حذّر سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، الوزراء من التكاسل. وبدا الوزراء مستغربين للطريقة التي تحدث بها العثماني، الذي عهد فيه حديثه الهامس، فإذا به يتكلم بعصبية، بالاستعانة بحركات اليد التي رفعها عاليا عبرت عنها قسمات وجهه العابسة، ما يفيد وجود قلق يساوره جراء تأخر وزراء في متابعة قراراتهم بتنزيلها على أرض الواقع، عوض متابعتها عن بعد.

وحثّ العثماني، الوزراء، على التعامل المباشر مع كافة المواطنين، والفاعلين والمهنيين، منبها إياهم أن مهمتهم “ليست الجلوس في المكاتب، والاطلاع على الملفات، وإصدار التعليمات فقط، بل من واجب الوزير العمل المباشر الميداني من أجل الاستجابة لانتظارات المواطنين المشروعة”، مهددا وزراءه خاصة ” الكسالى” منهم، أو الذين ” تكاسلوا” بعدم التساهل مع أي تهاون أو استهانة بالقرارات التي تتخذها الحكومة والتي يجب أن يطبقها الوزراء على أرض الواقع، ويتابعوها عمليا حتى لا يقعون تحت طائلة الإقالة.

وشدد رئيس الحكومة على أن من المبادئ الحاكمة للعمل الحكومي أن يكون الوزراء عمليين، لافتا انتباههم بصراحة إلى ما شهده المغرب في الآونة الأخيرة من أحداث أكدت أن “انتظارات المواطنين أعلى بكثير من عمل أغلب القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية أيضا”، الأمر الذي يستوجب، حسب رئيس الحكومة، جعل شعار “الإنصات والإنجاز”، شعارا واقعيا، عبر التواصل مع الرأي العام، وفتح باب الحوار القطاعي مع المركزيات النقابية، لحل المشاكل في الوقت المناسب.

وأعرب العثماني عن أسفه لوجود قرارات وإجراءات لا تطبق من قبل بعض الإدارات أو يتم التأخر في تطبيقها، مشيرا إلى المرسوم الخاص بالإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، وهو القانون الذي سهر على إخراجه محمد بنعبد القادر، الوزير المكلف بإصلاح الوظيفة العمومية والإدارة، الذي سرع من وتيرة إصدار المراسيم، بعضها لم يطبق، ما اعتبر “توبيخا” له، وهذا ما أثار غضب قيادة الاتحاد الاشتراكي، تؤكد المصادر، بالنظر إلى حصيلة بنعبد القادر لمدة سنة وبضعة أشهر، التي وصفت بالإيجابية في محاربة الفساد الذي ينخر البلاد.

ودعا رئيس الحكومة الإدارات إلى ضرورة اتخاذ كل التدابير الكفيلة بتطبيق مقتضيات هذا المرسوم، لتيسير الخدمة للمواطنين، مستغربا عدم تفعيل القرار الوزاري لدى إدارات، تلتمس من المواطنين الإشهاد على مطابقة نسخ من الوثائق لأصولها، من إدارات أخرى، علما أنها تتوفر على أرشيف تلك الوثائق ويمكنها تفعيل هذا المقتضى.

وتوعد العثماني، كبار المسؤولين بمختلف الإدارات من مغبة التلاعب بالقرارات الوزارية، أو ممارسة الابتزاز بطلب رشوة، متوعدا إياهم بإحالة ملفاتهم على القضاء، تطبيقا لتعليمات الملك محمد السادس، بربط المسؤولية بالمحاسبة، مؤكدا أن الحكومة ستأخذ الأمر على محمل الجد ولن تتهاون في المحاسبة.