة السورية منقسمة على نفسها، فضلاً عن رغبة إسرائيل والولايات المتحدة في القضاء على الدولة السورية، وتفتيتها، كما فعلا في العراق، وتستهدفان القوة العسكرية للجيش السوري".
وكانت القمة قد انطلقت، الُثلاثاء، بحضور 16 ملكًا وأميرًا ورئيسًا عربيًا، وبمشاركة المعارضة السورية، التي جلست على مَقعد دمشق للمرة الأولى منذ تعليق عضوية سورية في الجامعة العربية عام 2011، وذلك في خطوة من شأنها تَكريس قَطيعة نِهائية مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
واُفتتحت القمة بكلمة من نائب الرئيس العراقي خضير موسى جعفر الخزاعي، الذي ترأست بلاده القمة السابقة، وبكلمة من أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بوصفه رئيس الدورة الحالية للقمة.
ومن بين المتحدثين في الجلسة الإفتتاحية الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي، ووزير خارجية تركيا أحمد داوود أوغلو، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلو، فضلاً عن كلمة لرئيس البرلمان العربي.
ومن المقرر أن يُناقش الزعماء خلال القمة، التي تستغرق يومين، عملية التسوية المتعثرة في الشرق الأوسط، في ضوء زيارة الرئيس الأميركي باراك أوباما الأخيرة إلى المنطقة، ويطرح الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي رؤية سلام جديدة تستند إلى تحرك سياسي عربي على الساحة الدولية، ومطالبة مجلس الأمن الدولي بوضع مَنهجية جديدة لتنفيذ قراراته، لهدف إنهاء الاحتلال وإعلان قيام الدولة الفلسطينية.
ودعا نائب الرئيس العراقي خضير الخزاعي، في افتتاح الجلسة في دورتها الـ 24، القمة إلى "تشكيل مجلس أمن عربي، لتولي حل الاشكالات الأمنية بين الدول العربية، وإلى نقل البرلمان العربي موقتًا من دمشق إلى بغداد"، وأضاف قبل أن يسلم رئاسة القمة إلى قَطَر "نقترح النقل الموقت لموقع البرلمان العربي من دمشق إلى بغداد لحين استقرار الوضع في سورية".
وبعد تسلم قطر رئاسة القمة، دعا أمير قطر خلال اجتماع القمة إلى "تأسيس صندوق حجمه مليار دولار لمساعدة الفلسطينيين في القدس الشرقية، كما عرض المساهمة بمبلغ 250 مليون دولار".
وحث أمير قطر مجلس الأمن الدولي على "وقف إراقة الدماء في الحرب الأهلية الدائرة في سورية منذ عامين، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك أمام المحاكم الدولية"، مقترحًا "عقد قمة عربية مصغرة في القاهرة، مهمتها تحقيق المصالحة الفلسطينية"، لافتًا إلى أن "القضية الفلسطينية هي قضية العرب الأولى"، مشددًا على أن "لا سلام إلا بحل عادل لهذه القضية".
وطالب حمد أن "توافق القمة على إنشاء صندوق لدعم القدس برأسمال قدره مليار دولار على أن يتمّ التنفيذ فورًا", كما أشار إلى الحصار الذي يعاني منه قطاع غزة والتأكيد على ضرورة التعاون لتمكين سكانه من التغلب عليه.
وفي الملف السوري، رحّب الشيخ حمد بمشاركة الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية والحكومة السورية الموقتة، معتبرًا أنهم "يستحقون هذا التمثيل، لما يقومون به من دور تاريخي في قيادة الثورة، والاستعداد لبناء سورية الجديدة", لافتًا إلى أنّ "التاريخ سيشهد لمن وقف مع الشعب السوري في محنته"، منبّهًا إلى أن "الكارثة في سورية بلغت حدًا لم يعد يقبل الشعب السوري معه بأقل من انتقال السلطة"، مؤكدًا على أنّ "موقف قطر بني منذ بداية الأزمة على ثوابت لم تحد عنها، وهي الوقف الفوري للقتل والحفاظ على وحدة سورية أرضًا وشعبًا، وتحقيق إرادة الشعب السوري، بشأن انتقال السلطة، ودعم الجهود العربية والدولية، التي تحقق إرادة الشعب السوري وتطلعاته المشروعة".
وجدّد الشيخ حمد "التزام دولة قطر الاستمرار في تأمين المساعدة الإنسانية للشعب السوري"، مناشدًا دول العالم كافة على ذلك، ومؤكدًا على "أهمية عقد مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة، لإعادة إعمار سورية بعد إنتقال السلطة".
