شددت أجهزة الأمن المصرية إجراءات الرقابة على الطرق الرئيسية في شبه جزيرة سيناء (شرق البلاد)، وذلك قبل يومين من الاستفتاء على الدستور المقرر السبت المقبل. وقال  مصدر أمني مسؤول في سيناء، نقلاً عن وكالة الأناضول للأنباء الخميس، إن التشديدات تأتي لتأمين سيناء ورصد حركة العابرين عبر طرقاتها فى إطار بسط الأمن سيطرتة على هذه المنطقة. وتشهد سيناء حالات إنفلات أمنى منذ اندلاع الثورة المصرية في يناير/كانون الثاني 2011 وتبعها تحركات لعناصر مسلحة مجهولة قتلت عددا من جنود الجيش والشرطة فى حوادث متفرقة بمناطق رفح والشيخ زويد والعريش. وأوضح المصدر الأمنى - الذي رفض الكشف عن اسمه لحساسية منصبه- إن الجيش سيتولى حماية وتأمين لجان الاستفتاء فى مناطق وسط سيناء والمناطق الحدودية بمدن نخل والحسنة والشيخ زويد ورفح. وتابع المصدر ذاته قائلاً "سيتم الدفع بقوات إضافية من الجيش والشرطة غدا الى مناطق سيناء لدعم القوات الأساسية بهدف تأمين وحماية لجان الاستفتاء ومن يدلون بأصواتهم". ونفى ورود معلومات بشأن اعتزام مسلحين تنفيذ عمليات مسلحة ضد أجهزة الأمن يوم إجراء الاستفتاء، وقال إنه "جرى وضع خطة متكاملة بالتعاون مع مشايخ القبائل لتأمين الراغبين فى الادلاء بأصواتهم فى اللجان التى تم نشرها بمختلف أنحاء المدن والقرى بما فيها المناطق النائية". وقامت قوة أمنية، حسب "الأناضول، تابعة للشرطة بتفتيش المارة على طريق العريش الساحلى المواجه لقسم ثانى شرطة العريش والمقابل أيضا لمقر حزب "الحرية والعدالة". كما قامت قوات من الجيش بفحص هوية المسافرين من والى شبه جزيرة سيناء بالمناطق التى تربطها ببقية أنحاء القطر المصرى عبر قناة السويس، والطريق الدولى جنوبا عبر نفق الشهيد أحمد حمدى. وكثفت أجهزة الأمن من تواجدها بمناطق مداخل محافظة جنوب سيناء، وحول المرافق السياحية والطرق السريعة، في حين خلت مناطق وسط سيناء من التواجد الأمني، بحسب شهود عيان من سكان المنطقة . على صعيد آخر، حلقت اليوم طائرة مروحية تابعة للقوات الدولية المتعددة الجنسيات فى سماء مناطق الشيخ زويد وشرق العريش القريبة من الحدود مع قطاع غزة . وقال مصدر بالقوات الدولية لمراسل الأناضول إن التحليق يأتى فى إطار الدور المنوط بها طبقا لاتفاق السلام الموقع بين مصر وإسرائيل، مشيرا إلى أن هذه الرقابة دورية وليست جديدة من نوعها.