أصبحت جريمة «إهانة الرئيس» من أكثر الجرائم التي يواجهها الصحافيون في تركيا والتي بسببها صدر كثير من أحكام الحبس لتزيد هذه الجريمة من حجم الضغوط الواقعة عليهم في ظل بيئة عمل غير مواتية، حسبما تؤكد تقارير المنظمات الدولية المعنية بحرية الصحافة والتعبير وحقوق الإنسان، حيث وواجه العشرات من الصحافيين والكتاب والفنانين والأكاديميين وغيرهم من الفئات، بينهم مواطنون بسطاء وأحد طلاب المرحلة الثانوية، أحكاما بالسجن في دعاوى قضائية بتهمة إهانة رئيس الجمهورية، بسبب تغريدات على «تويتر» أو تدوينات على «فيسبوك» أو مقالات رأي بالصحف .

وقبل أسبوعين، ألقت قوات الأمن التركية على الصحافي علي أفجو، رئيس تحرير صحيفة «يورت» المعارضة، بتهمة «إهانة إردوغان»، واعتقل الصحافي أثناء توجهه إلى مدينة بولو (غرب) من أجل حضور أحد الاجتماعات، واقتيد إلى النيابة العامة للتحقيق بتهمة إهانة الرئيس.

وفي شهر يونيو (حزيران) الماضي، قضت محكمة تركية بحبس الصحافي ياووز سليم دميراغ، كاتب العمود في صحيفة «يني تشاغ» بالحبس لمدة 11 شهرا و20 يوما بتهمة إهانة إردوغان، وذلك بعد أن تعرض الصحافي ذاته، في مايو (أيار) الماضي، لضرب مبرح من قبل مجهولين بمضارب البيسبول، وأصيب بجروح بليغة في وجهه وأنحاء جسمه لدى خروجه من قناة تلفزيونية يعمل بها في إسطنبول وانتقادات وجهت للحكومة في برنامجه بسبب قرار إعادة الانتخابات المحلية في مدينة إسطنبول.

اقرا ايضا:

باحثون يستعينون بتقنيات "طباعة الصحف" لابتكار الهواتف في المستقبل

وبالتهمة نفسها؛ «إهانة إردوغان»، وبالعقوبة ذاتها، حكم على الصحافي مصطفى يايلا، في واقعة تعود إلى 3 سنوات مضت، عندما كان يعمل في صحيفة «آيدن» المحلية في ولاية «آيدن» جنوب البلاد، وكتب عبر حسابه في «فيسبوك» عبارات انتقد فيها مناخ حرية التعبير والإعلام، استفزت أحد المحامين الموالين لإردوغان، فقدم ضده بلاغا يتهمه فيه بإهانة الرئيس.

وصدر الحكم عن المحكمة الابتدائية بمدينة آيدن، ورغم طعن الصحافي يايلا عليه، فإن طلب الطعن رفض من قبل المحكمة، ولم يتم إبلاغه بالرفض، وقامت قوات الشرطة باعتقاله بعد أيام من حفل زفافه وأودع السجن لقضاء فترة عقوبته.
وفي واحدة من هذه القضايا أيضا، قضت محكمة تركية العام الماضي بالحبس 14 شهرا على الكاتبة الصحافية نازلي إيليجاك بتهمة إهانة إردوغان، استنادا إلى تغريدة على «تويتر» نشرتها في 23 فبراير (شباط) عام 2016 انتقدت فيها الرئيس التركي.

وفي دفاعها أمام المحكمة أفادت إيليجاك، التي تحاكم في الوقت ذاته بتهمة دعم محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016 والمسجونة لهذا السبب، بأنها نشرت التغريدة المشار إليها بسبب سجن إردوغان لصلاح الدين ديمرتاش الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد.

وفي مارس (آذار) 2015 قضت محكمة في إسطنبول، بالسجن 11 شهرا على رسامَي كاريكاتير في صحيفة «بينغوين» الساخرة، أدينا بإهانة الرئيس رجب طيب إردوغان. ولاحقا خفف القضاة عقوبة الرسامين بهادير باروتر، وأوزر أيدوغان، إلى غرامة تبلغ 7 آلاف ليرة تركية.

