قررت دائرة فحص الطعون في المحكمة الادارية العليا المصرية، الاثنين، احالة الطعون المقدمة من الرئيس السابق محمد حسني مبارك ورئيس الوزراء الاسبق احمد نظيف ووزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي على الحكم الصادر بتغريمهم مبلغ 540 مليون جنيه لقيامهم بقطع خدمات الاتصالات المحمولة وشبكة الانترنت إبان الثورة الى الدائرة الاولى في المحكمة الادارية العليا لنظر موضوع الطعون وذلك بجلسة 11 أيار/ مايو المقبل .