تعد أبرز معضلة يواجهها إقليم سيدي بنور الفتي، هي غياب سجن محلي، الأمر يبدو طريفًا، وربما مثيرًا للسخرية، لكن الأمر في غاية الأهمية والحساسية، فغياب منشاة سجن يعتبر مصدر قلق وإزعاج حقيقي، يصعب تدبرها بالنسبة للأسر والسلطات القضائية والشرطية، ومحكًا لوزارة العدل والحريات ولمديرية الشؤون الجنائية والعفو وللمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة التأهيل والإدماج، ولمدى نجاعة الجرأة السياسة الجنائية في المغرب والتزامها بحقوق الإنسان كما هو متعارف عليه دولياً. وخرج إقليم سيدي بنور، منذ أزيد من 3 أعوام، من رحم تراب إقليم الجديدة وبات يحظى بعمالة ومجلس إقليمي منتخب، ومصالح خارجية، ومرافق عمومية إقليمية، واستقلالية في التدبير واتخاذ القرارات المحلية، غير أن استقلالية الإقليم الشاسع، ذي الطابع القروي-الزراعي، والذي يشمل نفوذه 25 جماعة محلية، ضمنها بلديتا سيدي بنور والزمامرة، ويعرف نموًا بشريًا مضطردًا وكثافة سكانية عالية، ومازالت تبعيته لإقليم الجديدة قائمة على أكثر من مستوى، ويلاحظ غياب مرافق حيوية وبني تحتية أساسية فيه من قبيل جامعات ومعاهد عليا، ومركز استشفائي إقليمي، وقصر للعدالة، يضم محكمتي الدرجتين الأولى والثانية، وكذا، غياب منشأة سجن. ويجر غياب سجن في سيدي بنور الحديث عن الإجراءات القانونية التي ينص عليها قانون المسطرة الجنائية، التي تباشرها الجهات المؤهلة قبل تفعيل مقتضيات القانون الجنائي في حال عدم حفظ الشكوى وتحريك الدعوى العمومية في حق المتهم، إما في حالة سراح مؤقت، أو في حالة اعتقال (الاعتقال الاحتياطي). ويتم الضبط القضائي في المنطقة الأمنية الإقليمية، وسرية الدرك الملكي في سيدي بنور، والفرق الترابية التابعة لها (مراكز الزمامرة، العونات، الوليدية، أولاد عمران، وبني هلال)، بخصوص الأبحاث التمهيدية المتعلقة بالشكاوى  والأبحاث بمقتضى حالة التلبس بالجنايات والجنح، تحت إشراف النيابة العامة في محكمة الدرجة الثانية في الجديدة، ومحكمة الدرجة الأولى في الجديدة وسيدي بنور، وطبقًا لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية، تتم الإحالة على النيابة العامة إما في حالة إطلاق السراح، أو في حالة الاعتقال بعد انقضاء فترات الحراسة النظرية والمراقبة القضائية. وتسخر المنطقة الأمنية في سيدي بنور ومفوضية الشرطة في الزمامرة، سيارات النجدة (بي إس) لنقل المتورطين في الجنايات وإحالتهم على الوكيل العام في استئناف الجديدة، كما تستعمل سيارات الخدمة المؤمنة ذاتها في نقل الضالعين في قضايا جنح عند إحالتهم على وكيل الملك في ابتدائية سيدي بنور، وفي مدينة الجديدة تتكلف سيارات "فوركونيت"، مؤهلة تتوافر فيها معايير وشروط السلامة والأمن تابعة لمصالح أمن الجديدة، وللمندوبية السامية لإدارة السجون وإعادة التأهيل والإدماج في مهمة النقل الإداري أو النقل القضائي للمعتقلين الاحتياطيين إلى قصر العدالة. ويختلف الأمر في مدينة سيدي بنور (67 كيلومترًا جنوب الجديدة)، في غياب وسائل نقل قانونية (النقل القضائي) بمواصفات قانونية وإنسانية، حيث تعمد مصالح سرية الدرك والفرق الترابية التابعة لنفوذها الترابي إلى نقل المتورطين في الجنايات، وإحالتهم على متن "تاكسيات" وسيارات شخصية إلي الوكيل العام لدى استئناف الجديدة، وعاينت "المغرب