قررت لجنة التحكيم والتأديب التابعة لحزب "الاستقلال" المغربي طرد وزير التربية محمد الوفا من صفوف الحزب، أثناء اجتماع أعضاء اللجنة في وقت متأخر من مساء الاثنين، بعد رفضه الاستقالة من حكومة عبد الإله بنكيران، بناءًا على قرار المجلس الوطني للحزب الذي اتخذه في 9 أيار/مايو الماضي، ونفذه بشكل رسمي في 9 تموز / يوليو الجاري. وقال بيان صادر عن حزب "الاستقلال" توصل "المغرب اليوم" لنسخة منه أن "محمد الوفا غاب عن الحضور أمام اللجنة، فقررت التداول في موضوع المخالفة الذي تضمنه قرار الإحالة المتعلق بالمخالفات المنسوبة إليه والمتمثلة في عدم احترامه لقرار الحزب القاضي بالانسحاب من الحكومة الحالية ورفضه تقديم استقالته أسوةً بزملائه وزراء حزب الاستقلال".
وأضاف البيان أن اللجنة وقفت من جديد على سلامة قرار الإحالة، واستندت إلى الفصل السادس من النظام الداخلي للحزب الذي ينص على أنه "يلتزم كل عضو في الحزب بالإخلاص لرسالته ومبادئه وأهدافه وبالتقيد لنظامه الأساسي والداخلي ولوائحه التنظيمية واحترام مقرراته".
وأردف بيان "الاستقلال" أن "محمد الوفا الذي مارس مسؤوليات ومهام متعددة في صفوف الحزب، قد أتى بعدم انضباطه ورفضه لتقديم استقالته من الحكومة، سلوكًا معيبًا يتعارض مع مسيرته ونضاله ويمس من مبادئ الديمقراطية ويضر بمصالح الحزب من خلال عصيانه لمقرراته"، معتبرًا تصرف الوزير محمد الوفا "يتعارض مع تخليق الممارسة السياسية ويمس بالتفعيل السليم لمقتضيات الدستور".
واسترسل البيان أن "قرار الانسحاب من الحكومة الذي اتخذه الحزب أصبح ملزمًا لكافة أعضاء حزب الاستقلال طبقًا لنظامه الأساسي والداخلي"، وهو "القرار الذي دشن لمرحلة جديدة من الممارسة الحزبية تمتلك فيها الأحزاب سلطة اتخاذ قرارها وفقا لمبادئها وقناعاتها وتقييمها للسياسات العمومية المتبعة".
و قال مصدر من اللجنة التنفيذية لحزب "الاستقلال" لـ"المغرب اليوم" أن "وزير التربية محمد الوفا تغيب عن جلسة الاستماع، الاثنين 23 تموز/يوليو الجاري، رغم توصله بالدعوة لحضور الجلسة، وتم إخباره عن موعد جلسة الاثنين 29 تموز/يوليو عن طريق عون قضائي إلا أنه رفض الحضور"، مؤكدًا أن "هذا القرار يسري على جميع مكونات الحزب التي تتمرد على القرارات الرسمية الصادرة عن المجلس الوطني واللجنة التنفيذية للحزب"، مشيرًا أن "زمن نفوذ العائلة قد انتهى في حزب (الاستقلال)"، مؤكدًا أنه "على الجميع أن يدرك أن الربيع المغربي هو ربيع حزبي بالدرجة الأولى، وهذا ما حاول أن يجسده حزب (الاستقلال)، الذي دخل منعرجًا لم يعد فيه مكان للجاه والنفوذ والتقرب من عائلة الفاسي المؤسسة للحزب"، على حد تعبيره.
وكان 5 وزراء من حزب "الاستقلال" استقالوا في وقت سابق من حكومة عبد الإله بنكيران بناء على قرار الحزب، ويتعلق الأمر بوزير الاقتصاد والمال نزار بركة، وعبد اللطيف معزوز ، والوزير المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، ووزير الصناعة التقليدية عبد الصمد قيوح، ووزير الطاقة والمعادن فؤاد الدويري، والوزير المنتدب في الخارجية يوسف العمراني.