أكد مدير عام التخطيط والسّياسات في وزارة الزراعة في قطاع غزة الدكتور نبيل أبو شمالة، أن خسائر الزراعة على مستوى القطاعين النباتي والحيواني تتراوح سنوياً ما بين 200 إلى 300 مليون دولار بسبب الحصار منذ العام 2006 ، مبينا أن إجمالي الخسائر منذ سبعة أعوام بلغت المليار دولار. وفيما يتعلق بالقطاع البحري أوضح أبو شمالة خلال برنامج لقاء مع مسؤول الذي ينظمه المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أنه منذ عام 2006 تقلصت المساحة المسموح بها للصياد من 20 ميل إلى 6ميل ، لافتاً إلى تضرر القطاع السمكي بشكل كبير نتيجة الحصار البحري لانخفاض حاد في قيمة الإنتاج.
وقال أبو شمالة إن قطاع غزة تعرض لخسارة كبيرة على مستوى التصدير حيث تراوحت ما بين 40 و 50 مليون دولار في الصادرات لإغلاق المعابر ولمنع التصدير من القطاع.
وبين أن دخل الصادرات قبل الحصار من "الخضار الزهور التوت الأرضي بلغت 40 مليون دولار، قائلاً: "تتراوح الآن دخل الصادرات ما بين 3.4 إلى 4 مليون دولار.
وعن الأراضي الحدودية قال "فقدنا 20 ألف دونم من الأراضي الزراعية الأمر الذي زاد في عدد البطالة وقلل قيمة الإنتاج"، مشيراً إلى أن وزارته حققت الاكتفاء الذاتي في محاصيل زراعية، وهي أقل سعراً من دول الشرق الأوسط.
لم يتوقف الحال في القطاع الزراعي عند حد الخسائر والأضرار، بل تعدى نتيجةً للحرب آثاراً بيئية مدمرة وتصحراً للأراضي، حيث إن الأراضي الواقعة إلى الشرق من شارع صلاح الدين بدءاً من وادي غزة إلى حدود بيت حانون، ومناطق شمال بيت لاهيا وشرقي خزاعة في جنوب قطاع غزة أصبحت صحراء قاحلة بعد تجريفها تماماً وإزالة الغطاء النباتي عنها.
إن استخدام قوات الاحتلال الأراضي الزراعية للعمليات العسكرية، جعل منها منطقة منكوبة بالقنابل الفوسفورية واليورانيوم المنضّب ومختلف الأسلحة المحرمة دولياً، التي لا نستطيع التخلص من آثارها البيئية وأضرارها في المدى القريب، وثمة احتمال لأن تكون آثار المواد المشعة والسامة المستخدمة من قبل قوات الاحتلال وصلت إلى الخزان الجوفي، حيث إن الخزان الجوفي ضحل ومعدل رشح التربة مرتفع مما يسهل وصول الملوّثات إلى الخزان في زمن قليل نسبياً.
كذلك فإن استعادة الطبقة السطحية للتربة خصوبتها مشكلة بيئية معقدة، وأن يعود النشاط الحيوي لها سواء النباتي أو الحيواني أوالميكروبيولوجي، مسألة محكومة بمدى معرفتنا لما يوجد في التربة من ملوثات وإمكان معالجة هذه المواد، وسنواجه أمرين في غاية الصعوبة والخطورة، أولهما أن إمكانات فحص التربة الملوثة غير قائمة في فلسطين لكثير من المواد التي تأكد من قبل الخبراء وجودها كالمواد المشعة والفوسفور الأبيض، وثانيهما أن القدرات والإمكانات المحلية لا تؤهل لترميم أو علاج آثار هذه المواد، سواء الإمكانات الفنية أو المالية أو اللوجستية، وخاصة بعد تدمير المرافق البحثية والمختبرات العلمية التي كانت تعتمد عليها الوزارة في البحث والتحليل.
ودقت وزارة الزراعة ناقوس الخطر بأن قوات الاحتلال قامت بهذا التدمير الممنهج والمدروس بهدف خلق أزمة مزدوجة تؤدي إلى القتل المباشر وغير المباشر عبر الأمراض والجوع والفقر، حيث رأت أن الحرب الأخيرة التدميرية، كانت آثارها أشد خطورة من قبل، ووجّهت الزراعة رسائل إلى المهتمين في مجالات البيئة وسلامة النظام البيئي وحقوق الإنسان، سواء من المؤسسات الرسمية أو المنظمات غير الحكومية والباحثين الأفراد للحضور إلى غزة والوقوف إلى جانبنا للنظر في خطورة الوضع الأسلحة المُحرَّمة.
وقالت إن الأثر البيئي للأسلحة المُحرَّمة التي استُخدمت، والتي أثبت الخبراء استخدامها وأولها الفوسفور الأبيض وما له من أخطارٍ وآثارٍ تمت مشاهدتها عبر البث المباشر وما بقي منها من آثار، يهدد البيئة والصحة العامة بطريقة مباشرة عبر الاشتعال، وغير مباشرة عبر دخولها في السلسلة الغذائية واستقرارها في أنسجة الحيوانات والعصارة النباتية للمحاصيل والتربة، وتسرُّبها المؤكد إلى الخزان الجوفي (المصدر الوحيد لمياه الشرب في غزة)، هذا بخلاف استخدام اليورانيوم المنضَّب، وقد أكد الخبراء العالميون هنا وفي الخارج أن جيش الاحتلال استخدم أسلحةً تحتوي على اليورانيوم المنضَّب وقذائف الدايم.
وفي ظل الحصار الظالم على القطاع، وتحكم «الاحتلال» بإدخال حاجة القطاع وفق ما يحقق مصلحته دون النظر للاحتياجات الحقيقية أو الإنسانية للسكان، بات من الضروري اتباع إستراتيجية الاقتصاد الزراعي المقاوم والاعتماد على الذات في تحقيق الأمن الغذائي بصورة جزئية.