اليوم" شُرَّطيين يقودون سيرًا على الأقدام متهمين مقيدي الأيدي إلى النيابة العامة في ابتدائية سيدي بنور، وكذا إخراج معتقلين من النيابة العامة واقتيادهم تحت مراقبة دركيين وشرطي إلى سيارة أجرة كبيرة كانت مستوقفة في الشارع العام، لكي تقلهم وتنقلهم إلى السجن المحلي سيدي موسى. وتتكلف سرية الدرك الملكي في سيدي بنور بنقل المتهمين المحكومين ابتدائيًا، والمتهمين الذين تحيلهم مصالح الأمن والدرك إلى وكيل الملك وتقرر النيابة العامة متابعتهم في حالة اعتقال، إلى جانب المتهمين الذين يقرر قاضي تحقيق الجنح في المحكمة ذاتها مباشرة جلسات الاستماع والتحقيقات لاحقًا معهم، وتتكلف بنقلهم إلى السجن المحلي في الجديدة على متن وسائل النقل العمومي، من قبيل سيارات النقل المزدوج المعروفة ب"عويطة"، أو "التاكسيات" "ريكيزيسيوني" وبالتناوب طيلة أيام الأسبوع، يتم إيداع المتهمين رهن الاعتقال الاحتياطي في انتظار مثولهم أمام غرفة الجنح، أو مؤسسة قاضي تحقيق الجنح في محكمة الدرجة الأولى في سيدي بنور. ويطرح غياب منشأة سجن في سيدي بنور إشكالية حقيقية يصعب تدبرها وتجاوز انعكاساتها السلبية، فالبعد الجغرافي يكلف الأسر عناء التنقل ذهابًا وإيابًا إلى عاصمة دكالة، لزيارة السجناء المحكومين والمعتقلين احتياطيًا والمودعين في السجن المحلي، وتحمل مصاريف الزيارات المكلفة التي تضاف إلى جحيم المعيشة اليومية وتعمق الجراح وهوة الفقر المدقع، كما يطرح عاملا البعدين الجغرافي والوقتي مشكلة تواصل المحامين في دائرة ابتدائية سيدي بنور مع موكليهم، سواء المعتقلين الاحتياطيين أو السجناء المدانين ابتدائيًا، والذين يقضون عقوبات سالبة للحرية ويستأنفون أحكام الجنح الصادرة في حقهم داخل السجن المحلي أمام استئناف الجديدة. وتطرح إشكالية "ترانسفير" المعتقلين الاحتياطيين من وإلى ابتدائية سيدي بنور، إشكالاً حقيقيًا وخطيرًا يتم تدبره من خلال نقلهم على متن وسائل النقل العمومي، وثمة حالات عاينتها "المغرب اليوم"، ووثقت لها بالتقاط صور فوتوغرافية. فإذا كان القانون يخول للقوة العمومية حق تسخير وسائل النقل العمومي، فإن ذلك يكون في حالات معينة وظروف استثنائية وليس إلى ما لا نهاية، فمنذ إغلاق معتقل سيدي بنور (السجن الإداري)، ذي الطاقة الاستيعابية المحدودة جداً، في تسعينيات القرن الماضي، لم يتوقف "ترانسفير" المعتقلين من وإلى السجن المحلي في الجديدة. وإنشاء سجن محلي في سيدي بنور، من شأنه أن يحل المشاكل "النوعية" القائمة، ويحد من الظروف الصعبة لـ"ترانسفير" السجناء لاسيما المعتقلين الاحتياطيين، وتفادي نقلهم على متن وسائل نقل عمومي حالتها الميكانيكية مهترئة وتشكل خطرًا محدقاً على حياة المعتقلين والشرطيين المرافقين لهم وعلى أمنهم وسلامتهم الجسدية، ناهيك عن ظروف الطقس القاسية وبعد المسافة، ما ينعكس سلباً على نفسية وراحة المعتقلين وعلى تركيزهم خلال جلسات المحاكمة والتحقيق. وبالمناسبة شهد الطريق الوطني رقم(1) الرابط بين الجديدة ومركز سيدي إسماعيل، وتحديدًا على بعد 17 كيلومترًا جنوب عاصمة دكالة، مسرحًا لحادث مرور مهول وقع، الأربعاء 27 تشرين الأول/أكتوبر 2010، إثر اصطدام سيارتين، إحداهما سيارة مصلحة تابعة للدولة ونجا شرطيان من موت محقق كانا عائدين لتوهما من الجديدة إلى مقر عملهما على متن سيارة من نوع "باسات فوركونيت"، بعد إحالتهما معتقلين إلى النيابة العامة على متن السيارة ذاتها.  