واعتبر الشيخ حمد أنّ "التحول التاريخي الذي تمر به أمتنا العربية يتطلب التعامل معه بفكر جديد وأساليب جديدة وإرادة حقيقية للتغيير"، مشددًا على أن "على أنظمة الحكم أن تدرك أن لا بديل عن الإصلاح، ولا مجال للقهر والاستبداد والفساد".
وأكد دعم بلاده لتطوير الجامعة العربية  بما يعزز قدراتها للمرحلة المقبلة، مشددًا على أهمية تثبيت مبدأ الغالبية في الجامعة العربية بدلاً عن الإجماع.
بدوره أوضح أمين عام الجامعة العربية نبيل العربي، في إفتتاح القمة العرية المنعقدة في الدوحة، أن "أمن واستقرار أي دولة من الدول العربية يمس أمن واستقرار كل الدول العربية والأمة برمتها"، لافتًا إلى التداعيات الخطيرة الناجمة عن استمرار الأزمة السورية الدامية، منبهًا أن "استمرار هذا الجرح النازف في الجسد السوري شعبًا ومؤسسات يهدد بأخطار جسيمة، تطال بتداعياتها بلا شك أمن واستقرار الدول المجاورة والمنطقة بإسرها".
وأشار العربي إلى أنّ "الجامعة العربية وقفت منذ البداية إلى جانب انتفاضة الشعب السوري، وحاولت طرح العديد من المبادرات، إلا أنها فشلت في إقرار التسوية المنشودة"، محملاً النظام السوري المسؤولية الأولى عن تفاقم هذه الأزمة، لسبب إصراره على اعتماد الحل العسكري الذي بلغ مداه.
ودعا العربي إلى "توفير كل الدعم لجهود المبعوث العربي والأممي إلى سورية الأخضر الإبراهيمي للتوصل إلى تحقيق الحل السياسي في سورية"، مؤكدًا "وجوب التمسك بخيار التسوية السياسية في سورية".
ورحب العربي برئيس الائتلاف السوري المعارض أحمد معاذ الخطيب، الذي انضم إلى الجامعة العربية بصفته الممثل الوحيد للشعب السوري.
وشدّد العربي على "ضرورة قيام الجامعة العربية بأدوار إيجابية غير تقليدية، لمساعدة دول الربيع العربي على انجاز خطوات المرحلة الانتقالية"، ورحّب بانطلاق الحوار اليمني الشامل، كما حيّا دولة ليبيا، التي نجحت في إجراء انتخابات ديمقراطية للمؤتمر الوطني العام، وتشكيل حكومة انتقالية لإدارة أعباء المرحلة الراهنة، وفي مقدمتها استعادة الأمن والاستقرار، وإعداد دستور جديد للبلاد.
وأكد أنّ الجامعة العربية تواصل دعمها التام لدولة الإمارات لإيجاد حل سلمي وعادل لقضية الجزر الإماراتية المحتلة، وتدعو الحكومة الإيرانية إلى التجاوب، بغية بناء الثقة، وتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الخليج.
ولفت العربي إلى أنّ "القضية الفلسطينية هي دائمًا جوهر الصراع في المنطقة، والصراع سوف يظل يتمحور على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة"، وأشاد "بالإنجاز الذي حققته دولة فلسطين، بعد قبولها كدولة بصفة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة، وهذا الإنجاز لا بدّ من البناء عليه"، وأعلن تأييده "الاقتراح بعقد قمة مصغرة، للإشراف المباشر على تحقيق المصالحة الفلسطينية، وكذلك المبادرة بإنشاء صندوق خاص لدعم صمود القدس، وتمتين الاقتصاد الفلسطيني".
وأكد العربي "وجوب البدء في السير قدمًا بالخطوات، وإن بدأت متعثرة، إلا أنها ثابتة، والنهوض بمؤسسات تضمن حقوق الإنسان والحكم الرشيد"، مشيرًا إلى "دور الجامة العربية تجاه الدول الأعضاء، لناحية توثيق الصلات ين الدول المشتركة والنظر بصفة عامة في شؤون البلاد العربية ومصالحها"، ولافتًا إلى أن "الجامعة العربية تواصل بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي وقطر استمرار عملية السلام في دارفور، وتقديم مسعدات مالية من الدول المانحة".
ويُهيمن الملف السوري على قِمة الدوحة، بعد تصاعد الأحداث الدامية هناك، وبعد سلسلة من الاتصالات بين رئاسة القمة وقيادات المعارضة السورية، حيث تَقرر أن يُشارك رئيس الائتلاف الوطني السوري معاذ الخطيب في القمة، ويحضر الاجتماع أيضًا كل من رئيس الحكومة الموقتة غسان هيتو، والمعارض جورج صبرا، وسهير الأتاسي، الذين جلسوا خلف الخطيب.
