قال رئيس البعثة المشتركة  للأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي العاملة في دارفور  غرب السودان " يوناميد "  محمد بن شمباس أنه ، وبعد عشر سنوات من الصراع الدائر في دارفور  إتضح أن الحل العسكري قد فشل  ولن يحل المشكلة .  وجدد شمباس في تصريحات للصحافيين في أعقاب إجتماعه ظهر الثلاثاء مع النائب الاول للرئيس السوداني علي عثمان طه  التزام بعثة " يوناميد "بالعمل لصالح السلام في دارفور. وأضاف شمباس أعربت عن شكري خلال الاجتماع لتعاون الحكومة السودانية المستمر مع البعثة ، وقد لمست هذا التعاون منذ تسلم مهامي مؤخرا. وأكد أنه حان الوقت للإهتمام بالعملية السلمية في دارفور ،  مضيفا أن "يوناميد" تعمل على حماية  المدنيين  وإيصال المساعدات للمتاثرين ، لكنا بحاجة لتعاون تام من جانب الحكومة السودانية  وقد تعهد طه بذلك . وكَشف شمباس أن اللقاء تناول بحث أفاق عملية السلام  في دارفور، وقال" أنا سعيد بإلتزام الحكومة السودانية بالحوار  والتعاون مع كل الاطراف بما فيها الاطراف التي تحمل السلاح ،وأنه قد حان الوقت لوضع السلاح جانبا والإنضمام للعملية السلمية ". وأضاف أن البعثة بمقدورها وضع حد لمعاناة سكان دارفور ، فيما جدد إدانته  لإغتيال رئيس الفصيل المنشق من حركة العدل والمساواة محمد بشر ونائبه سليمان اركو خلال هجوم قيل شنته حركة العدل والمساواة في داخل الأراضي التشادية على بعد 4 كيلومترات من الحدود. وقال "إن هذا الفعل غير مقبول ، نحن  في البعثة  نُدين إغتيال بشر ومن معه، وإغتيال المواطنيين التشاديين  والذين يعملون  لدعم السلام في دارفور ، مؤكدا ان  "يوناميد"  ستعمل على تاكيد أن عملية السلام في المنطقة  لن تخرج عن مسارها . وأعرب عن إستعداد "يوناميد" لوضع يدها مع الذين يرغبون في السلام  والإستقرار في دارفور  فتفويض اليوناميد  واضح  بمنح الحماية للسكان المدنيين، وسوف نتابع   ذلك  الآن وبكل الحرص ،  ولن تقعدنا  محاولات بعض الحركات لتقويض  هذا التفويض  ،  وسنستمر في حث كل الأطراف على السلام ،  فقد حان الوقت للحوار والتفاوض  والسلام والمصالحة  بحيث  يعيش إنسان دارفور حياة المجتمعات الطبيعية . وكانت دولة قطر قد أعربت  عن إدانتها وإستنكارها الشديدين لإغتيال رئيس حركة العدل والمساواة التي وقعت على إتفاق سلام الدوحة مع الحكومة في إبريل الماضي،ونائبه وعدد من قيادات الحركة وأسر آخرين . وأكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية القطرية  بحسب الاذاعة السودانية  الرسمية وقتئذ أن دولة قطر تدين مثل هذه الأعمال الإجرامية التي تمثل استهدافاً لعملية السلام والاستقرار بدارفور، وتدعو المجتمع الدولي لإدانة هذه الجريمة النكراء، وطالبت دولة قطر التي ظلت ترعي المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركات الدارفورية المسلحة وأخرها مجموعة محمد بشر واركو  ، كما طالبت قطر  المنظمات الدولية والإقليمية بالضغط على الحركات المسلحة التي تهدد الأمن وتروع الأبرياء لكي تجنح للسلم، ودعت  جميع الفصائل الدارفورية للعمل على دفع عملية السلام ونبذ العنف والجلوس للتفاوض حتى تحقق إتفاقية سلام دارفور غاياتها المنشودة .