وشهد الخميس 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، فرار 3 سجناء ضمنهم معتقلين احتياطيًا أحدهما ملقب بـ ولد الخميني، والآخر جبيلو، من محبس تحت الأرض في محكمة الدرجة الأولى في سيدي بنور، وكانت الضابطة القضائية لدى  الدرك الملكي استقدمتهم في اليوم نفسه، من السجن المحلي في الجديدة للمثول أمام غرفة الجنح بعد أن أحالتهم الفرقة الترابية في خميس الزمامرة، الأحد 15 تشرين الثاني /نوفمبر 2009، على وكيل الملك بمقتضى حالة التلبس على خلفية الاتجار في المخدرات. كما هرب معتقل احتياطي، الاثنين 29 نيسان/ابريل 2013، من ابتدائية سيدي بنور، وكان 4 دركيين استقدموا إلى المحكمة 19 معتقلاً غير محكوم عليهم من سجن في الجديدة على متن سيارتين من نوع "عويطة"، بموجب إذن نيابي بالإحضار وجرى التحفظ عليهم في محبس المحكمة، وإثر الانتهاء، مساء الاثنين، من التقديم وجلسات المحاكمة أخرج الشرطيون المعتقلين الـ19 ناهيك عن 3 معتقلين جدد، وأمر وكيل الملك بإيداعهم رهن الاعتقال الاحتياطي، وعندما عزموا نقلهم إلى السجن المحلي في الجديدة على متن وسيلتي النقل ذاتهما، انتهز معتقل احتياطي، أرجأت غرفة الجنح محاكمته إلى جلسة لاحقة، الفرصة السانحة وهرب. ويخفف إقامة منشأة مبني سجن في سيدي بنور، من العبء الثقيل على السجن الفلاحي، الذي يعود بناؤه إلى عام 1919  حيث رفع عامل إقليم الجديدة السابق محمد اليزيد زلو، عقب زيارة تفقدية، تقريرًا صادمًا بشأنه إلى الجهات المسؤولة وعلى رأسها وزير الداخلية، جاء فيه أن السجن الفلاحي  يوجد في وضعية اعتبرها فوضوية. هذا، وسيقلص سجن محلي في سيدي بنور، حال إنشاءه، من الاكتظاظ المهول داخل سجن الجديدة، وسيعيد ظروف السجن والاعتقال بما يلاءم حقوق الإنسان، ويحسن ظروف عمل واشتغال حراس السجن، والموظفين التابعين للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة التأهيل والإدماج.  وعلمت "المغرب اليوم" بوجود 254 متهمًا، حتى 16 تموز/يوليو 2013، رهن الاعتقال الاحتياطي في السجن المحلي سيدي موسى، إلى جانب 996 محكومًا من قبل محكمتي الدرجة الأولى والثانية في الجديدة، والمحكمة الابتدائية في سيدي بنور، منهم 24 معتقلاً في إطار القضايا الخاصة، أو ما يعرف ب"السلفية الجهادية"، والباقون في قضايا تتعلق بالحق العام، من قبيل جرائم القتل والاغتصاب، والضرب، والجرح، وتكوين عصابة إجرامية، والسرقة الموصوفة وغيرها. ويشكل المعتقلون الاحتياطيون نسبة 20.32 في المائة من مجموع نزلاء السجن المحلي في الجديدة، بعضهم يمثلون في جلسات المحاكمة أمام غرفة الجنح في ابتدائية الجديدة وسيدي بنور، والغرفة الجنائية في استئناف الجديدة وفق فصول المتابعة الجنائية، وبعضهم الآخر يخضع للتحقيق الجنحي والجنائي. كما أن ثمة معتقلين احتياطيين صدرت في حقهم أحكام وقرارات خلال الدرجة الأولى من التقاضي حيث عمدوا إلى استئنافها لتبث فيها المحاكم ذات الاختصاص خلال الدرجة الثانية من التقاضي. وحسب ورقة تقنية، جري تشييد السجن المحلي في الجديدة على الطريق المؤدية إلى جماعة أولاد حمدان، بمحاذاة أرض خلاء تضم 51 زنزانة و118 غرفة، وحددت طاقتها الاستيعابية بـ 700 نزيلاً، غير أن الرقم بات متجاوزًا ويصل أحيانًا 1600 