كما ظهر "علم الاستقلال"، الذي تبناه ورفعه معارضون سوريون منذ بداية الاحتجاجات في سورية، عوضًا عن العلم السوري.
وألقى معاذ الخطيب كلمة باسم الشعب السوري، أكد من خلالها أن "المعارضة السورية ترحب بأي حل سياسي يساهم في حل الأزمة السورية، ولا يكون على حساب دماء السوريين"، مشيرًا إلى أن "النظام السوري رفض المبادرة التي أطلقها الائتلاف، بغية حل الأزمة وإطلاق النساء والأطفال من المعتقلات".
وطالب الخطيب "بمنح مقعد سورية في الأمم المتحدة والمجالس الدولية إلى المعارضة السورية، أسوة بما فعلت الجامعة العربية في هذه القمة"، و"تجميد أموال النظام، التي سرقها من الشعب السوري"، مؤكدًا أن "الشعب السوري هو من سيقرر من سيحكمه وليس أي دولة، وسيتفاهم السوريين مع بعضهم البعض"، لافتًا إلى أن "الفكر المتشدد هو نتيجة الفساد في سورية، ونحن نريد الحرية وليس المزيد من الخراب والدمار لسورية"، وأشار إلى أن "هناك محاولات دائمة للتشويش على الثورة من خلال الأقليات"، متسائلاً "ماذا فعل النظام للعلويين، وماذا فعل للبنان؟، اعتقل المفكرين ومارس العبودية والظلم، وبعض جهات النظام حاولت إشعال الحرب الأهلية بين السوريين في بانياس"، مطالبًا برحيل الخبراء الإيرانيين و الروس وخبراء "حزب الله" الموجودين في سورية، مؤكدًا رفض الشعب السوري أي نوع من أنواع الوصاية، ومشيرًا إلى أن ما يتعرض له الشعب السوري من قتل ناجم عن الصمت الدولي، وهو ثمن للحرية التي يرجوها منذ عقود.
وكان الخطيب قد أعلن، الأحد، استقالته من موقعه، احتجاجًا على عدم منح مقعد سورية في جامعة الدول العربية والقمة إلى الائتلاف،غير أنه أوضح في وقت سابق الثلاثاء، أنه استقال من رئاسة الائتلاف الوطني السوري لسبب فَشل العالم في مساندة الانتفاضة .
وقال في تعليقات، أذاعتها قناة "الجزيرة" التلفزيونية، أن آراءه بشأن الحاجة إلى إعادة هيكلة وتوسيع الائتلاف كان لها دور صغير في قراره الاستقالة، وأضاف "موضوع الاستقالة جُزء منه بسيط يتعلق ببنية الائتلاف، وضرورة إعادة هيكلته، وتوسيعه، ولكن القسم الأعظم هو احتجاج على مواقف الدول العالمية، التي تحاول فقط أن تمرر رغباتها وتطلعاتها أو طرقها في حل الأزمة، دون أن تشعر بألم الشعب، لأن أصحاب السياسة غالبًا لا يشعرون بألم الناس كما يعيشها الشعب نفسه الذي يعاني في كل يوم".
ورَحب الائتلاف الوطني السوري المعارض بتوصية مجلس وزراء الخارجية العرب منح الائتلاف مقعد سورية في الجامعة العربية، مؤكدًا، في بيان على موقعه الإلكتروني، أن "التوصية بمنحه المقعد بأنها تمثل مكسبًا مهماً للثورة السورية، وخطوة رئيسة على طريق تحقيق أهدافها".
من جانبه، شدد وزير خارجي تركيا أحمد داوود أوغلو على أنه "يجب أن نحصن من خطواتنا المقبلة في مساعدة الشعب السوري"، لافتًا إلى أن "الجامعة العربية كانت الرائدة في دعم المعارضة السورية"، مرحبًا بـ"منح الائتلاف الوطني لقوى المعارضة السوري مقعد سورية في القمة العربية".
ورأى أوغلو خلال اجتماع القمة العربية في قطر أن "انتخاب غسان هيتو رئيسًا للحكومة الموقتة خطوة إلى الأمام"، محملاً هيتو "مسؤولية العمل من أجل حماية الشعب السوري"، مؤكدًا أن "تركيا لن تترك الشعب السوري وحده".
ولفت أوغلو إلى أن "المخاطر التي يتعرض لها الشعب السوري يجب أن نتعامل معها بشكل جدي وسريع"، مشيرًا إلى أن تركيا "تقوم بأفضل ما لديها من أجل الاهتمام باللاجئين السوريين في تركيا، وتحاول أن تؤمن لهم الحاجات اللازمة كافة".