وتعليقا على قضايا إهانة إردوغان التي يواجهها الصحافيون والكتاب في تركيا بشكل لافت للنظر، قالت الصحافية بيلين أونكر، التي نجت بالكاد من حكم لمدة سنة في السجن بعد أن أعلنت المحكمة براءتها من تهم تشهير جاءت نتيجة تغطيتها أخبارا عن شركات خارجية مرتبطة بالسياسيين الأتراك وعائلاتهم، منهم عائلة رئيس الوزراء والبرلمان السابق بن علي يلدريم،: «لا يريد إردوغان وحزبه الحاكم أن يكون هناك صحافة حقيقية في البلاد ولا يريدون أن يكونوا موضوعا لقصة خبرية إذا لم يكن الهدف هو الإشادة بهم».

من جانبها، قالت إيما سنكلير ويب من منظمة «هيومن رايتس ووتش» إن «تركيا تملك ماضيا مثقلا في الملاحقات بتهمة التشهير، لكن سجن أشخاص بتهمة الإهانة يشكل توجها جديدا مثيرا للقلق لا سابق له في السنوات العشر الأخيرة».
وبلغ عدد القضايا التي رفعت من قبل النيابة العامة في تركيا بتهمة «إهانة إردوغان» في عام 2017 وحده، نحو 20 ألفا و539 قضية، نظرت محاكم الجنايات التركية منها 6 آلاف و33 قضية، ونفذت الأحكام في ألفين و99 قضية منها.

وأكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، في تقريرها السنوي الصادر مطلع العام الحالي أن الإعلام التركي يفتقر لأدنى درجات الاستقلالية والحرية، وأن أغلب الصحف والقنوات تحولت لمساندة الحكومة حفاظا على بقائها.
وذكر التقرير أن الأحكام القضائية الصادرة بحق صحافيين، جميعها بدوافع سياسية، فيما لا تعدو أن تكون أدلة الإدانة سوى مجرد تقارير مهنية لم ترق لإردوغان وحكومته.

وشنت حكومة إردوغان حملة قاسية عقب محاولة الانقلاب الفاشلة، تسببت في تزايد أعداد الصحافيين القابعين في السجون في تركيا إلى أكثر من 130 صحافيا، إضافة إلى إغلاق أكثر من 140 منفذا إعلاميا.

واعتبر نائب رئيس لجنة حماية الصحافيين في تركيا إمره كيزيل كايا، أنه إذا كان هناك صحافي واحد قابعا في السجن، أو يخشى قول الحقيقة أو تعرض للطرد من عمله لأنه قالها، فإن هذا مشكلة كبيرة لأي ديمقراطية.

وتحتل تركيا حاليا المرتبة 157 من بين 180 دولة على مؤشر حرية الصحافة التابع لمنظمة «مراسلون بلا حدود». وقال مدير برامج «حرية الصحافة» في المعهد الدولي للصحافة سكوت غريفن، إن المعهد يراقب ما يصنفه أنه انهيار لحكم القانون والإجراءات القانونية للصحافيين في تركيا، لافتا إلى أن الصحافيين اليساريين، والعلمانيين والأكراد جميعهم مستهدفون بشكل خاص.

وفي تقريرها الدولي لعام 2019، قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، إن تركيا ما زالت الأولى عالميا في سجن الصحافيين، حيث يبقي النظام الحاكم على 175 منهم رهن الحبس والسجن بتهم مختلفة ومزاعم عن علاقات بتنظيمات إرهابية أو دعم الإرهاب.

وأكد التقرير أن مناخ الإعلام في تركيا يفتقر لأدنى درجات الاستقلالية والحرية، وأن أغلب الصحف والقنوات تحولت لمساندة الحكومة حفاظا على بقائها، فيما تصدر الأحكام القضائية بحق صحافيين بدوافع سياسية، ولا تكون أدلة الإدانة سوى تقارير مهنية لا تدعو للعنف لكنها لا توافق هوى السلطة. ورصد التقرير حجب المواقع الإلكترونية، وتعرض الآلاف لتحقيقات جنائية ومحاكمات بسبب تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن استمرار حجب موقع «ويكيبيديا».

