بعد تعرض تركيا لأحد أقوى الزلازل، أصدرت جهات التحقيق المكلفة بفحص أوجه الخلل بمعايير السلامة الإنشائية أكثر من 100 أمر استدعاء بتهمة مخالفات البناء.

وتفاقمت حدة الغضب الشعبي بسبب انهيار الأبنية بشكل كامل وكأنها مبنية من الرمل وأدت إلى مقتل الآلاف.

واعتقل أكثر من 100 شخص من المقاولين والمهندسين المسؤولين عن بناء الأبنية في الولايات التي تضررت من الزلزال، وأمرت وزارة العدل التركية المسؤولين في تلك المناطق بإنشاء هيئات للتحقيق في "جرائم الزلزال".

كما أمرت وزارة العدل بتعيين مدعين عامين لتوجيه تهم جنائية ضد جميع "المقاولين والمسؤولين" عن المباني المنهارة ولم تقم على أسس مقاومة للزلازل.

وكانت تلك الضوابط قد استحدثت بعد زلزال مماثل وقع عام 1999.

وأكد وزير البيئة والتطوير العمراني التركي بأن عدد المباني المنهارة أو المتضررة بشكل كبير في عموم المباني المنكوبة فاق الـ11 ألفا.

قد يهمك أيضا

الزلزال المدمر يفتح حدود تركيا وإرمينيا لأول مرة منذ عقود

الجيش النمساوي يُعلق عملياته الإغاثية في تركيا بسبب "الوضع الأمني"