وشدد أوغلو على أن "الشعب السوري لا يمكن أن يهزم، ونحن سنعمل مع الحكومة الموقتة، من أجل أن تحصل على مقعد لها في الأمم المتحدة"، مؤكدًا أنه "من غير المقبول أن يبقى المجتمع الدولي صامتًا عما يجري في سورية، فحماية الشعب السوري هي من مسؤولية المجتمع الدولي".
وعن القضية الفلسطينية، أكد أوغلو "مواصلة الجهود لنيل دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة"، مشددًا على أنه "سندافع عن القضية الفلسطينية مهما حصل".
وبدوره، شدد رئيس البرلمان العربي أحمد الجروان على رفض "استعمال أساليب القتل والعنف ضد السوريين"، مطالبًا الدول المنخرطة في الصراع السوري بـ"أن ترفع يدها عن دعم النظام السوري بالسلاح".
ولفت الجروان خلال جتماع القمة العربية إلى أن "نؤيد اعتبار الائتلاف الوطني لقوى المعارضة السورية ممثلاً وحيدًا للشعب السوري"، مدينًا "أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لأي بلد"، معتبرًا أن "قبول عضوية فلسطين في الأمم المتدة خطوة لتحقيق آمال وطموحات الشعب الفلسطيني"، داعيًا إلى "الضغط على إسرائيل للإفراج عن الأسرى الفلسطييين داخل السجون الإسرائيلية ووقف الاستيطان".
وبدوره، تمنى الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن "تخرج القمة العربية بأهدافها المنشودة لتعالج القضايا المصيرية، وتنسق المواقف ذات الأهمية الإقليمية والدولية، وفي الطليعة القضية الفلسطينية"، لافتًا إلى أن "واقع فلسطين دولة تحت الاحتلال واجب إنهائه".
وأشار عباس إلى "إننا سنعمل على إيجاد آليات جديدة لحل النزاع القائم، وفقًا لبرنامج زمني محدد وواضح المعالم، ويؤدي إلى وضع حد، ويفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة"، لافتًا إلى أنه "تباحث مع الرئيس الأميركي باراك أوباما بشأن الوضع، وأكد أوباما أن بلاده مصممة على تحقيق خيار الدولتين من خلال المفاوضات، وأكد عباس الالتزام بمبدأ حل الدولتين والمبادرة العربية للسلام". وأضاف عباس أن "وقف الاستيطان ليست من الشروط الفلسطينية بل التزام مترتب من خلال الاتفاقات الموقعة".
وفي شأن القدس، أشار عباس إلى أن "إسرائيل تعمل بشكل ممنهج على تهويد القدس، وتغيير طابعه، واقتلاع سكانه منه، والاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية"، وقال مضيفًا "لا بد من تحرك عربي وإسلامي نحو المنظمات الدولية، لمنع إسرائيل من تنفيذ مخططاتها"، وأكد أن "القضية الملحة هي قضية الأسرى في السجون الإسرائيلية، الذين يتعرضون لانتهاكات خطيرة، لاسيما المضربين عن الطعام"، لافتًا إلى أن "واجبنا أن نعمل على إنقاذ حياتهم من سجون إسرائيل"، مثمنًا "ما قام به العراق لدعم الأسرى الفلسطينيين ودعوتها لإنشاء صندوق لهم".
واعتبر أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح أنه "بعد مضي عامين من القتل لأشقائنا في سورية، بما يمثله ذلك من كارثة إنسانية، فإن الوضع لا زال أكثر تعقيدًا، ما يدعونا إلى مطالبة المجتمع الدولي بإنهاء مأساة الشعب السوري، فليس مقبولاً أن نشاهد ما يحدث في سورية، ونكتفي ببيانات التنديد والاستنكار التي لن توقف الدماء والقتل"، وأضاف قائلاً "يجب أن تتحقق مطالب الشعب السوري، بالحرية والديمقراطية، وسنقوم بدعمه إنسانيًا وماديًا"، مشددًا على "وجوب الضغط على إسرائيل لوقف الاستيطان".
وفي الشأن اليمني، قال أمير الكويت "نتطلع لأن ينجح الحوار الوطني الشامل في اليمن في تحقيق أهدافه، ليعود الاستقرار إلى ربوع اليمن".
ورأى الملك الأردني عبد الله الثاني أن "التطورات والأحداث المتصاعدة في سورية تؤكد على الحاجة الكبيرة لمشاركة جميع الفرقاء في إيجاد حل سياسي شامل، ينهي معاناة الشعب السوري، ويضع حدًا لدوامة العنف وسفك الدماء، ويحافظ على وحدة سورية أرضًا وشعبًا"، مشيرًا إلى أن "الأوضاع الخطيرة في سورية فرضت على جميع دول المنطقة، لاسيما الدول المجاورة، أعباءًا كبيرة واستثنائية، لسبب تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين"، لافتًا إلى أن الأردن "استقبل وما زال يستقبل مئات الآلاف من السوريين، في ضوء أوضاعه الصعبة"، متوجهًا بالشكر إلى "الأشقاء العرب، الذين قاموا بمساعدتنا في جهود استضافة الأخوة اللاجئين".
