كشف معاون مدير معهد البحوث والتغذية في العراق الدكتور سعد الدين حسين لـ"المغرب اليوم" إعادة 305 آلاف لتر من العصائر غير الصالحة للاستهلاك الآدمي (منتهية الصلاحية)، إضافة إلى منع دخول أكثر من 113 ألف لتر من المشروبات الغازية و2500 لتر من حليب السائل (الكي دي )"، وإرجاع 14 شاحنة للمواد الغذائية انتهت ثلث مدة تاريخ الصنع"، والقائمة تطول. وقال "يعد معهد بحوث التغذية في العراق من المعاهد المهمة ،لرسم السياسات الغذائية من قبل مختصين، لبناء قاعدة بيانات للأفراد المجتمع العراقي"، إضافة إلى "برامج لتحسين الحالة التغذوية للأطفال مثل مكافحة فقر الدم ،وسوء التغذية ،وبالتعاون مع وزارة التجارة وجهاز التقييس والسيطرة النوعية التابع إلى وزارة التخطيط، لدراسة جدوى أبحاث تستخلص من خلالها الغذاء الجيد والمفيد، ومنخفض الكلفة للعوائل العراقية، مثلا تدعيم الطحين بالحديد والملح باليود ووقاية النساء من فقر الدم، من خلال توزيع جراعات الفروكت وفيتامين A في المراكز الصحية الأولية والمدارس ،مبينا "وجود شُعب صحية في كل محافظة في العراق" ، إضافة إلى "مختبرات خاصة بسلامة الغذاء تتوفر بها الإمكانيات الحديثة كلها".
وبين حسين ،"أن إعداد مواصفات الغذاء الجيد الصالح للاستهلاك البشري بمثابة دستور معتمد من قبل اللجنة المختصة بذلك ،وهو أشبه ب"المسطرة " ،عندما يراد بها قياس خط معين يُلتجأ إلى تلك المسطرة ،فالحالة نفسها عند "فحص أي مادة معينة في بغداد أو المحافظات العراقية، يكون من خلال "الدستور الغذائي" المعتمد من قبل معهد الأبحاث والتغذية، مثال على ذلك (التحري عن الرصاص الموجود في الماء)"، مضيفاً أن "إعداد وصفة ليس بالأمر السهل ،ولا تتغير بسهولة تصل إلى عام أو أكثر من خلال مختصين وخبراء ،وعند الموافقة على تلك الوصفة تصدر بقانون وتنشر في الصحف الرسمية "مثل تدعيم الطحين بالحديد والفوليت استغرق العمل به عامين (2004-2006 )"،حتى حصلت الموافقة من قبل وزارة الصحة والبحوث العلمية والتجارة لوقاية من فقر الدم أسوة ببلدان العالم، بعد تقديم الوثائق والمبررات في تحديد الكمية، للمضافات والملوثات التي قد تحصل ".
مبينا أن " الجهات المسؤولة عن تنفيذ أعمال الرقابة للمواد الغذائية سواء كان منتجاً محلياً أو مستورداً، بسحب نماذج معينة إلى مختبر الصحة العامة ومختبرات المحافظات ممثلة في الهيئة الاستشارية لسلامة الأغذية ،وهي برئاسة مدير عام دائرة الصحة العامة ،تتخذ القرار في تلك المادة ،وتعرض بعد ذلك إلى وزير الصحة حسب قانون الصحة العام لعام 1981 المرقم 89 للفصل الخامس جاء فيه "الحدود المسموح بها قانوناً في مختلف الملوثات والمضافات للمادة الغذائية"،مثلا" إعداد مواصفات للمياه المعبأة تحدد بها المواد الصلبة الذائبة الحموضة الأملاح الموجودة ". ولافتا إلى "إيقاف الفحص الروتيني للأغذية منذ عام 2008 ، لكن مازلنا نعمل في مجال الدراسات والبحوث التي تخص سلامة الغذاء ضمن المواصفات الغذائية العلمية لمنظمة الصحة العالمية، عند وجود حالات طارئة تضطر وزارة الصحة إلى الاستعانة بمعهد البحوث والتغذية، لفحص عينة معينة مثلا (فحص اللحوم الهندية المستوردة)".
