أفادت وزارة الداخلية المغربية، أن عدد المذكرات والأوامر الدولية التي توصلت بها المديرية العامة للأمن الوطني تجاوزت 3000 مذكرةً وأمر دولي منذ سنة 2010 إلى غاية منتصف 2013، من بينها 1300 طلب معلومات من عدة سفارات أجنبية في المغرب، تتعلق بقضايا أو بأشخاص أجانب متورطين في جرائم إلكترونية، فيما تجاوزت هذه القضايا التي حققت فيها الشعبة الخاصة بهذه الجرائم بمختلف المصالح الأمنية في المملكة في نهاية سنة 2012، أكثر من 60 قضية تم تصنيفها بين جرائم احتيال مالي واستغلال جنسي للقاصرين والمس بنظام المعالجة الآلية للمعطيات وقضايا الإرهاب المعلوماتي.