ولفت الملك عبدالله إلى أن "انعقاد هذه القمة يأتي والمنطقة العربية تواجه العديد من التحديات والأخطار، فهي لا زالت تعاني من المضاعفات الخطيرة للصراع العربي الإسرائيلي، وعدم إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، وما زالت الأوضاع المأساوية في سورية تتصاعد على نحو خطير، وتظهر إمكان حدوث مواجهات إقليمية قد تؤدي إلى نتائج كارثية، وهناك أيضًا التحديات الكبيرة التي تواجهها بعض الدول لترسيخ أمنها".
وطالب العاهل الأردني "بالضغط على إسرائيل، للتوقف عن إجراءاتها الأحادية، التي تمثل عقبة حقيقية أمام تحقيق السلام، وفي مقدمتها مواصلة سياسة الاستيطان في الضفة الغربية، التي تهدف إلى تغيير هوية القدس، وتفريغها من سكانها العرب، وتهدد الأماكن المقدسة فيها، بالإضافة إلى المحاولات الإسرائيلية لفرض واقع جديد في جنبات الحرم الشريف"، وأعلن "إننا نتطلع إلى مساندة أشقائنا العرب في دعم جهودنا لحماية القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية".
وقال الرئيس المصري محمد مرسي في كلمته في القمة العربية المنعقدة في الدوحة أنه "لن يسمح لأحد بأن يضع أصبعًا له داخل مصر"، مؤكدًا أن "شعب مصر يقدر كل من وقف إلى جانبه في ثورته، وكذلك في مسيرته الديمقراطية، ويحرص على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة، إلا أنه لن يسمح بأن يتدخل أحد في شؤون مصر"، و أضاف قائلاً "وإذا سولت لأحد نفسه ذلك، فإنه لن يجد منا إلا كل حزم وحسم، وأود أن يعي الجميع ذلك".
وكان مرسي قال في افتتاح "مبادرة حقوق وحريات المرأة المصرية" في مقر الرئاسة، الأحد الماضي، أن "الدم المصري عزيز وغالٍ، وإنه لن يسمح بإراقة المزيد من دماء أبناء الوطن."
وأضاف مهددًا أنه "حينما يكون النَيل من رئيس الجمهورية نَيل من الوطن فلن أسمح به أبدًا، وأرى أصبعين أو ثلاثة ممدودين داخل مصر وسأقطعهم".
من جانبه، أكد الرئيس السوداني عمر البشير قدرة الشعب السوري على تجاوز محنته، ودعم بلاده  للشعب السوري في  أزمته الراهنة، معلنًا مباركة السودان لأي جهد عربي يؤدي للاستقرار في سورية، وقال "نتعاون مع جميع فصائل الشعب السوري لتحقيق الانتقال السلمي للسلطة".
وأضاف البشير أن السودان يستقبل الطلاب السوريين في مدارسه، داعيًا رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أحمد معاذ الخطيب للعمل مع القوى الوطنية لتعزيز السلام الداخلي، مجددًا دعمه للقضية الفلسطينية  في وجه الصلف الصهيوني ومخططاته، الرامية لتهويد القدس وبناء المستوطنات.
واستعرض الرئيس البشير علاقات السودان مع دول الجوار العربي والأفريقي، مشيدًا بجهود القيادة في كل من مصر وليبيا، مجددًا وقوف بلاده مع ليبيا لبناء الدولة، وحماية الحدود، مشيرًا إلى أهمية استمرار الدعم لدول، من بينها الصومال، ضمانًا لتعزيز الأمن وترسيخًا لمبادئ الإخاء.
كما تطرق إلى علاقات السودان مع تشاد، وماتشهده من تطور، وأوضح أنه يتابع باهتمام جهود تطويرالعمل العربي المشترك لتعزيز اقتصاديات الدول الأقل نموًا، داعيًا المستثمرين إلى الدخول في مشروعات استثمارية كبيرة في السودان لتحقيق الأمن الغذائي العربي.
وأشار البشير إلى التطورات الداخلية في السودان، ومن بينها اتفاق التعاون المشترك مع جنوب السودان، وحرص القيادة في البلدين على تنفيذ الاتفاق لمصلحة شعبيهما، كما تناول التطورات في إقليم دارفور، واصفًا الأوضاع فيه بأنها "تشهد تحسنًا ملحوظًا"، مشيدًا بالدعم القطري المتواصل لصالح العملية السلمية في الإقليم واستعداد قطر لاستضافة المؤتمر الدولي للمانحين الخاص بإقليم دارفور، في نيسان/أبريل المقبل.