وعن سؤال ل"المغرب اليوم'' عن دخول مواد غذائية إلى البلاد بطرق غير مشروعة .وهناك وثائق تؤكد صحة هذا الشيء قال إن هناك معضلة كبيرة تواجه الحدود العراقية ،ولم يتم السيطرة عليها إلى الآن ،والمشكلة تعود إلى "أن قبل الأحداث الأخيرة كان هناك 4 منافذ حدودية، أما الآن يوجد 28 منفذا حدوديا رسميا، إضافة إلى "منافذ حدودية غير رسمية لا يمكن السيطرة عليها في الوضع الحالي ،مما أدى إلى فحص بعض المواد ،والعدد الأكبر لايمكن السيطرة عليه".
موضحا نقطة مهمة وهي "ان العالم أصبح قرية صغيرة جدا بسبب التطور الحاصل عبر الاتصالات، والذي يحدث في أي بلد ممكن معرفته بسهولة ،ولابد للعائلة العراقية اعتماد ثقافة التبضع عند الشك بأي منتج غذائي".
يذكر أن " 25% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و 5 أعوام يعانون في الوقت الحاضر من سوء التغذية الحاد والتقزم وتتباين هذه النسبة في مناطق العراق إذ يعاني واحد بين ثلاثة أطفال من سوء التغذية وتقل مقاومة الأطفال الذين يعانون نقصا في التغذية للأمراض ،كما تزداد احتمالات وفاتهم  لدى الإصابة بأمراض الطفولة الشائعة (الإسهال والتهابات الجهاز التنفسي). وللاستفسار ومعرفة الوضع الصحي للطفل العراقي من قبل مختصين صرح الدكتور محمد شاكر أخصائي أطفال حديثي الولادة ل"المغرب اليوم " هناك نسبة عالية من الأطفال يعانون من سوء التغذية، إضافة إلى " عدم توفر لهم مستلزمات الصحة الجيدة في الغذاء ،والتلوث الحاصل في البيئة والمياه، مما أدى إلى ارتفاع الوفيات بنسبة عالية قد تصل إلى 7% تتراوح أعمارهم بين عام و 5  أعوام"،معداً "أن الأسباب تتعلق بسوء التغذية وتناول الطعام الخالي من البروتينات والمتوفرة في اللحوم والبيض والحليب، وقلة تناول هذا النوع من الطعام يعني الإصابة بمرض التغذية".
وطالب أثير هادي صاحب (كشك ) صغير في منطقة العلاوي ،الحكومة بتوفير الغذاء الجيد للأطفال عن طريق توزيع الحليب والغذاء المدعم بالفيتامينات ،لأن أكثر العوائل العراقية ليس باستطاعتها شراء الفواكة والخضروات إلى أولادها، وأنا منهم لدي 7 أطفال يعانون من فقر الدم وسوء التغذية . فيما كشف المتحدث الرسمي لوزارة التخطيط العراقي عبد الزهرة الهنداوي ل"المغرب اليوم " "وجود أكثر من مليون طفل عراقي يعاني من حالة التقزم والتي سببها سوء التغذية بالمرأة والطفل العراقي". وعبرت السيدة شيماء عن حزنها العميق والالم التي تشعر به جرى مشاهدتها اطفالها الاثنين معاقين ،وليس باستطاعتها عمل شيء لهم ، مشددة على " تمنيها الموت لهم في بعض الأوقات، على مشاهدتها لهم يعانون، وأنا عاجزة على عمل أي شيء لهم" ، وقالت "منذ عام تقريبا، وأنا أبحث لهم عن مدارس مختصه بالمعاقيين ، ولكن مع الأسف لا توجد في العراق مثل تلك المراكز العلاجية المتطورة للأطفال ،وإن وجدت ليس بالمستوى العالي الذي أطمئن بها على أطفالي لديهم ".