وعلى الرغم من هذه التقارير والانتقادات، منحت الحكومة التركية هيئة الرقابة على الإذاعة والتلفزيون، سلطات واسعة للإشراف على محتوى الإنترنت، في خطوة تهدف، بحسب مراقبين، إلى إرساء مبادئ تنظيم البث الإذاعي والتلفزيوني.

وبحسب قانون نشر في الجريدة الرسمية التركية، فإنه يتوجب على جميع مقدمي خدمات المحتوى عبر الإنترنت الحصول على تراخيص البث من هيئة الرقابة على الإذاعة والتلفزيون، والتي ستقوم بعد ذلك بالإشراف على المحتوى المقدم من هذه الشركات. ويسعى القانون إلى إرساء أساليب ومبادئ تنظيم خدمات البث الإذاعي والتلفزيوني... ومنح تراخيص البث لمقدمي الخدمات الإعلامية، ومنح سلطة البث لمديري المنصات والإشراف على البث المعني.

وبموجب القانون، ستخضع منصات البث المباشر مثل «نتفليكس» والمواقع الإخبارية، ومنصات أخرى مثل موقعي البث المحليين «بوهو تي في» و«بلو تي في»، التي أنتجت في السنوات الأخيرة برامج حظيت بشعبية واسعة، للإشراف واحتمال توقيع غرامات عليها أو سحب تراخيصها.

ويخضع القانون المواقع الإخبارية المجانية، التي تعتمد على الإعلانات لتحقيق إيرادات، للإجراءات نفسها، ويمنح الشركات التي لا تمتثل للقانون ولتوجيهات هيئة الإذاعة والتلفزيون مهلة 30 يوما لتعديل محتواها بما يتفق مع المعايير المطلوبة، وإلا فستواجه احتمال تعليق ترخيصها لمدة ثلاثة أشهر قبل سحبه لاحقا.

يذكر أن تركيا تواجه انتقادات لتدني حرية الصحافة في البلاد في السنوات الأخيرة. ففي ديسمبر (كانون الأول) من عام 2018، وجَّه حلف شمال الأطلسي (ناتو) انتقادات للتطورات التي شهدتها تركيا في الفترة الماضية على صعيد الديمقراطية وحقوق التعبير. وذكر تقرير أعدته الجمعية البرلمانية لحلف الناتو، أن تركيا هي الدولة الوحيدة ضمن دول الحلف المصنفة «بلداً غير حر». وقالت أورسولا شميت، العضو في البوندستاغ الألماني، إن تركيا مرَّت بتحول مقلق بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها في منتصف يوليو (تموز) عام 2016. ولفت التقرير إلى أن حلفاء تركيا الغربيين وجماعات حقوق الإنسان رأوا أن تصرفات حكومة أنقرة في أعقاب محاولة الانقلاب كانت غير ملائمة. وتم التعبير عن هذا الرأي بشكل متكرر من قبل أعضاء حلف الناتو خلال الدورة السنوية للجمعية في إسطنبول في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016.

ﻭﺃﻓﺎﺩ التقرير بأن 50 ألف ﺷﺨﺺ ﺍﺣﺘُﺠﺰﻭﺍ (إضافة إلى من ﺃﻓﺮﺝ عنهم بعد التحقيق معهم)، ﻭﺃﻥ أكثر من 150 ألف موظف مدني ﻭﺃﻛﺎﺩيميين ﻓﻘﺪﻭا ﻭﻇﺎﺋﻔﻬﻢ، فضلاً عن إغلاق 1500 ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ المجتمع ﺍلمدني ﻭ19 اتحاداً عمالياً ﻭﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 2000 مدرسة و170 مؤسسة ومنصة إعلامية.

وتوالت الانتقادات الموجهة إلى سياسة الحكومة التركية في التعامل مع ملف حرية الإعلام، وأصدرت مفوضة حقوق الإنسان في المجلس الأوروبي، دونغا مياتوفيتش، تقريراً حول حرية التعبير في تركيا، ناقشت فيه إساءة استخدام القوانين من قبل السلطات التركية ودورها السلبي على حرية التعبير.

قد يهمك أيضًا

البحرينية عهدية أحمد عضوًا في مجلس مؤسسة المرأة العربية

ماء العينين تؤكّد أن "تعليم النواب" تشرع في مناقشة تعديلات جديدة في قانون الصحافة