سجَّلت "اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات" الجزائرية، السبت 77 إخطارًا، اشتملت على 8 تجاوزات وخروق قانونية في 48 ولاية، فيما أوضح رئيس اللجنة محمد صديقي، لـ"العرب اليوم"، أن "التجاوزات تمحورت حول التصويت الجماعي، وغياب أوراق التصويت لبعض القوائم المشتركة، إضافة إلى عدم تمكين المراقبين من متابعة العملية الانتخابية حتى نهاية الاقتراع". وأكد صديقي، أن "اللجان سجلت عبر مختلف الولايات تجاوزات منها وجود محاضر فرز أصوات ممضية على بياض، إضافة إلى غياب أوراق التصويت للقوائم المشاركة في كل من ولايات: المسيلة، وباتنة، وبسكرة، فيما سُجِلت ظاهرة التصويت الجماعي في العديد من الولايات منها: باتنة، وبسكرة، والبلدية، وتمنراست، وجيجل، ووهران، وإليزي، والأغواط، والجزائر العاصمة". ودونّت اللجان، في تقاريرها خروقا أخرى، تمثلت في "عدم تمكين المراقبين من الحضور في مكاتب ومراكز التصويت"، ولاحظت "غياب ممثلي لجنة الإشراف على الانتخابات في عدة ولايات"، بالإضافة إلى "استمرار الحملات الانتخابية يوم الاقتراع حيث استمرت بعض الأحزاب بتعليق ملصقات دعائية على جدران مراكز الاقتراع". واعترف صديقي، بوقوع "صدامات في بعض الولايات"، لافتًا إلى أنها "لم تؤثر على سير الانتخابات"، متهمًا أحزابًا ومرشحين بنقل خلافاتهم إلى داخل مراكز التصويت، سعيًا لإلغاء الاقتراع، مشيرًا إلى أن "هناك أعمال تخريب استهدفت إتلاف سجلات الحالة المدنية"، فيما لفت إلى "توقيف مسؤول سابق في بلدية الشرافة ألقي القبض عليه، متلبسًا وهو يهم بالتزوير عبر محضر موقع على بياض لصالح ابنه المرشح"، مشيرًا إلى أن "تكاثر الأحزاب السياسية في الساحة ليس مسؤولية الداخلية، وإنما القانون الذي سمح باعتمادها".