يلتقي رئيس الجمهورية التونسية المنصف المرزوقي مساء الجمعة المرشّح لرئاسة الوزراء مهدي جمعة لتكليفه رسميّا بتشكيل الحكومة التّونسيّة الجديدة، فيما أكّدت مصادر مطّلعة أن مهدي جمعة أحرز تقدّما كبيرا في تشكيل حكومته التي من المرجّح أنّ تضمّ منافسيه السّابقين لهذا المنصب على غرار جلول عياي والمحافظ السّابق للبنك المركزي مصطفى كمال النابلي، فيما ستتولّى كوادر مستقلة بقية الحقائب الوزاريّة، مع حصّة وفيرة للشّباب والمرأة داخلها.ويستقبل الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي، مساء الجمعة، رئيس الحكومة الجديد مهدي جمعة لتكليفه رسميا بتشكيل حكومته الجديدة.ويُنتظر أن يعلن مهدي جمعة عن تشكيلة الوزارية الجديدة  التي ستباشر مهامها رسميا عقب نيل الثقة من المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) في ظرف أقصاه 15 يوما، لتسيير ما تبقى من المرحلة الانتقالية والإشراف على الانتخابات الرئاسية والتشريعية الآتية.
 وأفادت مصادر لـ"المغرب اليوم" بأن رئيس الحكومة الجديد مهدي جمعة أحرز تقدما كبيرا في تشكيل حكومته، التي ستعرف حضورا أكبر للشباب والمرأة مقارنة بالحكومات السابقة التي تعاقبت على تونس بعد ثورة 14 كانون الثاني/يناير 2011.وتفيد المعطيات الأولية بتكليف الفريق محمد المدب بزارة الدفاع والقاضي عبد القادر الزقلي في وزارة العدل والموظف السامي في الأمم المتحدة توفيق بن عمارة في منصب وزير للخارجية، في حين يتواصل الجدل والخلاف بشأن حقيبة الداخلية، حيث ترفض العديد من  قوى المعارضة الإبقاء على رموز حكومة علي العريض ، في حين يتمسك مهدي جمعة بوزير الداخلية لطفي بن جدو، ويعتبر مراقبون أنه ليس من مصلحة البلاد تغيير وزير الداخلية في الظرف الحساس الذي تواجه فيه تحديات التطرف والتسلح وأمن الحدود.
وبالنسبة لحضور المرأة، فمن المتوقع أن يكون موسعا وممثلا في 4 وزارات وهي  المرأة والثقافة والصحة والتعليم.وأكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل الراعي للحوار الوطني، حسين العباسي أن حكومة مهدى جمعة الجديدة ستباشر مهامها رسميا خلال فترة لن تتجاوز الأسبوعين، معتبرا أن مسار خارطة الطريق الحكومي والتأسيسي يتقدم في الاتجاه الصحيح.واعتبر رئيس حزب النهضة الإسلامي صاحب الأغلبية البرلمانية الحاكمة في تونس، أن استقالة حكومة القيادي في حزبه علي العريّض تؤكد "أن تونس باتت نموذجا في عملية التداول على السلطة وتأتي احتراما لخارطة الطريق والتوافق الحاصل في الحوار الوطني."
وأكّد الغنوشي أن حركة النهضة تنازلت عن الحكم لخدمة البلاد ومراعاة لمصلحتها، مشدّدا على أهميّة الدّور الذي اضطلع به العريّض لحفظ الحريّات ودفع التنمية أثناء تولّيه رئاسة الحكومة.وتتزامن استقالة حكومة ائتلاف الترويكا الحاكم (النهضة، التكتل،المؤتمر) مع  اقتراب الانتهاء المصادقة على فصول الدستور التونسي الجديد واستكمال انتخاب أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي من المنتظر أن تحدد قريبا التاريخ النهائي والرسمي لموعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية الآتية والتي ستكون في أفق صيف 2014.
ويأمل التونسيون أن تساهم الحكومة المقبلة في تهدئة الوضع الإجتماعي المحتقن في أغلب المدن والمحافظات للطالبة بالتنمية والتشغيل وتخفيف الأعباء الضريبية على المواطن، وإعادة الإستقرار لاقتصاد الدولة وتوازناتها المالية، خصوصا وأنها ستكون محصورة العدد ومتكونة من كفاءات مستقلة غير معنية بالترشح للاستحقاقات الانتخابية الآتية.