بيروت - المغرب اليوم
قال أمين عام "حزب الله" اللبناني نعيم قاسم، الأحد، إن القوات الإسرائيلية يجب أن تنسحب من الأراضي اللبنانية بالكامل بحلول الموعد النهائي المحدد في 18 فبراير، معتبراً أنه "ليس هناك أي ذريعة" للاحتفاظ بوجود عسكري في أي موقع في جنوب لبنان.
وبموجب هدنة توسطت فيها واشنطن وباريس في نوفمبر الماضي، مُنحت القوات الإسرائيلية 60 يوماً للانسحاب من جنوب لبنان، حيث شنت هجوماً برياً. ومُدد هذا الموعد النهائي لاحقاً إلى 18 فبراير، لكن الجيش الإسرائيلي يطالب بالبقاء في 5 مواقع في جنوب لبنان.
وذكر نعيم قاسم في خطاب مسجل: "في 18 فبراير يجب أن تنسحب إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية التي احتلّتها خلال عدوانها. ليس هناك أي ذريعة لبقاء الاحتلال، ويجب أن يكون موقف الدولة اللبنانية صلباً وحاسماً".
وأضاف قاسم أن أي وجود عسكري إسرائيلي على الأراضي اللبنانية بعد 18 فبراير "سيعتبر قوة احتلال". وتابع: "الكل يعلم كيف يتم التعامل مع الاحتلال"، دون أن يهدد صراحة بأن "حزب الله" سيستأنف الهجمات ضد إسرائيل.
والخميس، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو تقديم مقترح جديد لتسريع انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، والذي يتضمن نشر قوة أممية في المنطقة، بينما تتمسك بيروت بالموعد النهائي للانسحاب المقرر في 18 فبراير الجاري بموجب اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في نوفمبر الماضي.
ولكن العديد من المصادر الإسرائيلية، بما في ذلك ما أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست"، قالت إن إسرائيل رفضت المقترح الفرنسي، وتصر على البقاء في المناطق الإسرائيلية الخمس.
وقال بارو، الخميس، إن فرنسا أعدّت مقترحاً يقضي بنشر قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة، بمشاركة جنود فرنسيين، لتحل محل القوات الإسرائيلية في النقاط الرئيسية، لضمان انسحابها من لبنان بحلول الموعد النهائي المحدد في 18 فبراير.
قدّمت فرنسا مقترحاً جديداً لتسريع انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، بينما تتمسك بيروت بالموعد النهائي للانسحاب المقرر في 18 فبراير الجاري.
وأضاف بارو: "عملنا على صياغة مقترح يمكنه تحقيق التوقعات الأمنية لإسرائيل، التي خططت للبقاء لفترة أطول في نقاط معينة على الخط الأزرق".
وأشار إلى أن المقترح يتضمن أن تحل قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) التي تضم قوات فرنسية، محل القوات الإسرائيلية في نقاط المراقبة، وأوضح أن الأمم المتحدة تؤيد الفكرة.
وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في نوفمبر الماضي، ينشر لبنان قوات الأمن الرسمية والجيش الخاص به على طول جميع الحدود ونقاط العبور، والخط الذي يحدد المنطقة الجنوبية كما هو معروض في خطة الانتشار.
ودعا الجيش اللبناني في بيان، الأحد، إلى "ضرورة عدم توجُّه المواطنين إلى المناطق الجنوبية التي لم يستكمل الانتشار فيها"، و"الالتزام بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة".
وأشار الجيش اللبناني إلى "خطر الذخائر غير المنفجرة" من مخلفات الجيش الإسرائيلي، إلى جانب احتمال وجود قوات إسرائيلية في تلك المناطق.
قد يهمك أيضــــــــــــــا