أعلن وزير البيئة التونسي محمد سلمان عن عدد من الإجراءات الحكومية التي تم اتخاذها لحماية البلاد من الفيضانات، وذلك بعد أن تسببت الأمطار الأخيرة في إلحاق أضرار متفاوتة بالبنية التحتية طالت العديد من الطرقات والمسالك والمنازل نتيجة تراكم المياه، وأوضح الوزير أن تكلفة الدراسات لحماية تونس من الفيضانات بلغت 597 ألف دينار، مؤكداً الشروع في مشاريع جديدة لسنة 2013 تتمثّل في حماية 15 مدينة من الفيضانات بكلفة تناهز 21 مليون دينار إلى جانب مشروع حماية مدن تونس الغربية بكلفة تقدربـ 101 مليون دينار ممولة في جانب منها بـ 75 مليون دينار في شكل قرض من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي.
وتطرّق وزير التجهيز والبيئة محمد سلمان إلى برنامج تدخّلات الوزارة خلال هذه الفترة والإجراءات التي ستتّخذها الحكومة التونسية في هذا الإطار لحماية المدن من الفيضانات، وأوضح الوزير التونسي أن الحكومة قامت ببعض التدخلات خلال بداية شهر أيلول/سبتمبر الجاري، إثر سقوط كميات هامة من الأمطار بالعديد من المناطق، مبيّنا أن أجهزة الوزارة سجّلت تراكم كميّات من المياه والأوحال والأتربة بعدد من المناطق وارتفاع منسوب المياه على أجزاء من الطرقات وفيضان عدد من الأودية والمجاري في محافظات صفاقس وبن عروس وقفصة، وهو ما دفع المصالح المعنيّة بالتنسيق مع الديوان الوطني للتطهير واللجان الجهويّة الإقليمية لمجابهة الكوارث، للتدخل العاجل لهدف تجاوز هذه الإشكاليّات.
وأوضح وزير التجهيز والبيئة أنه باستثناء محافظات أريانة وباجة وجندوبة والمنستير وقابس وتطاوين، فقد تم تسجيل انقطاعات مؤقتة وصعوبات في حركة المرور في بعض النقاط بالنسبة لـ18 محافظة في تونس نتيجة تراكم المياه، وتم اتخاذ جملة من الإجراءات لتسهيل حركة المرور وشفط المياه مع تسجيل أضرار لبعض الطرقات والمسالك، مشيراً إلى أن مختلف التدخلات، تمّت في إطار التنسيق على مستوى اللجان الجهوية لمجابهة الكوارث واللجنة الوطنية المعنية في هذا المجال.
وبشان الإجراءات الوقائية لحماية المدن، أوضح وزير البيئة محمد سلمان أن الدراسات في هذ االمجال متواصلة بلغ عددها 34 دراسة بكلفة مالية تقدر بـ 597 ألف دينار، حيث تم الانتهاء من 4 دراسات حماية مدن كل من الرديف وسوسة وجمال والوسلاتية بكلفة تقدر بنحو 72 ألف دينار، فيما يتواصل إعداد 30 دراسة بكلفة جملية تقدر بـ 525 ألف دينار، تتراوح نسب تقدمها بين 40 و85 في المائة، أما الدراسات الجديدة لسنة 2013 فهي 26 دراسة بكلفة مالية تقدر بـ 300 ألف دينار.
وأفاد الوزير أنه تم الإنتهاء سنة 2013 من أشغال حماية مدن بوسالم وتمغزة وقلعة سنان بكلفة مالية تقدر بـ 2.9 مليون دينار بالتوازي مع تواصل الأشغال الجارية منذ سنة 2012 وتشمل 17مشروعاً بكلفة جملية تقدر بـ38.32 مليون دينار إضافة إلى المشاريع الجديدة لسنة 2013 المتمثلة في حماية 15 مدينة من الفيضانات بكلفة تقدر بـ21 مليون دينار.
أما في ما يتعلق بمشروع حماية مدن تونس الغربية من الفيضانات فقد تمّ الإعلان عن طلب عروض ثان بشأنه على أن تنطلق اشغال انجازه بداية من سنة 2014 بكلفة تقدربـ 101 مليون دينار ممولة فيجانب منها بـ 75 مليون دينار في شكل قرض من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي.
وتطرق الوزير الى عمليات الصيانة الدورية والعادية التي تقوم بها وزارة التجهيز والبيئة لمنشآت الحماية من الفيضانات والاستعداد لموسم الامطار مبرزا أن المصالح المعنية قامت بعمليات التعهد في إبانها برصد 2.4 مليون دينار بعنوان سنة 2013 لهذه الاشغال المتمثلة اساسا في تعهد المنشآت المائية بالصيانة الدورية وجهر المجاري وتنظيفها ورفع الأتربة والأوحال المتراكمة بها وقلع الأعشاب وجهر الاودية التي لها صلة بمنشآت الحماية مع تعديل وتوسيع مجاريها لضمان سيلان المياه وإزالة فواضل البناء والفواضل المنزلية الملقاة داخل او حذو منشآت الحماية.
ويتضمن برنامج الوزارة لسنة 2013 جهر وتنظيف حوالي 700 كم من القنوات وصيانة وترميم ما يقارب 70منشأة فضلاً عن جهر وتنظيف 400 كم من القنوات وصيانة وترميم 70 من المنشآت المبرمجة وتخصيص 4.6 مليون دينار لمسح الحواشي وجهر مجاري المياه الجانبية ومعالجة 100منطقة من المناطق الزرقاء، إضافة الى تدخلات الديوان الوطني للتطهير الذي تعهد بصيانة 57 وادي ومجرى بطول 131.2 كم بـ 9 ولايات واستكمال التدخل بـ 7 أخرى.
وبلغت نسبة تقدم الاشغال في اقليم تونس 43 في المائة و25 في المائة في محافظة نابل، علاوة عن تعهّد 31 حوضاً لتعديل سيلان مياه الأمطار موزعة على محافظات  تونس الكبرى.
 كما شملت اشغال الديوان التونسي للتطهير، تخفيض مستوى المياه بكل من سبخة السيجومي وسبخة أريانة حيث تم ضخ ما يقارب 16 مليون متر مكعب من المياه بسبخة السيجومي منذ يناير/كانون الثاني 2013 إلى أخر يونيو/حزيران الماضي، كما تم تحويل 3.8 مليون متر مكعب من المياه نحو البحر من سبخة أريانة خلال نفس الفترة ومعالجة 51 نقطة زرقاء بـ 12 ولاية اضافة الى جهر شبكة المياه المستعمل من خلال البرنامج العادي والبرنامج الاستثنائي لهذه السنة