أكد مراقبون ومحللون سياسيون أن بريطانيا اقترحت استثناء الائتلاف الوطني السوري استثناءً تامًا من حظر توريد الأسلحة الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على أطراف النزاع في الحرب الأهلية السورية، والسماح بتسليح المقاومة السورية لهدف حماية المدنيين السوريين من احتمالات تعرضهم إلى هجوم بالأسلحة الكيميائية. واطلعت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية على وثيقة بريطانية سرية تعرض لخيارين يسمحان لكل من بريطانيا وفرنسا بالبدء في تسليح المعارضة السورية الرسمية مع مطلع شهر حزيران/ يونيو المقبل.
وجاء في الوثيقة أن الوضع في سورية يتدهور بشدة، وفي ظل احتمالات استخدام الأسلحة الكيميائية وتنامي التطرف، فإن الصراع في سورية قد دخل مرحلة أكثر خطورة.
وتقول الوثيقة أيضًا "إنه لا بد من دراسة الخيارات كافة، بما في ذلك التمكن من تقديم المزيد من المساعدات إلى المعارضة السورية المعتدلة، وأن ذلك أيضًا من شأنه أن يوفر الحماية للمدنيين وإنقاذ أرواح الأبرياء، كما أنه يضمن على نحو مصيري أن يكون رد الفعل البريطاني سريعًا ويتسم بالمرونة إذا ما شهد الصراع في سورية تصعيدًا خطيرًا مثل استخدام الأسلحة الكيميائية".
وسوف يقوم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بمناقشة تلك الاقتراحات الواردة في الوثيقة في اجتماع بروكسل المقبل، الذي يعقد يوم 27 أيار/ مايو، والذي من المنتظر أن يشهد معارضة بقيادة ألمانيا، ولكنه يحظى بدعم مسؤول السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي البارونة أشتون وفريقها الدبلوماسي المعاون.
ويؤكد الدبلوماسيون البريطانيون أنه في الوقت الذي تسعى فيه بريطانيا من أجل رفع الحظر الأوروبي على تسليح المعارضة السورية إلا أنها لم تتخذ بعد قرارًا بتسليح المعارضة.
وقال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، الأربعاء الماضي، في مجلس العموم البريطاني إنه سوف يناقش الوضع في سورية مع فلاديمير بوتين عندما يلتقي به في روسيا، الجمعة المقبل.
وأضاف أن "الحاجة باتت ملحة للبدء في مفاوضات جادة لدفع الفترة الانتقالية السياسية، وإنهاء الصراع الجاري".
وتشير الوثيقة إلى أن "الخيار الأول وهو المفضل لدى الحكومة البريطانية يتمثل في استثناء الائتلاف الوطني السوري من حظر الأسلحة على سورية".
وتقول الوثيقة "إن الحظر تم فرضه في الأساس لمنع نظام الأسد من استخدام وحشيته ضد شعبه".
وتطالب الوثيقة باستثناء الائتلاف الوطني من الحظر، وتقول "إن ذلك ينسجم مع الموقف الذي تتبناه الدول الأعضاء بشأن العقوبات المالية والتجارية".
أما الخيار الثاني الذي تطرحه بريطانيا فيتمثل في أن يقوم الاتحاد الأوروبي بإلغاء عبارة "غير القتالية" الواردة في قرار الحظر، وذلك حتى يمكن السماح بتوريد أسلحة قتالية للائتلاف الوطني السوري.
وتقول الوثيقة "إن من شأن ذلك التغيير أن يبعث برسالة واضحة من الاتحاد الأوروبي إلى نظام الأسد بأن الخيارات كافة باتت مطروحة، وبالتالي زيادة الضغوط على نظام الأسد حتى يتم إرغامة على التفاوض".
واقترحت بريطانيا في الوثيقة - حتى يمكن التغلب على المعارضة الألمانية ومخاوف الاتحاد الأوروبي من سقوط هذه الأسلحة في أيدي المتطرفين- إجراءات وقائية لضمان سيطرة قوات الائتلاف الوطني السورية على تلك الأسلحة، من خلال مراقبة ومراجعة ما يتم استخدامه من أسلحة، وكيفية استخدامه، بهدف ضمان أنها استخدمت للهدف الأساسي لها وهو حماية المدنيين، مع ضرورة الأخذ في الاعتبار أيضًا ما ينص عليه القانون الدولي في هذا الصدد.
ووصل وزير الخارجية الأميركي جون كيري إيطاليا، الأربعاء، من أجل إيجاد دفعة جديدة لوقف المذبحة في سورية، من خلال محادثات مع كبار المسؤولين في إيطاليا وإسرائيل والأردن، حيث يجتمع مع رئيس الوزراء إنريكو ليتا، وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني، ووزير الخارجية الأردني.
واتفق كيري مع الزعماء الروس خلال اجتماعاته في روسيا على عقد مؤتمر دولي جديد مع نهاية هذا الشهر، في محاولة لإيجاد مخرج لإنهاء الصراع في سورية على أساس ما جاء في "اتفاقية جنيف"، التي تم التوصل إليها بين القوى الدولية خلال شهر حزيران/ يونيو من العام الماضي، من أجل حل سلمي للأزمة في سورية.  وذكرت "ديلي تلغراف" أن وثيقة جنيف لم تتحدث عن مصير الرئيس السوري بشار الأسد.