تتجه أنظار الجزائريين اليوم الاحد، إلى محكمة الجنايات ب"قسنطينة" ( تبعد عن العاصمة الجزائر بحوالي 500 كم ) التي ستنظرفي قضية وصفت بمحاكمة القرن، عقب الجريمة الشنعاء التي راح ضحيتها الطفلان هارون و إبراهيم البالغان من العمر 9 و 10 سنوات ، بعد اختطافهما من قبل مجرمين  يبلغان من العمر 25 و45 سنة ــ وقتلهما في مارس / أذار الماضي ، وتعتبر جريمة قتل الطفلين واحدة من ابشع الجرائم التي عرفتها مدينة "الجسور المعلقة" في تاريخها. وبحسب مصادر إعلامية  فإن الأمن الجزائري كثّف من تواجده في محيط المحكمة، التي من المنتظر أن تشهد إقبالا جماهيريا من قبل سكان قسنطينة والفضوليين ورجالات القضاء، فضلا عن حضور مختلف وسائل الاعلام لتغطية هذا الحدث، ومن المنتظر أن تتكفل مصالح الأمن بنقل المجرمين برفقة المتهم الثالث الذي ساهم في عملية الاختطاف ، إلى المحكمة بطريقة سرية لدرء أية محاولة تعدي على المجرمين من قبل الشعب  الذي لم يهدأ غضبه منذ ارتكاب الجريمة.  وبحسب مصادر قضائية فإن المتطوعين من المحاميين لصالح عائلتي الضحيتين قدروا بالمئات، لكنّ المحكمة كلفت 4 محامين للتكفل بالقضية، فيما رفض عدد من المحامين ليكونوا موكلين لصالح المتهمين الثلاثة، ما أدى إلى تدخل نقابة المحامين وتعيين الهيئة التي ستدافع عنهم،وذلك لتفادي تأجيل القضية، وبالتالي تأجيل المحاكمة التي ينتظر الجزائريون عامة وسكان قسنطينة خاصة قرارتها . للتذكير فإن الجريمة خلّفت غضبا شعبيا كبيرا صاحبه العديد من الاحتجاجات العارمة   في ولاية قسنطينة، التي طالبت السلطات الجزائرية بتفعيل حكم الاعدام في الجزائر المُجمّد بقرار سياسي منذ 1993 ، وتنفيذ القصاص في حق المجرمين، وهو نفس المطلب الذي ذهبت إليه بعض الاحزاب السياسية وأعضاء المجتمع المدني في الجزائر.