أعلنت وزارة العدل الامريكية الاربعاء، انه نتيجة لتحقيق جنائي أجرته قررت توقيع غرامة بقيمة 2ر1 مليار دولار على شركة "تويوتا" اليابانية للسيارات لإخفائها معلومات عن طرازات من شأنها أن تزيد سرعتها عن غير قصد. وقال وزير العدل الأمريكي إريك هولدر في مؤتمر صحافي "لقد أخفت (تويوتا) عمدا المعلومات وضللت الرأي العام حيال قضايا السلامة وراء استدعاء السيارات".
وأشار الوزير الى ان التحقيق الذي دام عاما كاملا "تفحص طريقة كشف الشركة الصانعة للسيارات لشكاوى حول مشاكل التسارع المفاجئ في العديد من نماذجها الأكثر شعبية من (تويوتا) و(لكزس)".
وأضاف "ان تويوتا أخفت أيضا حجم المشاكل التي واجهها بعض المستهلكين مع دواسات الوقود التي كانت تعلق وسجاد أرضية السيارة غير الآمنة أو غير المتوافقة التي كانت تتسبب بحوادث التسارع المفاجئ وغير المقصود".
وكانت (تويوتا) قد استدعت عام 2009 عددا من سياراتها بسبب مشاكل في سجاد أرضيتها لكنها اعترفت لاحقا بأنها "أدلت بتصريحات مضللة واتخذت اجراءات لاخفاء الأمر كجزء من الجهود للدفاع عن علامتها التجارية".
ورد هولدر على هذا الأمر بالقول "بعبارة أخرى تعاملت (تويوتا) مع حالة طوارئ وسلامة عامة كما لو كانت مشكلة علاقات عامة بسيطة"، معتبرا ان هذه الحالة تمثل أكبر عقوبة جنائية تفرض على شركة سيارات في تاريخ الولايات المتحدة وأكبر استعادة من المستهلكين في تاريخ صناعة السيارات.
وأكد "انه عندما يجلس أصحاب السيارات خلف عجلة القيادة فإنهم يتوقعون ان تكون سياراتهم آمنة ، وفي حال تبين ان أي جزء من السيارة يشكو من قضية سلامة فإن من واجب شركة السيارات أن تتقدم وتصلح العطل بسرعة وتقول الحقيقة على الفور حول المشكلة ونطاقها".