وفي سياق متصل، فإنه ومنذ اللحظة الأولى لبدء الإجتماعات التحضيرية للقمة العربية الـ24 بالدوحة بدا أن ملف هيكلة الجامعة يحتل مكانًا بارزًا على أجندة هذه القمة التي تزامنت مع تفاعلات في المنطقة أحدثتها رياح التغيير في دول "الربيع العربي"، وتأزم الوضع في سورية، وجمود سلام الشرق الأوسط، وتنامي الدعوات لتأكيد حقوق المواطن العربي في الحريات والحقوق.
وقد كَشفت أزمات عربية متلاحقة عن حالة من العجز لدى جامعة الدول العربية بدت معها مكتوفة الأيدي، لافتقارها إلى آليات واضحة للتحرك على كثير من الأصعدة، مع عدم القدرة على اتخاذ القرار السليم في الوقت المناسب، وتحويل القرارات إلى حقائق على أرض الواقع، بما يلبي طموحات الشعوب العربية، ويواكب التغيرات المتلاحقة.
ولا زالت الدول الأعضاء في الجامعة العربية منقسمة حول الموقف من نظام الرئيس الاسد، وما زالت تسع دول في الجامعة تقيم علاقات دبلوماسية مع سوريا، وهي لبنان والجزائر والسودان والاردن ومصر واليمن والعراق وسلطنة عمان وفلسطين.
وكانت الجامعة العربية قد أقرت في نهاية 2011 سلسلة من العقوبات ضد سورية، من بينها تجميد العمليات التجارية مع الحكومة السورية وحساباتها المصرفية، وتَعليق الرحلات الجوية مع دمشق.
وأسفر النزاع السوري عن مقتل أكثر من سبعين ألف شخص في سنتين وأكثر من مليون لاجئ وأربعة ملايين نازح.
وقال مصدر دبلوماسي عربي أن القمة ستشكل لجنة وزارية ترئسها قطر من أجل إجراء مشاورات مع مجلس الأمن والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا بهدف إعادة إحياء عملية السلام في الشرق الاوسط .
وذَكر المصدر أن هدف المشاورات سيكون "التوافق على أليات وجدول زمني لمفاوضات جدية" من اجل حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وركزت مسودة مشروع البيان الختامي للقمة الذي تداوله صحافيون عرب يغطون أعمال القمة على عدة محاور تتعلق بالأزمة السورية وقضية فلسطين والعمل العربي المشترك ويشير المشروع إلى إقرار الدول الاعضاء منح مقعد سورية بجامعة الدول العربية إلى المعارضة السورية مع تحفظ كل من العراق والجزائر ولبنان.
وتدعو مسودة البيان "نظام الرئيس السوري بشار الأسد إلى العمل على تحقيق تطلعات شعبه في التغيير والإصلاح الديمقراطي الحقيقي وإيقاف آلة البطش والتدمير ونزيف الدم". كما يحث البيان القادة العرب بحسب مشروع البيان، مجلس الأمن الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة  "لأخذ دوره وإصدار قرار ملزم بوقف إطلاق النار ورعاية حوار وطني سوري لوضع ترتيبات المرحلة الانتقالية".
ويدعو البيان إلى  "تحرك عربي فاعل يتصدى لمعاناة الملايين من النازحين واللاجئين السوريين وتقديم كافة أشكال الدعم للدول التي تستضيفهم"، و"الدعوة للعمل إعادة إعمار سورية بعد الانطلاق نحو المرحلة الانتقالية".
ويركز مشروع البيان على القضية الفلسطينية. ففيما يتعلق بمبادرة السلام العربية، أكد على أن السلام الشامل والعادل هو خيار استراتيجي، ولن يتحقق إلا من خلال الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967 ورفض كل أشكال التوطين، وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية وفق ما جاء في مبادرة السلام التي أقرتها قمة بيروت عام 2002.
وحَمل المشروع إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تَعثر المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بجانب رَفض كافة الإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب الهادفة إلى تغيير الواقع في الأراضي العربية المحتلة، بما فيها القدس، ودعوة مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ الآليات والخطوات اللازمة لحل الصراع العربي - الإسرائيلي بكافة جوانبه.
كما يدعو مشروع البيان المجتمع الدولي إلى إطلاق مفاوضات جادة تكون مرجعيتها تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، خاصة قراري 242 و338 اللذين يقضيان بإنهاء الاحتلال والانسحاب الإسرائيلي إلى خطوط عام 1967، بما يشمل القدس الشرقية، ووقف الإستيطان والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين والعرب، تأكيدا للاعتراف الدولي لرفع مكانة دولة فلسطين وإنضمامها إلى الأسرة الدولية كدولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة.
