أحال قاضي التحقيق المكلّف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف في الرباط، 26 مسؤولا في الدرك الملكي، ضمنهم أربعة "كولونيلات" كانوا يشغلون مهام قياد جهويين في أغادير وسطات وميناء طنجة المتوسط، إضافة إلى قبطان ورؤساء مراكز ترابية وبحرية وقضائية في مدن العرائش وطنجة وتطوان، على غرفة الجنايات الابتدائية التي ستنظر خلال الأيام القليلة المقبلة في ملفاتهم، بعد 9 أشهر من التحقيق التفصيلي، كما أعاد الوكيل النظر في قرارات المتابعة الصادرة عن قاضي التحقيق.

وحسب صحيفة "الصباح" في عددها الخميس فإن قاضي التحقيق قرر عدم متابعة 4 مسؤولين في جهاز الدرك الملكي، كانوا يتابعون في حالة سراح، مصرّحا بأنه لا توجد أدلة كافية على ارتكابهم جنايات تتعلق بعدم القيام بعمل من أعمال الوظيفة، مقابل الحصول على هبات، بينما استأنفت النيابة العامة قرار عدم المتابعة، وألغت غرفة المشورة القرار، والتمست النيابة العامة متابعة جميع المتهمين في النازلة التي تفجرت قبل سنتين ونصف السنة، أثناء محاولة تهريب 6 أطنان ونصف الطن من المخدرات عبر ميناء طنجة المتوسط.

واعتبر قاضي التحقيق، حسب اليومية نفسها، أن هناك أدلة في ارتكاب أغلب الموقوفين بمن فيهم قائدين سابقين للدرك الملكي، لأفعال خطيرة، وذلك باستغلال المهام الحساسة المنوطة بهم، وربطهم علاقات مع زعيم الشبكة الدولية للمخدرات، الملقب زعيمها بـ"موسى" وشركائه.

قد يهمك ايضا :

محكمة الاستئناف تؤجل النظر في قضية المرتضى اعمراشن

الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف يستدعي "مثلي مراكش"