نددت السفارة الأميركية في تونس في بيان صدر عنها بالأحكام التي أصدرتها المحكمة الابتدائية ضد 20 شخصًا، لاتهامهم بمهاجمة السفارة الأميركية في 14 أيلول/ سبتمبر الماضي. ورأت أن الحكم عليهم بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ يُعد مخففًا، وعبرت عن انزعاجها الشديد منه، واتهمت السلطة التنفيذية بالتسامح مع المتشددين ومن يستخدم العنف. ويأتي استهداف السفارة الأميركية على خلفية إنتاج قس أميركي لفيلم يسيء للرسول محمد (عليه الصلاة والسلام) بالتعاون مع يهودي من أصل مصري، وبعض الأقباط المهاجرين أجج احتجاجات عارمة في أنحاء العالم العربي والإسلامي، خاصة في ليبيا، حيث قُتل السفير الأميركي وتعرض مبنى السفارة لأضرار مادية، وقُتل أربعة من المهاجمين لها، وجُرح 94 آخرون. وأثار بيان السفارة الأميركية المندد بالأحكام حفيظة المرصد التونسي للقضاء، حيث أصدر بدوره بيانًا أشار فيه إلى ما تضمنه من عبارات تُعد مسًا بسيادة تونس، وتدخلاً في شؤونها الداخلية ودعت إلى احترام سيادة القانون واستقلال القضاء.   وبيّن المرصد أن جل القوانين والاتفاقات الدولية تضمن عدم تدخل الدول الأجنبية في الشؤون القضائية للدول الأخرى، مؤكدًا ضرورة أن يأخذ القضاء مجراه الطبيعي، خاصة أن هذا الحكم لا يزال في طوره الابتدائي، ولا يعد نهائيًا، وقابل للاستئناف