وأشارت مسودة  البيان إلى تشكيل وفد وزاري عربي، برئاسة رئيس وزراء ووزير خارجية دولة قطر وعضوية كل من الأردن ومصر وفلسطين والأمين العام للجامعة العربية، لإجراء مشاورات مع مجلس الأمن والإدارة الأميركية وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي للاتفاق على آليات وفق إطار زمنى محدد لإطلاق مفاوضات جادة وتكليف الأمين العام للجامعة العربية تشكيل فريق عمل لإعداد الخطوات التنفيذية لهذا التحرك.
ودعا المشروع إلى عقد مؤتمر دولي خاص بطرح القضية الفلسطينية من كافة جوانبها بهدف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية مستندا على إقرار قضايا التسوية النهائية للصراع العربي - الإسرائيلي وعلى رأسها الحدود والأمن والاستيطان والقدس واللاجئين والمياه.
وكلف القادة العرب لجنة مبادرة السلام العربية بإعادة تقييم الموقف العربي إزاء مجريات عملية السلام المعطلة من مختلف جوانبه، بما في ذلك جدوى استمرار الالتزام العربي بطرح مبادرة عملية السلام كخيار استراتيجي، وإعادة النظر في جدوى مهمة اللجنة الرباعية في ضوء عجزها عن إحراز أي تقدم في عملية السلام.
كما كلف القادة العرب وفقا لمشروع البيان ، لجنة مبادرة السلام العربية بتقديم تقرير لها عن هذا الموضوع وعرضة على إجتماع طارئ لمجلس الجامعة، تمهيدا لعرضة على قمة عربية استثنائية.
وطالب المشروع الولايات المتحدة الأميركية بعدم استخدام الفيتو في مجلس الأمن ضد القرار العربي بمطالبة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالاعتراف وقبول فلسطين في الأسرة الدولية.
التأكيد على عروبة القدس
وفيما يتعلق بالقدس، أكد مشروع قرار القمة على عروبة القدس ورفض كل الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التي تستهدف تهويد المدينة وضمها وتهجير سكانها، وإدانة مصادرة الأراضي وبناء وحدات استيطانية في القدس الشرقية، وإدانة الحفريات الإسرائيلية أسفل وفي محيط المسجد الأقصى، ودعوة المؤسسات الدولية المعنية، خاصة اليونسكو، إلى تحمل مسؤولياتها في الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وإدانة محاولات إسرائيل المتكررة بالعدوان على المسجد الأقصى بهدف إحكام سيطرتها عليه.
ورحبت القمة العربية في مشروع القرار بمبادرة أمير دولة قطر، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، بالتوجه إلى مجلس الأمن بغرض استصدار قرار يقضى بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في جميع الجرائم التي اتخذتها إسرائيل منذ احتلال القدس عام 1967 بهدف طمس معالمها الإسلامية والمسيحية.
وفيما يتعلق بالدعم المالي للقدس، دعا مشروع قرار القمة إلى تفعيل قرار قمة سرت عام 2010، بشأن القدس الخاص بزيادة الدعم الإضافي المقرر في قمة بيروت عام 2002 لصندوقي الأقصى والقدس إلى 500 مليون دولار، ودعوة الجامعة العربية إلى وضع آليات تنفيذ خطة التحرك العربي لإنقاذ القدس.
وفيما يتعلق بدعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني، تقرر القمة مطالبة الدول الأعضاء الوفاء بالتزاماتها نحو توفير شبكة أمان مالية بأسرع وقت ممكن بمبلغ 100 مليون دولار شهرياً لدولة فلسطين، لمواجهة الضغوط المالية واستمرار إسرائيل في عدم تحويل الأموال المستحقة.
وقررت القمة وفقا لمسودة البيان تشكيل وفد من رئيس وزراء دولة فلسطين والأمين العام للجامعة العربية ووزير خارجية قطر "رئيس القمة" ومصر "رئيس المجلس الوزاري"، ومن يرغب من وزراء الخارجية، للتوجه إلى عدد من العواصم العربية في أسرع وقت ممكن لمواجهة الأزمة المالية الصعبة التي تواجهها دولة فلسطين.
وفيما يتعلق بالتضامن مع لبنان ودعمة، أكد مشروع القرار التضامن العربي الكامل مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي له ولحكومته بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية، ووقف الانتهاكات للسيادة اللبنانية بحراً وبراً وجواً التي وصل عددها منذ صدور القرار 1701 حتى الآن إلى أكثر من 10 آلاف خرق.