نزيلاً، جراء الاكتظاظ الذي يعرفه السجن، وثمة 1250 نزيلاً في السجن المحلي في الجديدة ضمنهم 64 نزيلة. ويتراوح معدل السجينات القار، ما بين 70 و80 نزيلة، واستفادت بعضهن مؤخرًا بالسراح المؤقت بمناسبة شهر رمضان المبارك، ويشرف على سجن الجديدة طاقم من 156 موظفًا لدى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة التأهيل والإدماج. وبالمناسبة، نصت المادة 618 من قانون المسطرة الجنائية أنه  "يعتبر معتقلاً احتياطيًا، لكل شخص تمت متابعته جنائيًا ولم يصدر بعد في حقه حكم، واكتسب قوة الشيء المقضي به". وقد تقصر فترات الاعتقال الاحتياطي أو تطول، قبل تحريك المتابعة الجنائية من قبل مؤسسة التحقيق الجنحي والجنائي، وأحيانًا حتى بعد تحريك الدعوى العمومية، ومثول المتهمين أمام الغرفتين الجنحية والجنائية، وعند إدانة المتهمين بالحبس أو السجن النافذين تحتسب الفترات التي يقضونها تحت تدبير الحراسة النظرية أو رهن الاعتقال الاحتياطي، إذ يتم خصمها من مدد الحبس أو السجن النافذة المحكوم بها. إلا أن بعض المتهمين يجدون أنفسهم قضوا فترات سالبة للحرية قبل أن صدور أحكام وقرارات البراءة التامة في حقهم، أو البراءة لفائدة الشك أو تسقط عنهم الدعوى العمومية للتقادم. وهنا نستحضر حالة المتهمين الذين تمت متابعتهم أمام الغرفة الجنائية الابتدائية لدى استئناف الجديدة في إطار ملف "رئيس بلدية الجديدة السابق ومن معه"، وملف "رئيس قسم التعمير بعمالة الجديدة ومن معه"، والذين صدرت في حق بعضهم، الجمعة 23 كانون/الأول2011، قرارات بالبراءة أو بسقوط الدعوى العمومية للتقادم بعد قضاء فترات طويلة رهن الاعتقال الاحتياطي.  والتمس دفاع المتهمين من الهيئة القضائية رفع حالة الاعتقال الاحتياطي عن موكليهم باعتبار أن البراءة هي الأصل، وأن المتهم بريء حتى تثبت براءته، وأن حالة الاعتقال الاحتياطي تعتبر استثناءًا يمكن للقضاء أن يعتمدها بمقتضى حالة التلبس، وكذا في غياب الضمانات الواقعية والقانونية للمتهمين، وطالب الدفاع احتياطيًا بتعويض السجن الاحتياطي بـالمراقبة القضائية. وحسب المادة 615 من قانون المسطرة الجنائية "يودع المتهمون المعتقلون بصفة احتياطية بسجن محلي بالمكان الموجودة فيه المحكمة المحالة إليها القضية في المرحلة الابتدائية ". وطبقًا لمقتضيات المادة 54 من ق.م.ج "يقوم قاضي التحقيق بتفقد المعتقلين الاحتياطيين مرة كل شهر على الأقل". ونصت المادة 621 من القانون ذاته، على ما يلي "تؤهل اللجنة المنصوص عليها في المادة 620، والتي يترأسها والي الجهة أو عامل الإقليم أو مفوض من قبله، ويساعده رئيس المحكمة الابتدائية، ووكيل الملك بها، وقاضي تطبيق العقوبات، وممثل السلطة العمومية المكلفة بالصحة، ورئيس مجلس الجهة، ورئيس مجلس الجماعة، اللتين توجد بهما المؤسسة السجنية، وممثلو قطاعات التربية الوطنية، والشؤون الاجتماعية، والشبيبة والرياضة، والتكوين المهني، زيادة على أعضاء متطوعين، يعينهم وزير العدل من بين الجمعيات، أو من بين الشخصيات المعروفة باهتمامها بمصير المحكوم عليهم، (تؤهل) لزيارة السجون الموجودة في تراب الولاية، أو العمالة، أو الإقليم، وترفع إلى وزير العدل، الملاحظات، أو الانتقادات التي ترى من الواجب إبداؤها، وتشير إلى أنواع الشطط الذي يجب إنهاؤه، وإلى التحسينات التي ينبغي تحقيقها".