قالت مؤسسة رئاسة الجمهورية المصرية في بيان لها صباح الخميس إنها تنتظر صدور حيثيات حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر في جلسة الأربعاء، والمتعلق بالنائب العام، لتتخذ في ضوئه الإجراءات المناسبة وفقا للقانون والدستور.    كانت الدائرة 120 في محكمة استئناف القاهرة،  قد أصدرت الأربعاء حكماً قضائياً بإلغاء قرار رئيس الجمهورية الصادر في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، بعزل النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود.    وألزم القرار، الذي صدر برئاسة المستشار ثناء خليل، وزير العدل المستشار أحمد مكي بتنفيذ القرار  من ناحية أخرى أكد نائب رئيس مجلس الدولة المستشار محمود زكي أن الحكم الذي صدر من أحكام المحاكم التي يجب نفاذها فور صدورها حتى لو تم الطعن عليها.     وأضاف زكي أن عدم تنفيذ الحكم جريمة جنائية عقوبتها الحبس والعزل من المنصب، مشيراً إلى أن القانون استثنى القرارات الإدارية الخاصة برجال القضاء من نظرها في محاكم مجلس الدولة، مؤكداً أن صاحب المصلحة والصفة عبد المجيد محمود هو الذي يُناط به التحرك لتنفيذ الحكم، وذلك بأخذ الحكم إلى الأطراف التي رفعت عليها الدعوى، وهي الرئيس مرسي والمجلس الأعلى للقضاء، والنائب العام الحالي المستشار طلعت عبد الله.