وفيما يتعلق بالجولان السوري المحتل، باعتباره جزءاً من الأراضي العربية المحتلة، أكد مشروع القرار على دعم ومساندة الدول العربية الحازم لمطلب سورية العادل وحقها في إستعادة كامل الجولان العربي السوري المحتل إلى خط الرابع من حزيران/ يونيو عام 1967.
أما ما يتعلق بتطوير جامعة الدول العربية، فرحبت القمة العربية في مشروع القرار بتشكيل لجنة من الدول الأعضاء للنظر في المقترحات والتوصيات الواردة في تقرير اللجنة المستقلة الرفيعة المستوى، ووضعها موضع التنفيذ وفق آليات ومراحل وجداول زمنية وعرض نتائج أعمالها على مجلس الجامعة العربية الوزاري في سبتمبر المقبل.
وفيما يتعلق بمشروع إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان، وافق مشروع القرار على إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان وذلك تعزيزاً لاحترام وحماية حقوق الإنسان العربي، وتكليف لجنة رفيعة المستوى من الخبراء القانونيين العرب إعداد النظام الأساسي للمحكمة وعرض نتائج أعمالها على مجلس الجامعة الوزاري في دورته المقبلة.
وبشأن بالصعوبات التي تعوق إستكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، طالب مشروع القرار باعتماد قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية المتفق عليها من قبل الفريق السعودي - المغربي التي تصل فيها نسبة إتفاق الدول الأعضاء في المنطقة إلى ما نسبته 80 في المائة أو تزيد عنه، ودعوة الدول التي تقل نسبة توافقها على قواعد المنشأ عن 80 في المائة إلى النظر في تحسين مساراتها التفاوضية في إطار اللجنة الفنية لقواعد المنشأ، قبل نهاية عام 2013.
وفيما يتعلق بالقيود غير الجمركية، طلب مشروع القرار من الدول الأعضاء في منطقة التجارة الحرة موافاة الجامعة العربية بمقترحاتها عن كيفية التعامل مع الدول الأعضاء غير الملتزمة تنفيذ قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن إزالة القيود غير الجمركية، ووضع آلية واضحة للتعامل مع الإجراءات المقيدة للتجارة، بما في ذلك وضع نظام متدرج في العقوبات التي يمكن أن تطبق على الدول التي تتخذ إجراءات متعارضة مع أحكام منطقة التجارة الحرة، ويكون للدول الأعضاء الحق في تطبيقها عند اللزوم.
وعن تحرير تجارة الخدمات، دعا مشروع القرار إلى وضع جدول زمنى لإستكمال المفاوضات الخاصة بالقطاعات الخدمية التي ترغب الدول في التفاوض عليها، بهدف التقدم في تحريرها، في إطار اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية على أن يتم الانتهاء من الجدول الزمنى قبل نهاية 2013.
وفيما يرتبط بالاستثمار في قطاع الزراعة والأمن الغذائي العربي، دعا مشروع القرار الدول العربية إلى تهيئة المناخ المناسب للاستثمار في قطاع الزراعة.
وكان الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر في مقدمة مستقبلي الزعماء العرب الذين وصلوا، الاثنين، إلى مطار الدوحة الدولي لحضور القمة، حيث استقبل الشيخ حمد كل من رئيس الجمهورية اللبنانية الرئيس العماد ميشال سليمان، ورئيس جمهورية السودانالرئيس عمر حسن البشير، ورئيس الجمهورية التونسية الرئيس محمد منصف المرزوقي، ورئيس دولة فلسطين الرئيس محمود عباس، ورئيس جمهورية اليمن الرئيس عبد ربه منصور هادي، ورئيس جمهورية الصومال الرئيس شيخ حسن محمود، والرئيس إسماعيل عمر جيله رئيس جيبوتي والرئيس إكليل ظنين رئيس جهورية القمر الاتحادية والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ونائب الرئيس العراقي الدكتور خضير موسى الخزاعي ورئيس الحكومة الليبية علي زيدان محمد ونائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء العماني فهد بن محمود آل سعيد.
ويَتغيب عن القمة لأسباب صحية كل من العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ورئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، والرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، والرئيس العراقي جلال الطالباني، كما يغيب عنها ملك المغرب محمد السادس، والسلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان، الذي لا يشارك كثيرًا في القمم العربية والخليجية.
وتُعقد القمة وَسط إجراءات أمنية مشددة، تُشارك فيها قوات الأمن والجيش القطري، وتَخضع المنطقة التي تعقد فيها لمتابعة ورقابة شديدة، وتقرر مَنع اقتراب السيارات الخاصة منها، كما يُلاحظ انتشار رجال الأمن سواءًا بزيهم الرسمي أو المدني مع سلاسة في تطبيق الإجراءات الأمنية.